زين العابدين صالح عبد الرحمن يكتب: حول لجنة التمكين

يسألني صديق في الخاص لماذا موقفك سالب من لجنة إزالة التمكين و هي بترجع في أموال الشعب المنهوبة؟ أولا أشكره و اذا كان تعليقه علي البوستر كان أفضل لأنه يقود لحوار. و ارد عليه بسؤال لماذا لم يتم انشاء مفوضية السلام و تم استبدالها بالجنة إزالة التمكين؟ السبب يتعلق بالعدالة المطلوبة. المفوضية تتطلب إكمال المؤسسة العدلية و هي التي تتولى قضايا الفساد و تتم بأجراءات القضاء و هذه الاجراءات لا تقف عند حدود الذي امتلك الأراضي و استحوذ علي المال بل تذهب ابعد من ذلك سوف تجر كل الذين ساعدوه و كانوا مشاركين معه في الفساد و هو جيش جرار. الذين تتم محاكمتهم لن يسمح لهم بالعمل السياسي و الترشيح في انتخابات و لا يقبل اي حزب أن يكونوا في عضويته. و هذه العدالة. و لكن لا يحرم الشخص من لاستئناف و الوصل الي أعلي درجة في المراتب العدالية. إزالة التمكين هي أجراء ارتبط بالنظم الشمولية يقف عند حدود المصادرة و يمكن توظيف هؤلاء الفاسدين مرة أخرى في أي عمل لأنه لم تتم ادانتهم قضائيا بل تمت مصادرتهم. و هنا يأتي الخلاف. الذين كونوا الجنة لا يريدون جرجرة القضاء لأنه ربما يمس ناس في سلطة الفترة الانتقالية إذا كانوا عسكريين أو مدنيين. و هي عملية تسكين و انحراف عن مبدأ الثورة حيث نادت الجماهير في شعارها ” حرية سلام و عدالة” و إذا كانت لجنة آزالة التمكين تستغل اليوم ضد الإسلاميين غدا سوف تستغل ضد أي نشاط للقوي السياسية باعتبار أنه تابعين للفلول و ليس هناك جهة يمكن أن تسأل هؤلاء. انظر لاتهامات صلاح مناع للأفراد في الندوات أليس ذلك يجافي منطق العدل أن المتهم برئ حتى تثبت أدانته و أصبح يشهر بالناس في الفضاء المفتوح و يعتذر في الغرف المغلقة و كل ذلك لأنه عضو في لجنة إزالة التمكين اليس هذا انحراف عن الديمقراطية. الناس غضبانيين و يهللون للخطأ غدا يدفعون الثمن مضاعف و الشمولية توطد نفسها بالسكوت عن الأخطاء. و لجنة إزالة التمكين أقولها بقوة هي انحراف عن الديمقراطية و تبين أن سلطة الفترة الانتقالية تريد أن تقيم نظاما ديكتاتوريا جديدا. هذه هي رؤيتي. الديمقراطية لا تؤسس بالعواطف الإيجابية و السالبة بل تؤسس بالمبادئ و حكم القانون. و الحوارات المفتوحة هي التي تنشر الوعي وسط الجماهير.

صحيفة الانتباهة