#تأباها_مملحة بكرة ناشفة ما تلقاها:
الواضح أن حميدتي (صاحب الإتفاق) وحمدوك يلعبان بمناوي والواضح أن مناوي يعرف ذلك لكن ليست لديه خيارات أخرى.
صيغة القرار معيبة من الناحية القانونية – وهذا لا يحتاج لمختص- فقد تأسس على اتفاقية السلام ولم يتأسس على أي قانون معمول به بل هو مخالف لقانون الحكم اللامركزي .
لو كانوا جادين في تعيينه لأصدروا أولاً قانوناً يحدد مسئولياته وصلاحياته وموقعه في هيكل الحكم ثم يتم تعيينه.
التوجيه الموضح في خطاب التعيين لا قيمة له إذ لا يوجد شئ في دفاتر وزارة المالية أو وزارة العمل موظف أو ظيفة بإسم #حاكم_إقليم_دارفور, بل لا يوجد شئ إسمه إقليم دارفور أصلاً.
حتى المرتب لا يوجد، وفي الغالب سيعطونه ميزانية يأكل منها هو وحاشيته بدون حساب، ولا يملك أي صلاحيات تتيح له توجيه أو إلزام أي موظف حكومي في الإقليم.
صدور قرار التعيين بواسطة رئيس الوزراء يضعه في مرتبة أدنى من الوزراء والولاة الذين اعتمدت قرارات تعيينهم بواسطة رئيس مجلس السيادة، وبهذا المعنى فإن على مناوي أداء القسم أمام رئيس الوزراء.
لقد رفض مناوي من قبل منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية في عهد البشير بحجة ضعف الصلاحيات ثم تمرد ١٠ أعوام قبل أن يعود ليتولى منصباً وهمياً دون أدنى صلاحيات.. البتة!.
محمد عثمان إبراهيم
