تحذيرات الحزب الشيوعي.. تفاصيل الوضع الآن

جاء تحذير الحزب الشيوعي من انفجار قادم نتيجة لسوء الظروف المعيشية بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان للقوات الخاصة للجيش. ووفقاً لمصادر فإن الزيارة خاطبت القوات، مبينةً لهم الهشاشة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ومشددةً على إبقاء القوات متيقظة، الأمر الذي أثار التساؤل.. هل ثمة ما يهدد الوضع الأمني والانتقالي؟ ماذا قال (الشيوعي)؟ حذر الحزب الشيوعي من انفجار الأوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي فضل قُبيل أيام : ”شئنا أم أبينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الامنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”. واضاف “بطرق سلمية سيحدث تغيير إلى أن تستطيع الجماهير اقامة السلطة المدنية” . وكشف فضل عن جهود لتكوين جبهة مع قوى الثورة لإحداث تغيير جذري، وقال “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”، واضاف: أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكراره “. وقال إن الوضع الاقتصادي اصبح اسوأ والفجوة بين الاغنياء والفقراء اصبحت اكبر، وتوجد قطط سمان جدد على حساب الشعب السوداني.. إهمال غير متعمد نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين قال إن البلاد تمر بأزمات معقدة وتحتاج إلى وقفة مع الذات والى مواجهة نقدية لإيجاد الحلول الجارية لها. واشار الأمين بحديثه إلى أن هناك مهددات داخلية وخارجية معروفة لأمن الفترة الانتقالية تتطلب من الحكومة أن تسعى لإيجاد حلول. ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن انشغال احزاب الحرية والتغيير ببنائها الداخلي وتنظيم صفوفها استعدادا للانتخابات شكل خصما على ادائها بالحكومة الانتقالية وانعكس سلبا بتفاقم الازمات خاصة الاقتصادية.. العسكريون أفضل المحلل السياسي د. الحاج حمد قال إن تحرك الجيش سيجد الدعم من المواطن العادي لأنه من الواضح أن المسؤولين تتوفر لهم احتياجاتهم دون الاكتراث لاحتياجات الجمهور، لافتا إلى أن الحزب الشيوعي يرى المشكلة من باب السياسة وبمعاداته للحكم العسكري مهما كانت الاسباب. ووصف حمد العسكريين في حديثه بالأفضل حالا الآن كما اثبتت تجربة المؤسسة التعاونية بإقامتها لمعارض للجمهور وببيع بنسبة 30% اقل من اسعار السوق، الامر الذي يشير إلى أن الجيش يعيش برغد ونعيم، اضافة إلى علاقته الجيدة بالجمهور الذي يثور في حالة المجاعة والتي تُحدث بدورها حالة انهيار امني. وشدد حمد على ضرورة أن ينظر الحزب الشيوعي إلى القضية بشكل كلي، واضاف: اذا كان الجيش اقتصادياً افضل حالاً لن يثور ولكن الخطير في الموضوع أن يثور جمهور الجياع وتنفجر ثورة الجياع كما حدثت في المانيا واتت بالحزب النازي. وتابع: على الاحزاب السياسية أن تدرك أن لها مسؤولية تجاه ما يحدث فإعلامها حزبي وينبغي أن يكون كليا. وقطع حمد بأن السبب الاساسي للضائقة المعيشية يتمثل في غياب الرقابة على السوق، الامر الذي يقود إلى ارتفاع الاسعار، منوها إلى أنه وفي حقبة الانقاذ كانت تحكم الفئة التجارية وكانت مطلقة يدها تماما. واوضح حمد أن الاشكالية الاخرى تتمثل في إحداث السوق الموازي للعملات، مؤكدا انه مسؤولية السفارات الاجنبية ويتم من خلال بيع العاملين بها للعملات بالسوق الموازي، واردف: برغم مجهودات الحكومة باستيلائها على جميع الموارد التاريخية التي يمكن أن تكون سببا للسوق الموازي. لقاء روتيني وبالحديث عما رشح من انباء بلقاء رئيس الاركان بالقوات الخاصة للجيش قال الخبير الامني والاستراتيجي د. امين المجذوب أن الزيارة كانت روتينية ولا تحمل دلالات لأخطار تحدق بأمن الفترة الانتقالية. واكد المجذوب في حديثه أن هناك اخطارا عامة تهدد امن الانتقالية تتمثل مهددات الفترة الانتقالية في عدم تنفيذ بنود السلام على الارض والسيولة الامنية والاضطربات التي تحدث بسبب عصابات النيقرز والجريمة المنظمة. ولفت المجذوب إلى وجود بعض المهددات الاقليمية على امن الانتقالية تتمثل في اضطرابات الحدود الشرقية مع دولة اثيوبيا واحداث الشقيقة تشاد، مرجحا أن تصل الاخيرة للسودان ولاقليم دارفور تحديدا في حال استمرارها. واضاف: ايضا تعتبر تجارة السلاح الجريمة العابرة للحدود من مهددات امن الانتقالية، وكذلك عدم التعاون مع البعثة الاممية في اطار بسط السلام والحريات في مناطق النزاعات والاضطربات القبلية والصراعات للموارد والحواكير بمقابل ضعف الادراة الاهلية وعدم سيطرتها على المتفلتين من القبائل. أمن دارفور وقد أبدى بعض المراقبين تخوفاً من إصدار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالاحد الماضي قرارا بتعيين قائد حركة “تحرير السودان” مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور. إلا أن المجذوب يرى أن خوف المراقبين من حدوث شرخ أمني بالاقليم غير مبرر لجهة أن تعيين مناوي أتى عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وبناء على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية. واعلنت الفترة الانتقالية بعد تقسيم السلطة بين المدنيين والعسكريين وفقاً للوثيقة الدستورية بفترة زمنية تمتد لثلاث سنوات، على أن يبدأ بتشكيل مجلس سيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، إضافة لعضو مدني، ومجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، ويقوم المجلسان بالمهام التشريعية لحين تشكيل المجلس التشريعي. وقد مرت الفترة الانتقالية منذ إعلانها إلى الآن بمنعطفات عدة كادت أن تعصف بها وادت لخروج الحزب الشيوعي من الحكومة، وتبادل شريكا الحكم الاتهامات بعدة ازمات محلية تتعلق بالاقتصاد وايلولة الشركات الأمنية لوزارة المالية إلا أن الشريكين أكدا انهما يعملان في تناغم تام، وكذلك الأزمات الأمنية المحلية والإقليمية لم تكن بمنأى عن تهديد أمن الفترة الانتقالية.

تقرير – هبة علي

الخرطوم: (صحيفة السوداني)