الطيب الصاوي يكتب: صورة من فساد الأراضي في عهد المخلوع
بقلم/ الطيب الصاوي المحامي
الفساد في العهد البائد له طرق كثيرة جدا ولكن فساد الأراضي يشيب له الولدان هنالك فساد عن طريق النزع للمصلحة العامة وهنالك نزع لعدم الاستثمار وسداد الرسوم الحكومية وهنالك نزع للمصلحة العامة مع التعويض في اماكن بعيدة ولا تساوي أو تضاهي بعد مئات السنين قيمة المنزوع للمصلحة العامة التي سوف تتحول بعد مضي الوقت الي مصلحة خاصة ويتم منحها للمقربين من النظام البائد نفس الزول النازع ارضك يمنحها لغيرك ويعوضك في مناطق نائية لا تصلح للغرض الذي من أجله قمت بالشراء بعقود مع المحلية قد أتاح لي وجودي في السودان في فترة حجر الكورونا أن أقف علي مثل هذه القضايا هنالك رجل إغترب كل عمره لا اقول بعضه والان عمره خمسة وستون عام ومازال يكافح في بلاد الغربة ومازال يحمل مطرقة وكاوية من أجل أن يعيش بكرامة هذا الرجل تمكن من شراء أربعة دكاكين من محلية سنجة وتعاقد مع المحلية والعقود موجودة وكان الهدف من شراء هذه الدكاكين في موقع واحد لكي يتم بنائها في شكل عمارة من طابقين وعندما جهز الرجل امكانياته ومستلزمات البناء وشرع في الحفر وصله إخطار بوقف البناء أن هنالك دكانين من أربعة تم نزعها للمصلحة العامة وهي طريق وتم تعويضه في مكان اخرى من السوق الشعبي مكان بعيدة تقع في اماكن تجمع المياه ومكب النفايات وافق الرجل عندما كان النزع للمصلحة العامة حسب طرح محلية سنجة بواسطة فرعية السوق الشعبي وقبل عقود التعويض بالدكانين وهي الان موجودة بطرفه ثم قام ببناء ما تبقي من الارض بعد النزع وهي عبارة عن دكانين الان مؤجرة وبعد مضي الزمن اذا بالصالح العام ينقلب الي صالح خاص وتم منح نفس الدكاكين التي تم نزعها من الرجل المغترب طول عمره الي أبناء المصارين البيض …!!!!…
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تسجيلها بعقود باسم زوجة الممنوحة له وعندما ظهر وبدأ في تنفيذ البناء في الارض المنزوعة قام الرجل صاحب العقد الأول برفع الموضوع الي المحلية والي والي ولاية سنار الحالي لان الموضوع تشتم فيه رائحة الفساد الواضح للعيان والان هذه القضية موجود في ردهات محكمة سنجة لم يتم الفصل فيها فإن المكان الطبيعي لهذه القضية هي لجنة إزالة الفساد والتمكين بالولاية وفساد الأراضي بالولاية طال كل الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية وكذلك التغول علي الميادين العامة وما ميدان الحرية بمدينة الدندر ببعيد وكذلك التغول علي حرم السكك الحديدية وخاصة بمحلية الدندر وكذلك التلاعب في الخطة الاسكانية للمغتربين بالولاية وخاصة مخطط المغتربين بمدينة الدندر وكذلك نزع بعض الورش بمدينة سنجة بغرض قيام المستشفى العسكري والي الان لم يرى هذا المشروع النور وكذلك هنالك بعض الجهات بمحلية الدندر ساعدت وسهلت التغول على أراضي محمية الدندر السياحية يجب كشف كل المتورطين في هذا الفساد الذي هدد محمية الدندر ملف الأراضي كبير وشائك يجب مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي وكذلك مراجعة سجلات الأراضي بالولاية وكشف المستور بالقوانين واللوائح نحمي الملكيات الخاصة والعامة ونردع الفاسدين المفسدين..
صحيفة الانتباهة