العلاقات السودانية الأمريكي من التعاطي الاستراتيجي للوضع الطبيعي

في خطوة غير مفاجئة أعلنت الولايات المتحدة الأميركية نقل العلاقات الدبلوماسية مع السودان من خطة التعاطي الاستراتيجي إلى وضع “العلاقات الثنائية الطبيعية”.ونقلت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم آمبر باسكت القرار الى وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي مؤكدة ان حكومة بلادها قررت ارجاع العلاقة الدبلوماسية بين البلدين إلى الوضع الطبيعي عوضاً عن النمط الذي كانت تتخذه في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان ” تقديراً لإنجازات الحكومة المدنية الانتقالية والتماشي مع الواقع الجديد في علاقات الولايات المتحدة مع السودان.

وأفاد تصريح عن وزارة الخارجية أن الوزيرة رحبت بهذه الخطوة ووصفتها بأنها تأتي في توقيت مناسب يُراعي تطور العلاقات الثنائية والتطورات الداخلية المهمة التي يشهدها السودان.ورأت أن تطور العلاقات مع الولايات المتحدة يدعم جهود الحكومة في الانتقال الديمقراطي ومعالجة تحدياته خاصة بعد مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها مؤخرا.

يشار إلى أن خطة التعاطي الاستراتيجي التي كانت تتبناها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان، كانت تنحصر في رصد ومتابعة أداء حكومة السودان في مسارات بعينها يحددها الجانب الأمريكي ويقيس عليها ما يُمكن أن يتبع من تطور في العلاقات الثنائية، وهو ما كان عليه واقع الحال في علاقات البلدين إبان فترة النظام السابق.

تطور مضطرد:

وتشهد علاقات السودان مع الولايات المتحدة تطوراً مضطرداً منذ تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في سبتمبر 2019م.وتمثلت أبرز مظاهر التطور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة الحصانة السيادية إليه والمساهمة في جهود إعفاء ديون السودان ومتأخراته في المؤسسات المالية الدولية وتطور وضعية السودان في تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها الولايات المتحدة فيما يخص الحريات الدينية ومكافحة الإتجار بالبشر وغيرها.
وفي المقابل جددت الولايات المتحدة الأميركية التزامها الصارم بمؤازرة الحكومة المدنية في السودان وقالت إنها تدعم خطوات تسريع انشاء المجلس التشريعي وإصلاح الجيش ودمج بقية القوات الأخرى فيه.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الأحد الماضي ، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وقال المتحدث باسم الخارجية في واشنطن نيد برايس في تصريح صحفي إن الوزير انتوني تحدث مع حمدوك لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي.وأضاف: “كما ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.وجدد الوزير التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وتابع برايس بالقول “كما جرى نقاش حول مبادرة رئيس الوزراء الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية ودمج القوى الأخرى فيه. ليكون جيشاً محترفاً، ويوفر العدالة والمساءلة”.وقال مجلس الوزراء في تصريح صحفي إن بلينكن أكد تطلع الحكومة الأميركية لاستمرار دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السودانية.

وأشار الى أن الوزير الأميركي استمع الى شرح وافٍ من رئيس الوزراء حول مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام)، وأن الطرفان أمنا على أهمية توافق السودانيين وتوحدهم بكافة خلفياتهم ومرجعياتهم على إنجاح الفترة الانتقالية بما يؤسس لديموقراطية راسخة وسلام مستدام.
وكان السيناتور الديمقراطي كريس كونز امتدح في تغريدة على تويتر السبت خطاب رئيس الوزراء السوداني ‎الذي حذر فيه من الانقسامات العميقة في الحكومة الانتقالية ودعوته لجيش سوداني موحد كخطوة مهمة في العملية الانتقالية الهشة تجاه الديمقراطية في ‎السودان.
وأعرب كونز عن استمراره في دعم الشعب السوداني ورئيس الوزراء لتخطي الاختلافات وتحقيق تقدم تجاه الالتزامات الموجودة في اتفاق جوبا للسلام التي ستحدد مستقبل البلاد وعلاقته مع العالم، وفق تعبيره.

وتثير مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش جدلا متعاظما منذ أسابيع في أعقاب إعلان قائدها محمد حمدان دقلو رفضه للخطوة انطلاقا من ان قواته ذات خصوصية واجيز تكوينها بموجب قانون خاص تمت المصادقة عليه في البرلمان خلال العام 2017.

عود على بدء

العلاقات بين السودان وامريكا ظلت في حالة تأرجح بين العداء الصريح والحاد والتعاون المتواضع منذ وصول حكومة الإنقاذ إلى السلطة، عام 1989 وإن غلب عليها التوتر والجفاء من جانب واشنطن رغم سعي الخرطوم الجاد (وقتها) في عملية التطبيع وتقديمها لمهر التقارب أكثر من مرة وفي اكثر من مجال ومن بينها المجال الامني حتى قيل ان الخرطوم تحولت الى عين امني لواشنطن في افريقيا خاصة منطقة القرن الافريقي إلا أن هذا الحراك المتصاعد لم يُسفر عن تحول حقيقي لصالح التطبيع وظل الغموض عنواناً لعلاقات اتسمت بالعدائية المتبادلة في غالب الأحيان وظلت واشنطن تمثل رأس الرمح في ازمات الخرطوم مع المجتمع الدولي بعدما تدولت ازماته ودخلت دهاليز مجلس الامن بدءا بدارفور والجنوب والعلاقات بين الشمال والجنوب والقرار الدولي رقم 2046 ليس ببعيد.

لم تشفع التنازلات والقرابين التي قدمتها الخرطوم في عهد لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب رغم تعاونها اللا محدود امنيا معها طلباً لتطبيع العلاقات وشطبها من القائمة السوداء، ورغم اعتراف الأخيرة بتعاون السودان في ملف مكافحة الإرهاب ، فقضية هذه العلاقات (وقتها) اصبحت عرضة للابتزاز من مجموعات الضغط داخل الكونجرس التي تضغط من اجل ارضاء اللوبيات المختلفة ، فمشكلة واشنطن ان الخرطوم كانت قد كشفت اوراقها المستخدمة في الضغط عليها باعتبار انها معروفة وليست جديدة بل تجدد كل عام بدون تغيير وتضاف اليها بعض الرتوش التجميلية حتى تبدو مؤثرة ولكن الخرطوم ظلت تتعامل معها كأمر واقعي وشر لا بد منه.

دعم لامتناهي

ما أن أطلت حكومة الثورة برأسها حتى بدء الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الامريكية فبعد اعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ، مما ينهي تصنيفا استمر منذ 1993 وشكّل ضغطا على الاقتصاد السوداني وأدى لكبح المساعدات المالية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، 19 مايو 2021، أنها قررت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان.وقالت الوزارة في بيان إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عدل لائحة عقوبات الحكومات القائمة على الإرهاب وألغى تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب”.وأوضحت أن “القرار هذا يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة”، مشيرة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ رسميا يوم غد 20 مايو بعد نشرها في السجل الفيدرالي.وبموجب هذا القرار سيتم رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.

في الاسبوع الماضي انتقد تقرير أميركي عدم اشتمال موازنة السودان على إيرادات الشركات المملوكة للجيش واستمرار نفقاته غير الشفافة، بينما أثنى التقرير على “التقدم الملحوظ” الذي حققته الحكومة المدنية في مجال الشفافية المالية.
وأشاد تقرير الشفافية المالية لسنة 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والذي غطى أول سنة كاملة من عمر الحكومة الانتقالية بـ”التقدم الملحوظ” الذي حققته الحكومة المدنية بالسودان.

وقال إن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من عمرها كما أحرزت تقدما من خلال تقسيم النفقات حسب الوزارة ومكتب الرئيس لأول مرة فضلا عن اعداد وثائق الموازنة وفقا للمعايير الدولية ونشرها متضمنة التزامات الديون لأول مرة أيضا.
وعاب التقرير على وثائق الموازنة أنها لم تكن مكتملة إلى حد كبير لأنها لم تتضمن إيرادات خارج الميزانية للمؤسسات المملوكة للجيش كما أن النفقات العسكرية ما تزال مبهمة وغير شفافة.

وفي ديسمبر الماضي أجاز مجلس الشيوخ الأميركي قانون الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية بالسودان، نص على “إنهاء أي تدخل للأجهزة العسكرية والأمنية في قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب”.وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى أنه “بالرغم من انحراف تقديرات الموازنة في التنفيذ فقد أحرزت الحكومة تقدما كبيرا من خلال إصدار تقديرات موازنة معدلة وإصدارها علنا”.
وأفاد أن الجهاز الأعلى للرقابة الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية أجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها لكن لم تنشر في فترة زمينة معقولة.

وأكد تحديد المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة الانتقالية عقودا أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية في القانون لكن يبدو أنه لم يتم اتباعها في الممارسة العملية.
وقال “لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور”.واقترح تقرير الشفافية المالية الأميركي لتحسين الشفافية المالية في السودان، إلغاء الحسابات خارج الموازنة أو اخضاعها للتدقيق الاشراف المناسبين، وفرض اشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية.
كما اقترح ضمان قيام جهاز الرقابة الأعلى بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمينة معقولة ونشر تقاريرها، والالتزام بمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص المنصوص عليها في القانون واتاحة معلومات عن حوافزها.

أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة