ما هي حكاية اكبر تاجر سكر في السودان ..اعتقلته لجنة التفكيك ومن قبل صلاح قوش
عن الحاج علي الحداد احدثكم.!
عندما كان على محمد الحداد قبل أكثر من نصف قرن يجوب مدن وقرى السودان حاملاً على ظهر شاحنته البدفورد جوالات (البغيتة) قبل أن يصبح اسمها (السكر) كان الناس ينتظرون في اسواق الدامر وقرى نهر النيل هذه الشاحنة والسعيد منهم من يحظى ب(اوقة سكر) وظل الرجل يتاجر في السكر والمحاصيل إلى أن توفاه الله قبل فترة قليلة.
ورث ابنه الحاج تجارة السكر عن ابيه حتى وهو طالب في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وبعد تخرجه أصبح واحداً من كبار موردي سلعة السكر في السودان فهو قد خبر دروب هذه التجارة منذ مولده وكان يعرف حجم المنافسة وعمليات الاقصاء المشروعة منها وغير المشروعة لذا كان حريصاً جداً على نظافة تجارته فانشأ شركته الخاصة (شركة حازم للتصدير والاستيراد) وكان حريصاً على عدم ترك أى ثغرة توقعه تحت طائلة القانون فقد كان يسدد ضرائبه بانتظام ويحتفظ بكل ايصال فقد كان يستورد السكر من تايلند شرقاً إلى كوبا غرباً .
عندما عاد صلاح قوش مديراً لجهاز الأمن والمخابرات وفي اطار خصومته الفاجرة مع اللواء عبدالغفار الشريف قام باعتقال اللواء عبدالغفار وصديقه ودفعته الحاج الحداد وقضى الحاج قرابة ٧ شهور في الاعتقال وتم التنقيب في كل معاملاته التجارية بحثاً عن ثغرة يمكن أن يتم من خلالها تجريده من امواله ولكنهم فشلوا في ذلك أخيراً لجأت الإنقاذ إلى مساومته بالرغم من انتمائه إلى الإسلاميين إلا إن ذلك لم يشفع له طلبوا منه دفع 300 مليار مقابل اطلاق سراحه ولكنه رفض وطلب منهم تقديمه إلى المحكمة لادانته ولكنهم رفضوا في هذه الفترة ارتفع سعر جوال السكر من 4 مليون إلى 7 مليون لتوقف الاستيراد عندها تدخل الوسطاء ووافقت الحكومة على مبلغ 150 مليار ج دفعتها اسرته.
نفس السيناريو يتكرر مرة أخرى فقد زجت لجنة ازالة التمكين بالحاج على الحداد إلى المعتقل بدون اتهام وبدون تقديمه إلى المحاكمة ليدافع عن نفسه بل وبدون أن يعرف لماذا هو معتقل اصلاً!!!
لازالت مئات من الأسر الفقيرة والمتعففة والتى تتلقى راتبها الشهري في انتظار الحاج الذى يعتبر بمثابة ديوان زكاة لهم فقد كانوا ينتظرون كما عودهم الرجل كل رمضان ال 70 ألف جوال من السكر التى يتم توزيعها مجاناً على الفقراء والمساكين ولا يستثني منها حتى ميسوري الحال بل إن كثيراً من الأسر المتضررة من الأمطار والسيول والفيضانات في ولاية نهر النيل ينتظرون ابنهم الحاج علي الحداد لانقاذهم كما يفعل دائماً.!.
رسالة في بريد لجنة إزالة التمكين إما أن تطلقوا سراح الرجل أو تقديمه إلى المحاكمة ليدافع عن نفسه فالرجل قد أمضى قرابة الثلاثة أشهر في معتقلاتكم ففي هذه الفترة ارتفع سعر جوال السكر من 10 مليون إلى 16 مليون ج بسبب توقف الاستيراد!!
الحاج علي محمد الحداد احد طلابي الذين درستهم ولم يخذلني قط في امتحان الأخلاق والنزاهة والشرف.
الأستاذ على الشائب
انت قلت كوز كيف يعني ماسقط في امتحان الاخلاق زفي سقوط اكتر من كده
نشهد له بي عمل الخير والوقووووف مع كل المساكين والفقراء انه رجل عفيف واخو اخوان لكل المحتاجين
ويشهد الله وبي الله لا تربطني به صله قرابه ولم انتفع بي جنيه واحد منه حتي الان
ولماذا تضع الدولة يد شخص واحد لاستيراد السكر لماذا لا يسمح لاي تاجر باستيراد السكر حتى لا يكون محتكرا لشخص واحد من التجار …………….
على الدولة منح 10 من كبار التجار لاستيراد السكر حتى لا يرتفع سعره في السوق وكذلك كل السلع التي يحتاجها المواطن يجب السماح لعدة تجار باستيراد اي بضائع يحتاجها المواطن في حياته اليومية وبدون جمارك تدخل البلد او اي ضرائب ترفع عنها تماما .
لاحظ يوزع اكثر من 70 الف جوال سكر ياخ دا لو يمتلك كل مصانع السودان لا يستطيع أن يوزع تلك الكميه كاتب المقال مدفوع له الثمن مقدما وبلاش كثير تلج مدفوع الأجر
و ما المانع يوزع هذه الكمية هناك من يملك أكثر منه و لا يوزع جوال سكر واحد ، هذا الرجل اعرفه شخصيا هو ورث التجارة من والده قبل الإنقاذ والكيزان ودرس إقتصاد جامعة الخرطوم يعنى متعلم ومؤهل ثم أنه لم يطمع فى منصب او سلطة او أى شئ مشغول بتجارته و إحسانه للفقراء والمساكين من ذوى القربى و غير ذوى القربى و قد شهد له حتى المراسلة فى مكتبه بالكرم فكل من عمل تحته وسع عليهم وسد حاجتهم شاكرين حامدين لله اولا ثم لهذا الرجل النظيف ، كل مافى الامر تصفيات حسابات و إستعداء من قوش والان صالح وجدى والرجل كما خرج منها فى عهد الظالم قوش وسوف يخرج منها معافا وسالما بفضل دعوات الأيتام والآرامك والفقراء ومن قضى حاجاتهم ومن دعم تعليمهم ومن كان معه كريما سخيا من غير منا ولا أذى فهو رجل اصيل والأصالة تمنعه من الفساد والإجرام اطلقوا سراحه ولو هناك شكوك حول ثروته فراجعوها دون المساس به وزجه فى السجن شهور عديدة ، هذا ظلم لن يقبله رب العزة . شئ غريب يفبضون الشرفاء ويتركون الفاسدين والحرامية.
المبدأ المجرم يقدم لمحاكمة أما تضعة في السجن دون محاكم فهذا يتعارض مع ما ورد بالوثيقة الدستورية ( على لجنة تفكيك التمكين تقديمة لمحاكم بغض النظر عن توجهات المتهم كوز ولا شيوعي ولا بعثي ) مبدأ العدالة واحد والجميع يجب أن يمتثل له
ده يسجنوهو .. لكن الضباط الحراميه البقبضوهم فى لجنة التمكين بالثابته ويغرفو فى الحرام غرف .. يرسلو خطابات لوحداتهم العسكريه .. شوفتو العدل ده كيف .. تفووو .. على العفن ..
باذن الله سينصلح الحال