كيف الصحة.؟؟

شمائل النور

ظل الصرف على بندي الصحة والتعليم يتذيل الميزانية طيلة سنوات الإنقاذ، وهذا يعود لتسيّد بندي الأمن والدفاع الميزانية لسنوات طويلة.

هذا الوضع جعل الدولة ترفع يدها عن الخدمات الأساسية وتترك المواطن لتنهشه الرأسمالية التي لا ترحم في تعليم ولا صحة ولا غيره. إثر ذلك تحول التعليم والصحة لسلعة باهظة الثمن لمن يستطيع إليها سبيلا؛ مقابل تردٍ مريع في التعليم الحكومي، وكذلك الصحة.

سقط نظام الإنقاذ وتوقفت الحروب، وبالضرورة ينبغي أن تُعاد صياغة الميزانية ومفاهيمها.

على المستوى الرسمي أُعلن مراراً أن للصحة والتعليم النصيب الأكبر في الميزانية، جاء ذلك على ألسنة كثيرين ممن يشغلون مواقع القرار.

أمس، كشف الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية؛ فرح شادول عن الحقيقة، إذ قال في حوار مع صحيفة “التيار”: إن دعم الصحة كان (12٪) في العهد البائد وتراجع في عهد الثورة إلى (2٪).

هذه ضربة قاضية لما تبقى في النظام الصحي المتهالك، وفعلياً الواقع الآن في المنظومة الصحية يؤكد أن هناك تراجعاً مريعاً، هو ذات التراجع الذي لحق بكل القطاعات.

لكن السؤال، لماذا الكذب، وعلى من؟

الذي اتضح ودون إعلان نسبة؛ أن الحديث عن مجانية التعليم الذي أسهبت فيه الحكومة الانتقالية عقب تشكيلها مجرد كذب، وهذا تأكد بالواقع الذي بلغ مرحلة متقدمة من الإفلاس لدرجة فشل طباعة الكتاب المدرسي العام الماضي، وهذا ما لم يحدث في فترة “العهد البائد”.

وينسحب الحال على بقية الخدمات والسلع الأساسية ويتجلى هذا الوضع في أزمة الكهرباء التي “حيّرت الخبراء”.

إذا لم تستطع الحكومة الانتقالية التي تسيّر أوضاعها “بلا ميزانيات” أن ترفع ميزانية الصحة فلتحافظ على نسبة “العهد البائد” على قلتها.

حسناً. إن كان بند الصحة تراجع إلى هذه الدرجة المجلة، وكذا الحال في التعليم الذي يبدو هو الآخر تراجع بشكل أكبر من الصحة. فما البند الذي يتسيّد الميزانية – إن وُجدت- أصلا.

الثابت أن كل شيء لم يتغيّر وما تغيّر، تغيّر في اتجاه التراجع.

صحيفة اليوم التالي