تقنيناً للفساد ودعماً له، شرطة المرور في السودان ترفع سعر المخالفة الي 10 مليون جنيه

تقنيناً للفساد ودعماً له، شرطة المرور ترفع سعر المخالفات المرورية الي ١٠ مليون و ٢٧٠ جنيه في بلد، راتب الرقيب الذي يقوم بقطع هذا الايصال ١٢ مليون، والرائد الذي يصدر تعليمات لخروج الحملة راتبه ٢٠ مليون فقط، جدير بالذكر أن مواقع التواصل قد تداولت الشهر الماضي، في صفحة متعلقة بالتوثيق للفساد، اخبار عن تملك رقيب مشهور بشرطة المرور، لفيلا بمنطقة الفردوس (من أعلى المناطق سعرا في العقار تتفوق على كافوري) ومنزلا في الازهري ويمتلك سيارة توسان موديل ٢٠١٦ وكله (بالغانون)..
على أي اساس استندت الشرطة في اصدار هذه القيمة العالية للجباية المقننة بالقانون، وعلى أي وسائل دخل للمواطن استندت؟
أليس هذا الفساد بنفسه.

فدولة تعجز عن توفير مرتبات لضباطها وجنودها، بحيث تقيهم الفساد والرشاوي، وخير دليل ضباط الشرطة الملحقين بلجنة إزالة التمكين، حين تقوم تلك الدولة بجعل هذا الجندي او الضابط يتحصل هذا المقدار من الأموال، تعني شي واحد، الفساد،…
أن هذه الأسعار غير المتناسقة مع مستويات الدخل في هذه البلاد لها عدد من النتائج السلبية منها :
١. إن تنتشر الرشوة بين الجنود وضباط الحملات وتصبح مصدر رزق وفير.

٢. احتكاكات مع قطاع واسع مع المواطنين قد يصل لازهاق أرواح وقتل في لحظة غضب وانفعال، وشرطة المرور لديها أرشيف بمقتل ثلاثة من منتسبيها قبل عقد ونيف من الزمان على يد سائق حافلة في امدرمان طعنا بسكين قبل أن يردوه نفسه قتيل بسلاح ناري
٣. الشعور بالتزمر والغضب لدى المواطنين، والاحساس بأن المسألة جبابة وليس الغرض منها الضبط المروري

٤. تحريض الناس على التمرد على الشرطة و الاشتباك معها بعد تحولها لاداة لجمع الجبايات شبيهة بالصرائب الباهظة والاتاوات التي كان يفرضها المستعمر الانجليزي، وترك الشرطة لدورها الإرشادي والتوعوي، وفقدان هيبتها عند تنفيذها لادوارها الأخرى في مكافحة الجريمة وغيرها..

أن مثل هذه المخالفات في معظم بلدان العالم لا تتحصلها الشرطة للأسباب أعلاه وغيرها إنما ينحصر دور الشرطة في تحديد المخالفة، ويقوم المواطن صاحب المركبة بدفعها في مراكز تحصيل مرتبطة مباشرة بوزارة المالية.. ومرتبطة باي تعاملات أخرى يجريها المواطن في دواوين الدولة.
الا قد بلغت اللهم فاشهد 👆

صوت السودان