فيسبوك

تقنيناً للفساد ودعماً له، شرطة المرور في السودان ترفع سعر المخالفة الي 10 مليون جنيه


تقنيناً للفساد ودعماً له، شرطة المرور ترفع سعر المخالفات المرورية الي ١٠ مليون و ٢٧٠ جنيه في بلد، راتب الرقيب الذي يقوم بقطع هذا الايصال ١٢ مليون، والرائد الذي يصدر تعليمات لخروج الحملة راتبه ٢٠ مليون فقط، جدير بالذكر أن مواقع التواصل قد تداولت الشهر الماضي، في صفحة متعلقة بالتوثيق للفساد، اخبار عن تملك رقيب مشهور بشرطة المرور، لفيلا بمنطقة الفردوس (من أعلى المناطق سعرا في العقار تتفوق على كافوري) ومنزلا في الازهري ويمتلك سيارة توسان موديل ٢٠١٦ وكله (بالغانون)..
على أي اساس استندت الشرطة في اصدار هذه القيمة العالية للجباية المقننة بالقانون، وعلى أي وسائل دخل للمواطن استندت؟
أليس هذا الفساد بنفسه.

فدولة تعجز عن توفير مرتبات لضباطها وجنودها، بحيث تقيهم الفساد والرشاوي، وخير دليل ضباط الشرطة الملحقين بلجنة إزالة التمكين، حين تقوم تلك الدولة بجعل هذا الجندي او الضابط يتحصل هذا المقدار من الأموال، تعني شي واحد، الفساد،…
أن هذه الأسعار غير المتناسقة مع مستويات الدخل في هذه البلاد لها عدد من النتائج السلبية منها :
١. إن تنتشر الرشوة بين الجنود وضباط الحملات وتصبح مصدر رزق وفير.

٢. احتكاكات مع قطاع واسع مع المواطنين قد يصل لازهاق أرواح وقتل في لحظة غضب وانفعال، وشرطة المرور لديها أرشيف بمقتل ثلاثة من منتسبيها قبل عقد ونيف من الزمان على يد سائق حافلة في امدرمان طعنا بسكين قبل أن يردوه نفسه قتيل بسلاح ناري
٣. الشعور بالتزمر والغضب لدى المواطنين، والاحساس بأن المسألة جبابة وليس الغرض منها الضبط المروري

٤. تحريض الناس على التمرد على الشرطة و الاشتباك معها بعد تحولها لاداة لجمع الجبايات شبيهة بالصرائب الباهظة والاتاوات التي كان يفرضها المستعمر الانجليزي، وترك الشرطة لدورها الإرشادي والتوعوي، وفقدان هيبتها عند تنفيذها لادوارها الأخرى في مكافحة الجريمة وغيرها..

أن مثل هذه المخالفات في معظم بلدان العالم لا تتحصلها الشرطة للأسباب أعلاه وغيرها إنما ينحصر دور الشرطة في تحديد المخالفة، ويقوم المواطن صاحب المركبة بدفعها في مراكز تحصيل مرتبطة مباشرة بوزارة المالية.. ومرتبطة باي تعاملات أخرى يجريها المواطن في دواوين الدولة.
الا قد بلغت اللهم فاشهد 👆

صوت السودان

غرامة


‫2 تعليقات

  1. كلامك صاح. شرطة المرور شرطة جباية و تحتاج الي ابعاد يدها عن التحصيل. يعني مفروض الشرطي يحدد نوع المخالفة. و لا يعطي اي صلاحيات للتحصيل. مراكز التحصيل يجب ان يعين لها موظفين تحت ادارة وزارة المالية.

  2. الجهات العليا في المرور دائما تتلقي التقارير بالتوصية برفع الغرامات من العساكر وصغار الضباط وهؤلاء يدفعهم للتوصية بذلك صناعة جو مثالي للرشوة وتكبير حجمها لكبر حجم الفساد بينهم (الفوضى الخلاقة) وليس الحرص على سلامة السير . لذلك كلما كثرت المخالفات مارست ادارة المرور الهروب الى الامام بالمطالبة بزيادة الغرامات والعقوبات مرة اخرى . وكثيرا ما جربوا ذلك في مرات سابقة عديدة ولم ينجحوا في تقليل الحوادث وتحقيق سلامة مرورية بدرجة معقولة . فالعقوبات ليست الطريق المثالي لصناعة النظام والسلامة المرورية وانما بالتعليم والتوجيه المستمر وتصحيح طرق الحصول على رخصة القيادة . منظومة التفكير والادارة كلها في المرور قديمة وبالية ومعوجة وفي حاجة الى اعادة نظر وتصحيح حتى تستطيع ادارة شان المرور بطريقة معقولة بدل ادرتها بعقلية الشرطة الجنائية التي لاتنظر الا الى مخالفات القانون .
    التحصيل لو تم بواسطة شرطي المرور او تم بواسطة اي جهة لن يؤثر على الفساد او تلقي الشرطي للرشوة لان الشرطي سينتظر ويري هل ستدفع له رشوة يرضى بها ام يحرر لك مخالفة فما حتفرق معاهو فقط تاجيل الدفع سيساعد المواطن في حال لم يكن في جيبه قيمة المخالفة .