الغالي شقيفات يكتب: بيان مجلس الصحافة

نشرت الأمانة العامة لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، بياناً صحفياً، برّرت فيه أسباب إيقاف صحيفتي الصيحة والانتباهة الأكثر انتشاراً في السودان.

وقال البيان إن الدعوة تدعو لإغلاق الطرق وهو ما لم يكن مذكوراً في الإعلان الصحفي، وذكر البيان بأننا خالفنا الوثيقة الدستورية لسنة 2019 كما تابعنا الوثيقة التي وقّعها الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري يومها، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ووزراء دول منهم المصري والإثيوبي، هذه الوثيقة ألغت العمل بدستور 2005، كما أكدت الوثيقة ضمان حرية المُعتقد والعبادة وحرية التعبير ونشر المعلومات وحرية التجمُّع والتنظيم وحقوق المرأة والمُساواة بين الرجل والمرأة وحتى عندما تم تعديل الوثيقة في 2020م لم تمس الحريات كما نص اتفاق جوبا Juba Agreement For Peace In Sudan.

وأشار البيان إلى أن المادة الإعلانية طاغية على المادة التحريرية والإعلان نُشر يوم الجمعة، وفي هذا اليوم بالكاد نجد صفحتين أو صفحة واحدة من الإعلانات، يعني هناك شُح في الصفحات الإعلانية، وكذلك يوم السبت. ويُشكِّل الإعلان في الصحافة العالمية نسبة قد تصل إلى 70% من دخلها وتؤدي الصحافة الوظيفة التسويقية، وهو بلغة الإعلام أحد الجهود الاتصالية التي تسعى للتأثير في النشاط التسويقي وتحقق أهدافاً تجارية، فالإعلان الصحفي نشاط مهم وحيوي لصناعة الصحافة للقارئ وللمعلن نفسه، والواجب يحتم على مجلس الصحافة العمل من أجل المواطن لكي يتمتّع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وذات مهنية رفيعة وجودة عالية، وجميعنا واجب علينا بمعيار المهنة وأصولها وأخلاقياتها أن نضع الأمن القومي نصب أعيننا، والقانون الذي تم إيقافنا به هو قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 الذي أنشئ في عهد النظام البائد، وللمجلس وفقاً لهذا القانون عددٌ من الاختصاصات نذكر منها العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلّق بعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو مُتّبعٌ في مجتمع تعدُّدي، والمجلس الحالي يجب أن يستكمل لأنه بلا رئيس ونائب، وبدون لجان متخصصة، والصحافة الآن في حاجة ماسّة لتكوين الجسم النقابي الذي يدافع عن الصحفيين. ولمدة عامين المجلس يجلس المتدربين في الصحف لامتحانات القيد الصحفي وهذا يعتبر قصوراً كبيراً من وزارة الإعلام ووكيل الوزارة قبل الجهات الأخرى.

ففي الشهر الماضي، جلس طلاب القانون للامتحانات وبعض المهن الأخرى، إلا القيد الصحفي، وأعتقد ان المجلس ليس في حاجة لإصدار بيان صحفي هو ليس جهة سياسية أو متضرر من نشر وخلافه حتى يصدر بياناً وهو غير مطالب بذلك، طالما أنه جهة اعتبارية واتخذت إجراءً إدارياً جزائياً.

وختاماً، نشكر الأمين العام لمجلس الصحافة لإشادته بالأداء المهني لـ”الصيحة” وتوضيح أسباب الإيقَاف.

صحيفة الصيحة