لجان التحقيق الجنائي

لجان التحقيق الجنائي يتم تشكيلها في العادة بموجب قرار من النائب العام استناداً للمادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تخول النائب العام منح سلطات النيابة العامة في التحقيق والتحري إلى أي شخص أو لجنة إذا قدر النائب العام أن في ذلك تحقيقاً للعدالة. وبموجب هذه السلطات والصلاحيات تستطيع “لجنة التحقيق الجنائي” توجيه الاتهامات واحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية، أي أن اللجة تمارس نفس سلطات النيابة في التحقيق والتحري، وسبق للنائب العام منح سلطات التحقيق والتحري للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو والاحداث والوقائع التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة “لجنة نبيل اديب”.
لجان التحقيق الجنائي تختلف عن لجان التحقيق بموجب “قانون لجان التحقيق لسنة 1954م”لأن نتائج التحقيق التي تتم بموجب قانون 1954م لايمكن استخدامها كبينة أمام أية محكمة سواءً أكانت مدنية أو جنائية، لذلك عندما تم تشكيل لجنة التحقيق في اعتصام القيادة العامة لأول مرة كان التشكيل بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954م، وعندما رأوا بأن نتائج التحقيق لا تستخدم كبينة أمام المحاكم، تم تعديل القرار ليكون التشكيل بموجب منح سلطات النيابة العامة.
بعض القضايا مثل قضية فض اعتصام القيادة العامة قد تحتاج الى لجنة تحقيق جنائي نظرا لتعقيدات القضية وملابساتها. لكن هناك قضايا بسيطة غير معقدة لا تحتاج الى تشكيل لجنة تحقيق جنائي، بل يجب احالتها إلى النيابة العامة مباشرة، وتتولى النيابة التحقيق والتحري وتقوم بإحالتها للمحكمة المختصة، كما أن تشكيل لجان التحقيق الجنائي فيالقضاياالبسيطة التييتناولهاالرأيالعامارتبط في أذهان الناس بالتسويف والمماطلة وضياع الحقيقة، ويقال: “إذا أردت ان تقتل قضية ، فشكل لها لجنة”.فإذا كانت مبررات تشكيل لجان التحقيق الجنائي هو النقص في عدد أعضاء النيابة العامة، يجب استيعاب اعداد كافية كأعضاء في النيابة العامة وأن توفر الدولة ميزانية لهذا الغرض، حتى يكون التحقيق والتحري بواسطة النيابة العامة.
هناك لجان تحقيق كثيرة تم تشكيلها في العهد السابق لقضايا جنائية تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وغيرهالم تظهر نتائجها حتى الآن. ولجان تحقيق تم تشكيلها بعد قيام الثورة في قضايا فساد حدثت بعد الثورة لم تظهر نتائجها بعد. لذلك.. ومن أجل عدالة جنائية فاعلة يجب إحالة القضايا جميع القضايا الجنائية للتحقيق فيها من النيابة العامة مباشرة والاستغناء عن لجان التحقيق الجنائي الا في القضايا الكبرى والمعقدة.

مصعب عوض الكريم
صحيفة اليوم التالي