لتأمين الانتقال الديمقراطي

وضع رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية الدكتور عبدالله حمدوك التقاط فوق الحروف في خطاب وجههه للشعب السوداني مبيناً ان الصراع الدائر الان ليس بين المدنيين والعسكريين بل بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي وبين معسكر الانقلاب على الثورة الشعبية.

قدم عبر خطابه خارطة طريق جديدة أكد فيها انه ليس ومحايداً أو وسيطاً إنما موقفه بوضوح وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي لإكمال مهام ثورة ديسمبر الشعبية وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

قال حمدوك ان الأزمة السياسية الحادة التي نعايشها الان أسوأ واخطر أزمة تهدد الانتقال بل تهدد السودان بشر مستطير، وجاءت المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي جرس إنذار كي تنبهنا لمسببات الأزمة لتلتقي الأيادي الحريصة على مصالح البلاد والعباد لتقيم سياج امان للفترة الانتقالية وتحصنها من كل المخاطر والمهددات.

دعا حمدوك إلى أهمية وقف كل أنواع التصعيد والإلتزام بالحوارالجاد المسؤول حول القضايا التي تعزز الانتقال المدني الديمقراطي وتحصنه وتصحح عثراته وتؤمن وحدة السودان وسلامه وتوفر العيش الكريم لشعبه.

دعا الدكتور حمدوك جميع قوى الحرية والتغيير للعودة لمكانها الصحيح ووضع الخلافات جانباً والعمل بيد واحدة لتحقيق مصالح السودان والسودانيين بعيداً عن التجاذبات والأغراض العابرة وتجنب الخطوات الاحادية والعمل سوياً لتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي.
أكد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية مجدداً ان مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية الوثيقة الدستزرية التي يجب ان تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، وأن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن إلتزام دستوري بموجب الوثيقة الدستورية لايمكن التراجع عنه دون إغفال لحق الإستناف وتحقيق العدالة.

أكد حمدوك بانه سيعمل مع شركاء الفترة الانتقالية وكل مكونات قوى الحرية والتغيير لتعزيز عملية الانتقال ودفع استحقاقات العدالة الانتقالية والوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية وقيام مجلس تشريعي إنتقالي يعبر عن التعدد والتنوع السوداني مع مفارقتنا لأي نمط من أنماط الاستبداد، ومواصلة السعي نحو تعزيز الديمقراطية لحين تسليم السلطة لحكومة منتحبة في انتخابات حرة نزيهة في النظام المدني الديمقراطي.

قال حمدوك في ختام خطابه خارطة الطريق إننا نحترم حق الجماهير في التعبير السلمي الديمقراطي ونعمل على حماية وتامين ومناقشة مطالبه المطروحة بذهن مفتوح بعيداً عن المزايدات وسوء استغلال مؤسسات الدولة في الحاق الضرر بالمواطنين، وأضاف قائلاً : سنعمل على مراجعة أدائنا وتصحيح أخطائنا ولن نتوقف عن التعلم من تجربنا وتجارب الاخرين.

نورالدين مدني
صحيفة التحرير