مقالات متنوعة

معتصم محمود يكتب : الليلة يوم البل


تعقد لجنة الاستئنافات اليوم أهم اجتماع في تاريخ لجان الاتحاد لإصدار أخطر قرار.

قرار تنتظره القبيلة الرياضية من أقصاها لأقصاها.

لجنة الأخلاقيات أصدرت القرار التاريخي رغم الضغوط والمغريات والاستئنافات ح تكمل المشوار رغم الضغوط والمغريات.

لن نزعم ان المغريات تجاوزت المليارات و لن نقول إن الدولار ظل حاضراً في المفاوضات.

نقول ان خماسي الاستئنافات أكبر من كل المغريات.

رجال خبرناهم منذ سنوات لذلك كانوا خيار الأغلبية في الجمعية العمومية، نعم الأغلبية الشدادية.

في عمومية اختيار اللجان جاءت جماعة الفلول بأسماء تشبههم، تم إسقاطها.

حيثيات قرار الأخلاقيات ضد الثنائي المبعد لم يترك اي مجال للاستئنافات غير رفض الاستئناف وتأييد قرار الأخلاقيات.

مولانا عبد العزير رئيس الاستئنافات قاضٍ سابق بما يعني انتماؤه لذات المدرسة التي ينتمي لها مولانا صلاح تاج السر قاضي المحكمة العليا ورئيس الأخلاقيات.

يحيرني انبطاحة تجمع الفساد لمولانا عبد العزيز بعد (4) سنوات من الاستهداف الشخصي المقيت.

عبد العزيز تعاونية بات الآن مولانا عبد العزيز!!

الرجل المهذب مولانا الرضي بات محل المدح والغزل بعد أن وصفوه بأسوأ الالقاب وجرّدوه حتى من مريخيته!!

آفة الصحافة الحمراء في ذلك القلم المريض الذي يزعم انه حامل خاتم الولاء للمريخ، يحدد هذا مريخي وهذا لا!!

جرد حتى سيف المريخ البَتّار صلاح سعيد من مريخيته وسطا على لقبه الذي منحته له جماهير المريخ!!

لمعرفتنا الوثيقة بأعضاء الاستئنافات نؤكد أنهم أكبر من اية محاوله إغراء او إرهاب.

لجنة من خيار الأخيار لا يمكن أن تبيع ذمتها او تخذل ثقة الشارع الرياضي فيها.

الذين يراهنون على العلاقة القبلية بين رئيس اللجنة وأحد المبعدين، نسأل أين كانت هذه العلاقة خلال أربع سنوات ظل فيها عبد العزير والرضي محل الاستهداف الشخصي القمئ.

للذين يلعبون على وتر انتماء عدد من أعضاء اللجنة للمريخ, نقول إن من ظل يشتم ويسب أعضاء اللجنة طوال سنوات مضت هو الإعلام الأحمر لا الأزرق.

إجمالاً نقول القضية محسومة، محسومة.

لا يحمي فاسداً إلا فاسدٌ والحمد لله ليس في لجنة عبد العزيز فاسدٌ.

نقول للفلول، اكسبوا زمنكم وامشوا كاس.

(42) ألف دولار ما كتيرة فالفيفا تدفع (2) مليون دولار كل عام للاتحاد.

ادفع (42) ألف دولار واكسب (2) مليون

صحيفة الصيحة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *