هاجر سليمان: مظاليم المجلس السيادي والشرطة
قبل ما يقارب العامين وعقب الثورة واكتمال تعيين الوزراء، اطلقت وزارة الداخلية كشفاً اعتبر الاضخم من نوعه حوى اعداداً كبيرة من ضباط الشرطة بالرتب القيادية والقاعدية احيلوا للتقاعد، وتجاوزت اعدادهم الفاً واربعة وخمسين ضابطاً من كفاءات الشرطة، وصدر قرار احالتهم بطريقة معيبة، وبعضهم كتب اسمه بالكشف بنسب اسمه للمدينة التى يعمل بها، وبعضهم نسب الى غير ابيه، وبعضهم وصف بطوله او قصره، مما يعنى ان الكشف اصدرته مجموعة من (الصعاليك) و (الشماسة) ولم يصدر قط من جهة مؤسسة مثل رئاسة الشرطة او وزارة الداخلية او المجلس السيادى الذى يعتبر اصدار مثل هكذا قرار حقاً اصيلاً له.
وحينما صدر ذلكم القرار المعيب واقال تلك المجموعة الكبيرة من الضباط فإن بعضهم ارتأى ان الموت مع الجماعة (عرس)، والبعض الآخر لم يرتضِ الامر، فشكلوا لجاناً قامت برفع شكاوى امام محكمة الطعون الادارية بالمحكمة العليا، ولما كان الحق فى السودان لا ينال الا بقضائنا الذى مازال عادلاً، قامت المحكمة العليا بمخاطبة المجلس السيادى لمدها باصل القرار الذى اصدره فى شأن اولئك الضباط، ولكن كانت المفاجأة، حيث جاء رد المجلس السيادى للمحكمة العليا لينص على ثلاث عبارات او جمل بالاحرى، جاء فيها ان المجلس السيادى لم يصدر اى قرار بذلك الرقم، وانه لم يتم اعفاء اولئك الضباط، وان المجلس السيادى لا يعرف عنهم شيئاً. وكان هذا الرد الصادم هو القشة التى قصمت ظهر البعير.
فمن الذى اصدر تلك الكشوفات ومن الذى يجرؤ على اتخاذ مثل هكذا قرار وتذييله بترويسة المجلس السيادى واعطائه رقماً متسلسلاً و.. و.. و؟ وما حدث اكد بجلاء ان المجلس السيادى لم يكن يتخذ قرارات (عبيطة) كتلك القرارات المتخذة، وان هنالك بعض (الصيع) لعبوا لعبتهم واستولوا على بعض الخطابات، وقاموا بتزوير قرار من المجلس السيادى تم بموجبه اعفاء اولئك الضباط الاكفاء، لذلك وجب الآن اعادة الحقوق لاهلها، وطالما ان اولئك الضباط لم يعفهم المجلس السيادى، فقد بات على رئيس المجلس السيادى الفريق اول عبد الفتاح البرهان الآن ان يعيدهم الى عملهم، وان يتم التفاكر فيما بعد حول تعويضهم عن الفترة التي قضوها خارج العمل الشرطى، والآن نطالب البرهان بتحقيق العدالة ورد الحقوق لاصحابها، فتشكيل الدولة الجديدة لا بد من ان يكون مصحوباً بتصويب وتصحيح للقرارات الخاطئة، وتصحيح لمسار الثورة، وانهاء الغضاضات والعداوات، واسترجاع عدد من ضباط الاجهزة النظامية من الكفاءات الذين احيلوا ظلماً للتقاعد، فالحاجة لهم الآن كبيرة، والاجهزة النظامية جميعها بحاجة ماسة للكفاءات الذين يسهمون فى الحفاظ على امن واستقرار البلاد، ولاحقاً ستلقى على عاتقكم مسؤولية تحسين معاش الشرطيين وترقية الذين استحقوا الترقيات، وحملة الدرجات العلمية يجب ان تصحح اوضاعهم.. ومن هنا نطالب بتحقيق العدالة لاهل العدالة.
كسرة:
هل اتاكم نبأ الشرطى المستقيم الذى اريد التخلص منه باتهامه ظلماً بسرقة جهاز لابتوب لا علاقة له به، ولم يتم اثبات التهمة عليه، وحوكم الرجل ظلماً بالفصل من الخدمة، وبالرغم من ان قرارات محاكم الاستئناف والعليا الخاصة بالشرطة أمرت باعادته للخدمة ورفع الظلم عنه، الا ان رئاسة الشرطة لم تنفذ موجهات محكمتها العليا، وسنسرد لكم قصته كاملة باسماء الاشخاص والادارة الشرطية وبافادات الشهود وكل شيء.. فتابعونا.
هاجر سليمان
الانتباهة
اختي العزيزه شكرا لقلمك الذي لم يقف في ظل حكومه حمدوك المنحله ولا في وكت بشه ايضا نحن نراقب كتاباتك و ان شالله دي كلها تتراجع الظلم ماكويس واي واحد يرجع شغله ويودي احسن من الاول انشالله. واي واحد عينوه لابد من مراجعته لاانتماته ولكن هل فعلا كفو ولا شغل احزاب ولعب يضر بالوطن والمواطن لابد ان نعلم الحصه وطن لمن لم يعلم تعلمو.
انت وهي في درك الاسفل من النار اليس ما بثت خبر الكاذب بتاع الكنغوليه افلام الجنس