رأي ومقالات

ايها السياسيون عذرا.. العلاج والتعليم والخيار الصفري.. ما هو موقف حكومة د. حمدوك الثالثة منه؟

السادة السياسيون والسيدات السياسيات لهم احلام مشروعة فى التطلع للحكم والمواطنون لكم تطلع لما يهمهم من نتائج ذلك الحكم.يهمنم بالدرجة الاولى الامن والطعام الكافى والمتوازن الذى يوفر الفين و ثلاثمائة سعر حرارى فى اليوم و الماء الصحى الذي يوفر لترين و نصف من الماء فى اليوم و كذلك العلاج الذى فى متناول الجميع وتعليم لكل من هو فى سن التمدرس
اكدت الحكومة تكرارا و مرارا ان من اساسيات السياسات العامة المعلنة للدولة مجانية العلاج و مجانية التعليم و الوجبة المدرسية كذلك . و هما امران محمودان و من الالتزامات المؤكدة الشرعية في اية دولة قائمة الان، و ذلك بحسب انضمام الدولة لبرنامج.. اجندة التنمية المستدامة فاين ذلك من صراع السياسيين الان عساكرا او مدنيين تكنوقراط او سياسيين او اخرين الله اعلم بهم؟
و قد وقع السودان و التزم مع سائر دول العالم باجندة التنمية المستدامة.
SDG’s Sustainable Development Agenda
و توقيعها على كافة مواثيق حقوق الانسان. و نسمع و نرى و نقرأ هذه الايام ما يعانيه مرضى السرطان من عدم توفر العلاج و انقطاعه فى مركز علاج الاورام التابع للدولة و ما يرشح من تحويل احد المسؤولين لاجهزة تشخيصية تم جلبها للمركز لجهات اخرى .و غلاء العلاج فيه و انقطاعه و لم نسمع بزيارة لاحد مسؤولى اادولة ليروا باعينهم نكد المرضى و الحالة المزرية التى هم فيها هذا اضافة الا ان ما يحيط بالمركز مما لا يليق به و لا بادنى مطلوبات الصحة العامة فى اي مكان فى العالم. و سؤال موجه لاولئك المسؤولين من اعلى قمة الدولة و الحكومة و اعضائها و والى الولاية هل راو مثل ذلك فى اي مكان بالعالم و جميعهم قد طافوا العالم.اين بصمات رئيس و نائب رئيس المحلس السيادى و الاعضاء و رئيس الحكومة و الوزراء و هم قد زاروا كثيرا من المرضى المشهورين فى منازلهم و بعثوهم للعلاج بالخارج و هم كمواطنين يستحقون ذلك فليكن ذلك و هم شخصيات مشهورة فمنهم من يفترشون الارض هم و اهلهم و يلتحفون السماء؟
و تلك لا تتحقق الا فى اطار حزمة متكاملة يسند بعضها بعضا. فلا يمكن تحقيق مجانية العلاج و مستويات الصحة العامة المطلوبة الا بتوفير الحد اللازم من الغذاء المتوازن للشخص الصحيح النشط و هو الفان و ثلثمائة سعر حرارى فى اليوم و لترين و نصف اللتر من الماء النظيف و بيئة صحيحة نظيفة غير ملوثة. اذا توفر هذا فتلك خطوات اساسية تضمن نمو انسان صحيح قادر نشط. و قد تناولنا فى محاضرات و حوارات مع طلاب الماجستير فى مقرر تحليل السياسات العامة.. جامعة الخرطوم.. محور مجانية العلاج بعد الحوار حول مجانية التعليم و الوجبة المدرسية. و تم توزيع الطلاب على المحورين للحصول على المعلومات الاحصائية الشاملة المعاصرة الموثقة المحوسبة من وزارتي التربية و التعليم و الصحة بغرض التحليل و استخلاص النتائج المرجوة بمنهج الادارة للنتائج و التقييم بالنتائج. و قد نظرنا فى الفروق بين مطلوبات التعليم و مطلوبات العلاج. فالتعليم على اهميته به خيارات و لا يشمل فى وقت واحد كل السكان بل الاشخاص فى سن التمدرس و قد افترضنا ان اولئك حوالي سبعة مليون تلميذ. اما فيما يلى العلاج فالعدد الكلى للسكان و هو حوالي الاربعين مليون خاضعين لذلك المجال. و الحاجة تستمر معهم حتى نهاية الحياة و بدرجات متفاوتة و احتياجات مختلفة مع وجود فروقات فى انتشار الامراض و توطنها من اقليم لاخر. و هنالك الحاجات العلاجية المستمرة و الاحتياجات الطارئة مثل الحوادث او الامراض المزمنة او احتياجات الجوائج مثل ما ترتب حاليا جراء جائحة الكرونا او الكوفيد – ١٩.
فالاحتياجات العلاجية الروتينية لمجمل السكان الاربعين مليون منها ما يمكن التعامل معه عبر مؤسسات العلاج الثانوية و الاساسية او حتى المستوى المرجعى Secondary. Primary and Specialized Referral
. يحتاج الانسان لخدمات الرعاية الصحية و العلاجية قبل ولادته و بعدها و حتى الموت و لكن قطعا بدرجات و احتياجات متفاوتة و مع ذلك هنالك مطلوبات صحة الامومة و الطفولة و الصحة المدرسية بما يصاحب ذلك من مطلوبات الصحة الوقائية و العلاجية و التدعيمية و التاهيلية لمختلف الاعمار و الاحوال. و وضع خطة استراتيجية لذلك كله و لكل السودان و توزيعاتهم و احتياجاتهم افقيا و راسيا و وظيفيا يستدعى وجود معلومات شاملة موثقة مصنفة مع وضع خطط تفصيلية فى شكل برامج مدروسة يتم تفصيلها لمشروعات و بكل مكوناتها و مطلوبات كل مشروع ثم تتنزل لخطط عمل بمطلوباتها من الموارد المختلفة المادية و التقانية و البشرية و المالية فى اطرها الزمنية مع وجود انظمة للقياس و المتابعة و التقويم و التدخل. و فى المجال الصحى فد تاتى مطلوبات طارئة تفرض نفسها على المشهد بقوة و لا تنتظر مثل الاوبئة و الجوائح مثل جائحة الكورونا و غيرها و تلك التى تتطلب وجود احتياطيات من الموارد حتى لا تضطر الدولة لاعادة توزيع الموارد المتاحة اصلا و هي تواجه نقصا كبيرا كما حادث الان عندنا فى السودان فكثير من الادوية و المستلزمات اما غير موجودة او باسعار باهظة او احيانا لا يتم الحصول عليها الا من خارج البلاد او فى غير مظانها كما راج اخيرا ان دربات المحاليل الوريدية اضمن مصدر لها هو بائعات الشاي و القهوة اللائى يحطن بالمستشفيات و المراكز الصحية العامة و الخاصة احاطة السوار بالمعصم.
و التحدى الهام فى منظومة العلاج هو ما الذى توفره الدولة و ما الذى توفره المؤسسات الخاصة هل نكون مثل كوبا ام الولايات المتحدة الامريكية ام كوريا الجنوبية ام دول شمال اوروبا؟ كم متوسط الانفاق فى المتوسط للمواطن؟ هل هو عشرة دولارات فى العام فيصبح المطلوب توفيره اربعمائة مليون دولار فى العام ام مائة دولار فيصبح المطلوب المقدر اربعة مليارات دولار فى العام؟ فكم المتاح و كم الفجوة الموردية الشاملة المطلوبة من مال و تقانات و موارد بشرية و مادية و كيفية الحصول عليها و المدى الزمنى و السياسات المطلوبة لتحقيق ذلك. نامل ان تحصل المجموعتان على المعلومات المطلوبة الموثقة من مصدرها من وزارتى الصحة و التعليم.
كل الحكومات الراشدة فى العالم تجعل العلاج و التعليم و التدريب متاحا للجميع بغض النظر عن مستويات دخولهم. فهل تفعل و تُفعّـل حكومتنا السنية ذلكّ؟؟؟
و هنالك مؤسسات تقدم الخدمة الطبية و العلاج المتكاملة لمنسوبيها مثل الخدمات الطبية للقوات النظامية من الجيش و الشرطة و الامن بحسب نظمهم و هي مفتوحة لعامة المراجعين و بتكلفة. كما ان مؤسسة الخدمات الطبية بجامعة الخرطوم.. المعروفة بالكلينيك … و التى نامل ان تصل لمرحلة الكلينيك مثل مايو كلينيكMayo Clinic بالولايات المتحدة الامريكية.. و فروعها بالمجمعات تقدم خدمات ممتازة و كذلك لسائر المواطنين بتكلفة معقولة.و قد بدأت العيادة حوالي العام ١٩٥٧ بالقرب من كلية العلوم و كان يقال انها احد ثلاثة عيادات فى الجامعات واحدة فى الولايات المتحدة الامريكية و واحدة بمصر و واحدة بالسودان. و بالرغم من الدعم و المساندة التى تجدها من مديرة الجامعة ب. فدوى عبدالرحمن على و المدراء السابقين و نوابهم و وكلاء الجامعة و الخريجين الا انه ينقصها الكثير. و من ذلك اكمال تجهيزات قسم العناية المكثفة و قد وعدت شركة زين بتجهيز ذلك بالاجهزة و المعدات المطلوبة و لكن لا زال الامر يراوح مكانه. و كذلك تحتاج لتجهيز قسم لامراض و عمليات القلب و الكلى و العظام و اكمال اقسام المعامل و العيون و الاقسام الاخرى و يقوم العاملون فيها بمختلف تخصصاتهم بمجهودات خرافية غى العمل و على راسهم ب. محمد توم موسى و نائبه و المدير السابق د. رندة زكى… شفاها الله و عافاها…. و جميع العاملين بالكلينيك يقومون بمجهودات جبارة لتقديم الخدمات باعلى درجات التميز و الاتقان . و الباب مفتوح لاجهزة الدولة و المؤسسات و الشركات و الخيرين من الافراد للاسهام فى ذلك و حتى تستمر فى عملها الخيري باعلى درجات الجودة و التميز و باقل التكاليف.
و قد بدات خدمات العلاج و التعليم فى كل العالم اعمالا خيرية و ليست تجارية او للتربح و قد كانت كذلك فى البلاد. و قد كانت مستويات المؤسسات الصحية تبدأ بالقرى الصغيرة بنقطة غيار بها ممرض ثم فى القرى الكبيرة و رئاسة المجالس الريفية توجد شفخانة بها مساعد طبى و ممرض او اكثر و قد كان بمدينتى المحيريبا و هي رئاسة مجلس ريفى المحيريبا و الذى افتتحه السكرتير الادارى عند تطبيق قانون الحكم المحلى للعام ١٩٥١ كان بها من مشاهير المساعدين الطبيين ابراهيم حمد و الذى انتقل للعمل التجارى للمناقل عند قيام امتداد مشروع المناقل ثم ترشح فى دائرة مروى بالجمعية التاسيسية عام ١٩٦٥ و اصبح نائبا لمراقب الجمعية عن الحزب الاتحادى و كان النائب الاخر عمنا عثمان جاد الله النذير عن حزب الامة و كان المراقب السيد امين التوم ساتى من حزب الامة ايضا للجمعية التاسيسية و عند اجراء الانتخابات ١٩٦٨ اعيد انتخابه و فاز على وزير الصناعة محمد زيادة حمور و اصبح مراقبا للجمعية التاسيسية و من المساعدين الطبيين ذو الشهرة الناصعة عبدالله ابو صباح بشفخانة اربجى و مركزها الصحى و مستشفاها و مصباح الصادق بالحداد و غيرهم كثر.و معظم المراكز الصحية و المستشفيات و المدارس الوسطى و الثانوية فى الجزيرك و غيرها تم تشييدها بواسطة مجهودات المواطنين. ما زالت بعضا من تلك المؤسسات تقدم تلك المزايا اما بدون تكلفة للمريض مثل مستشفى القلب الايطالى فى جنوب الخرطوم او بتكاليف قليلة مثل القسم الصيني فى مستشفى ابو عشر بولاية الجزيرة و غيره او مستشفى مكة للعيون. و نامل فى توسع مثل تلك الاعمال الخيرية و لكنها احيانا تزحف اليها نهمة التربح و الخصخصة من بعض العاملين
متعنا الله و اياكم و جميع مرضى المسلمين بتمام العافية و بدوام العافية و بالشكر على العافية …
و لكن المطلوب هو العمل الجاد و الوفاء بالالتزامات المعلنة و المتفق عليها و هي ليست بعيدة المنال اذا وجدت التوجه الجاد و الادارة الحازمة و الواعية من الحكومة الحالية و لو اوفت بهذا تكون اوفت بما يطلبه الشعب بعيدا عن مناكفات و مطامع السياسيين و وضعت اسس قوية لشرعيتها مع المواطنين فهل يفعل البرهان و حميدتى و حمدوك و من معهم.
و ربما نعود ان لزم باذن الله.

د. عثمان البدرى
مدرس تحليل السياسات العامة جامعة الخرطوم
Osmanalbadri@gmail.com