موقف.. د. حسن محمد صالح.. الشرطة لماذا تدفع الثمن؟!!!

من العلامات البارزة في مسيرة ثورة ديسمبر خلال الفترة السابقة الموتمر الصحفي لقيادة الشرطة السودانية والبيان الذي قامت باصداره عقب مواكب ١٣ و١٧ نوفمبر ٢٠٢١م وعلي وجه التحديد يوم ١٩ نوفمبر٢٠٢١م ووضع كثير من النقاط علي الحروف ومن اهم ما جاء في ماقدمته الشرطة السودانية للرأي العام السوداني الذي اذهلته ارقام القتلي والجرحي في مسيرات محدودة العدد ولكنها كثيرة الضحايا حسب الارقام التي اوردتها لجنة أطباء السودان المركزية التي نصبت نفسها متحدثا باسم الاحتجاجات السياسية وتجاهلت موتي الكرونا واصابات الطرق الردئية في الخرطوم والولايات وقتلي الصراعات القبلية والعصابات التي تحمل السلاح وتغير علي الامنين. وجاء في في بيان الشرطة
** ان تسعة وثمانون من رجال الشرطة قد اصيبوا اصابات بالغة وخطيرة وحسب شهود عيان تحدثوا لصحيفة الانتباهة الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر ٢٠٢١م ان متفلتين استخدموا قنابل ملتوف ضد الشرطةواستخدم اخرون ويبلي وان هناك اصابات خطيرة بين كوادر الشرطة. وقال شاهد عيان للانتباهة انه شاهد اشخاصا يرتدون زيا شرطيا كانوايسيرون علي اقدامهم بمنطقة بحري بالقرب من شارع الشعبية وهم يحملون اسلحة ويطلقون النار علي المواطنين في وقت اكدت فيه مصادر بقوات الشرطة للصحيفة ان قواتها لم تتعامل الأربعاء مع المتظاهرين ولم تحمل السلاح وان قواتها كانت علي متن مركبات ودوريات ولم يكونواراجلين. واكتفت الشرطة في ذلك اليوم بحمل القنابل المسيلة للدموع والوبيلي والعصي وادوات مكافحة الشغب. واضافت الشرطة في مؤتمرها الصحفي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢١م ان مظاهر العنف بدات تطفو علي السطح منذ عدة اشهر حيث تم حرق كومندر وهو عربة مصفحة حاملة للجنود بالاستاد وفي المليونية التي تليها ثم حرق عربة دفار امام المجلس الوطني كما تم حرق عربة دورية بالصحافة والقت الشرطة القبض علي خمسةعشر من المتورطين في حرقها.
الشرطة تقول انها سجلت حالة وفاة واحدة لمتظاهر بمستشفي البراحة بالصافية يدعي برير الشاذلي رحمه الله.
هذا البيان الواضح من قبل قوات الشرطة السودانية لا مجال فيه للاعلانات والبيانات من قبل لجنة اطباء السودان وهي شاهد ما شافش حاجة كما يقول الكومديان عادل امام فاللجنة باطبائها مضربة عن العمل والمستشفيات مغلقة والشرطة تقول ان اضابيرها قد خلت من اي بلاغات لقتلي او جرحي في َمواكب ١٣ و١٧ المطالبة بعودة الحكم المدني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الي منصبه وقد كان فقد عاد حمدوك ولم تعد حاضنته السياسية التي رفعت شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة حتي يسقط الانقلاب الذي العسكري الذي شكل عنوانا من جانبهم لقرارات اصلاح مسار الثورة الذي اعلنه الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة والذي وجد التاييد والمساندة من الشعب السوداني ومن رئيس الوزراء حمدوك ومن معظم احزاب المجلس المركزي ورموزه التي ظلت تقدم رجل وتؤخر اخري وعينها اليمني علي الكراسي والمناصب واليسري علي الشارع عله ياتي بجديد ولا يفوتهم ميري الشوارع ولا موسيقي الجيش التي لم نسمعها في انقلاب البرهان المزعوم.
هذا لا يعني عدم وجود ضحايا في صفوف المتظاهرين عليهم الرحمة و لا ينفي وجود طرف ثالث اشارت له الشرطة ضمنا واشارت له وسائل الاعلام والصحافة بناءا علي ما توفر لها من معلومات مما يحتم علي كل الجهات التعاون مع جهاز الشرطة ولجنة التحقيق في الاحداث التي صاحبت المواكب من اجل الوصول الي الحقيقة ومعرفة من يريدون لدماء الشعب السوداني ان تسيل وارواح شبابه ان تصعد وتلحق بهم الاصابات ويفقدون اطرافهم ولكن بدلا من التعاون والحرص علي الوصول للحقائق من غير رتوش ولا لف ولا دوران نجد تجمع المهنيين السودانيين يصدر بيانا يكذب فيه تقارير الشرطة وبياناتها وحديث قادتها فماذا ابقي المهينون المهنيون للشعب السوداني بعد شرطته السودانية الموحدة وقد استكثر هؤلاء المهنيون وهم كوادر سياسية معروفة ان يواسوا الشرطة في القتلي والمصابين من صفوفها وتجاهل ذلك رئيس الوزراء العائد من مرقده عبد الله حمدوك كما تجاهله الفريق البرهان وكل من يظن ان الحكم المدني يتحقق علي حساب الامن والشرطة والقوات النظامية الاخري التي انتفض الشعب السوداني لكرامتها وانقذها من احزاب اربعة طويلة المتجبرة والتي مارست ابشع الوان التمييز في حق الشرطة والامن والجيش وقسمتهم الي شرفاء وغير شرفاء وسوف يهب الشعب السوداني من جديد لحماية امنه القومي علي قاعدة الوقاية غير من العلاج فالشعب السوداني ينظر الي الجارة اثيوبيا والجارة ليبيا وهما تغرقان في مستنقعات الحرب الاهلية عندما سمحت للنشطاء والعملاء بالتحكم في شانها باسم الديمقراطية والثورجية حتي ضاع كل شئ ولم يبقي الا ان يتقاتل ابناء الوطن الواحد هذا مع شيعته وذاك مع عدوه ليقضي علي صاحب الارض والحق والاصل . نرجو ان تظهر اللجنة التي تم تشكيلها الحقائق ويعلم الناس ما جري في يوم ١٣ و١٧ نوفمبر من عنف ضد قوات الشرطة ومركباتها واقسامها وضد المتظاهرين ومن هم المدنيون المسلحون الذين كانوا يطلقون النار علي المتظاهرين وعلي الشرطة علي حد سواء.

صحيفة الانتباهة