هاجر سليمان تكتب: اعتداء ممنهج على الشرطة (٢)

ومازلنا ننتظر ردة فعل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ازاء الاعتداء الذى تعرض له منسوبو الشرطة وقسم الصافية، حتى ولو عبارات أنيقة من النوع الذى درج على كتابته على صفحته الرسمية بفيسبوك، او حتى تغريدة تحصد الآلاف من ردود الافعال الساخرة والمنددة باتفاق حمدوك وعودته للسلطة، حمدوك لم ولن يكلف نفسه عناء اصدار بيان ادانة او حتى مجرد الاستفسار عما حدث او حتى توجيه بسيط بتشكيل لجنة تحقيق عما حدث، فبالله ماذا حدث لحمدوك؟
حينما القت الشرطة القبض على متهم هارب لانه اطلق النار على قواتها وهرب الى ان احتمى بالمستشفى، قامت الدنيا أمام ناظرى حمدوك ولم تقعد، وطالب حمدوك بتشكيل تحقيق عاجل فقط لانه تابع مقطع فيديو يوثق للحظة القبض على الشاب، ولكن حينما تعرضت الشرطة للاعتداء لم يفتح الله على رئيس الوزراء بكلمة واحدة او تصرف ولو كان بسيطاً ومتواضعاً يعبر من خلاله عن استنكاره لما حدث .
الاهمال المتعمد من قبل رأس الدولة حمدوك يكرس للمزيد من الاعتداءات على الشرطة والاجهزة النظامية جمعاء، ويعتبر مدعاة لارتكاب المزيد من الانتهاكات لأن السكوت دلالة على الرضاء والمباركة وامساك المؤسس عن التفاعل مع ما حدث، واتخاذ موقف محدد ازاء تلك الاحداث يجعل المعتدي يتمادي في فعله ويواصل فى غيه وضلاله، ومنذ تولى حمدوك السلطة لم نجد منه أية مواقف حكيمة تدفع بالعلاقة بين اطراف الدولة نحو التوافق والانسجام.
ليس حمدوك فحسب، ولكننا نعيب حمدوك تحديداً لانه المؤسس والاب الروحى للدولة المدنية بالسودان، وهو المسؤول الاول امام الشعب والضامن الوحيد للديمقراطية بالسودان، لذلك كان من باب اولى له ان يبدأ بتطبيق شعار المدنية فالحرية حق بالقانون، ولكن حينما تتسبب حريتك فى انتهاك حرية الغير فذلك يعتبر تعدياً واضحاً ومخالفة قانونية صريحة تستوجب الازالة حتى ولو بسلب حريتك، وهذا ما حدث حيث تعرضت الشرطة للاعتداء فى عقر دارها وتم ضرب منسوبيها، وتجاوزت حرية المعتدين حدودها حتى انتهكت حقوق الدولة، وتم اتلاف وتدمير قسم شرطة كان سكان المنطقة يعتبرونه حائط الصد الوحيد الذى يحول بينهم وبين العصابات التى تمارس عمليات النهب والسلب بتلك الاحياء الراقية.
ومازال امام حكومة حمدوك والبرهان الكثير من أجل خلق مجتمع معافى من الضغائن والاحقاد التى تقود الى الاعتداء والحرق والنهب والاتلاف وكل ما تابعناه .
واحسب ان حكومة البرهان وحمدوك فشلت فشلاً ذريعاً فى انصاف قواتها النظامية التى باتت مسلوبة الارادة ومهضومة الحقوق، وفشلت فى حفظ هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، فاى اعتداء يطول الدولة ومن يرتدى زيها ويتحلى بشرفها يعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة، وحينما تفشل حكومة ما فى حفظ هيبة الدولة وضمان مبدأ سيادة حكم القانون، فمن باب اولى ان تفارق السلطة غير مأسوف عليها .
فالثوار تابعنا سلميتهم منذ سقوط البشير، فلم يعتدوا ولم ينهبوا او يسلبوا، ولكن احسب ان الثوار الذين اسقطوا البشير ليسوا هم الذين يخرجون الآن لاسقاط حكومة الاتفاق السياسي، لأنهم ان كانوا نفس الثوار ونفس الماركة كانوا قد حافظوا على سلميتهم الى يوم السقوط، وكانت سقطت وانتهت
@@@
يواجه اتهاماً فيها بمخالفات في قطع أراضٍ وأموال
المحكمة ترفض وقف إجراءات محاكمة وزير الدفاع في حكومة البشير
الخرطوم: رقية يونس
رفضت المحكمة أمس طلباً لنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوقف إجراءات محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، على ذمة بلاغ مدون ضده بمخالفات في قطع أراضٍ وعقارات وأموال.
وقررت المحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، قررت رفضها طلب النيابة والسير في اجراءات القضية، مبررة ذلك بعدم تقديم طلب اليها من محكمة الاستئناف بطلب أوراق ملف الدعوى الجنائية حتى انعقاد جلستها بالامس، ونبهت هيئة الاتهام قائلة انه وبالفعل هناك طعن للاستئناف قدم في القيد وله رقم متابعة، وان مجرد تقديم الطعن لها لا يعني وقف اجراءات المحكمة، وشددت المحكمة على انه وبموجب ذلك فإنها تعتبر ان المبلغ والمحقق في القضية معلنين ويعلمان بموعد الجلسة القادمة، الا في حال طرأ جديد على ملف الدعوى الجنائية .
وجاء قرار المحكمة برفض طلب وقف إجراءات محاكمة (عبد الرحيم)، بعد أن أفصح ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف لها خلال الجلسة عن انه قد تقدم بطعن ضد قرارها السابق برفض طلبهم باعادة ملف الدعوى الجنائية المدون ضد المتهم مرة اخرى اليهم لمزيد من التحري فيه، في وقت تقدم فيه ممثل الاتهام للمحكمة بافادة من محكمة الاستئناف توضح بأنه قد تقدم بطعن اليها واخذ رقماً للمتابعة، مشيراً الى انه بموجب ذلك يلتمس من المحكمة وقف إجراءات محاكمة المتهم لحين فصل محكمة الاستئناف بالخرطوم في طلبه .
ومن جهته تسلم ممثل الدفاع عن المتهم المحامى محمد حسن شوكت، من ممثل الاتهام صورة من افادة محكمة الاستئناف حول طعنه المقدم، الا انه في المقابل اعترض على طلب وقف اجراءات المحاكمة، مبيناً انه بعد فحصه الافادة جيداً اتضح ان هيئة الاتهام تقدمت بمجرد طعن للاستئناف ولم تطلب ملف الدعوى الجنائية بعد، مبيناً ان طلب الاتهام يعطل اجراءات المحاكمة، في وقت اماط فيه ممثل الدفاع اللثام للمحكمة وكشف لها عن ابلاغه من قبل ممثل الاتهام بوجود وكيل النيابة المحقق في القضية مرافقاً لابنه بالمستشفى، موضحاً انه لهذا السبب يمكن ان يطلب الاتهام تأجيل الجلسة، وحينها لن يعترض بدروه على ذلك بسبب الظروف المرضية للمحقق التي حالت دون مثوله امام المحكمة في جلسة الامس.
وأمرت المحكمة بإعلان المحقق فى الدعوى الجنائية وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الى جانب إعلانها كذلك المبلغ فى القضية مساعد شرطة بالمباحث جمال ابراهيم زكريا، لمثولهما أمامها فى الجلسة القادمة التى حددتها المحكمة خلال الشهر الجارى. وفي ذات السياق وافقت الشرطة القضائية على مقابلة (عبد الرحيم محمد حسين) لذويه الذين كانوا حضوراً بقاعة المحكمة، بعد ان استأذنهم القاضي حول ذلك، ووافق الضابط المسؤول عنهم على ذلك.
يذكر أن المتهم (عبد الرحيم) يواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفة نصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م .

صحيفة الانتباهة