اماني ايلا تكتب.. ارتفاع الأسعار

“ارتفاع الأسعار” واقع لايمكن إنكاره، إلا أن أغلبه نتاج ظروف عالمية لاتخص بلادنا عن بقية البلدان.
ورغم ذلك فأمام حكومتنا من الحلول ما يكفي لاعتراض هذا الواقع، ونجدة شعبها الذي يكابد آثار “الجائحة” وتراكمات أخرى سبقتها بكثير!.
لابد من اعتراض جشع بعض التجار، وضبط السوق التي يرتبط بها غذاء المواطن ومقومات عيشه!.

ليس هناك ما يبرر التغاضي عن ارتفاع الأسعار الذي عم أغلب المواد “الاستهلاكية” في بلادنا.
وأمام الحكومة من الحلول ما يكفي لاستدراك بعض البضائع وتخفيض أسعارها بالدعم والرقابة… وقد ورد – أكثر من مرة في بيان مجلس الوزراء – توجيه من رئيس مجلس السيادة للوزراء المعنيين؛ بأن يبادروا لتدارك الأسعار وضبطها، وتوفير البضائع في السوق… لكن نتائج ذلك مازالت محجوبة عن المواطنين الذين “لايردون السلام” هذه الأيام إلا بالحديث عن ارتفاع الأسعار، وغلاء “المعيشة”، وغياب الحكومة عن المشهد!.

لاينبغي التغاضي عن “ارتفاع الأسعار” الذي عم المواد الغذائية وغيرها، وأغلبه عائد إلى مضاربات ربحية لاعلاقة لها بارتفاع تكاليف النقل أو الجمركة وغيرها من العوامل الخارجية…
أغلب التجار الكبار في بلادنا انتهازيون لايفوتون فرصة ضعف الرقابة الحكومية، ليبقى الشعب ضحية الغلاء والاحتكار…

وزارة التجارة أول مسؤول في هذا الشأن، فلتبادر بتدارك الوضع!.

الأسعار مرتفعة، والتجار لايَمَلُّون رفعَها بسببٍ وبدون سبب، فالرقابة ضعيفة تكاد تكون منعدمة، وليس للمواطنين إلا قبول الحال والرضوخ للغلاء الذي لاحدود له!.
الأدهى من ذلك أن “المسؤولين” المعنيين بمواجهة هذا “الغلاء” ينكرون ارتفاع الأسعار أصلا، خشية أن يكون الاعتراف بذلك تصديقاََ لشعارات “المعارضة” الطامحة للسلطة بأي ثمن!.
وبين الفريقين شَعْبٌ يكابد الحياة في بوادر الجفاف، يَرْسُفُ خَلْفَ الغلاء المتسارع…

صحيفة اليوم التالي