عبد الله مسار يكتب : الميثاق السياسي
تقوم قوى سياسية من قحت واحد وقحت الميثاق السياسي وقوى مجتمعية وأهلية بإعداد ميثاق سياسي بعد الإعلان السياسي الذي وقّع عليه الفريق أول البرهان والدكتور حمدوك، وبموجبه أُعيد الدكتور حمدوك إلى رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي, وكُلِّف بتشكيل الحكومة التي تكون من كفاءات وطنية غير حزبية حسب منطوق بيان القائد العام للقوات المسلحة في الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم.
وهذا البيان اشتمل على أمور مهمة, منها أنه ألغى الحاضنة السياسية للحكومة المكونة من مجموعة الأربعة, فتح الباب لكل القوى السياسية والمجتمعية والأهلية للعمل في الفترة الانتقالية باستثناء المؤتمر الوطني وأفرغ الحاضنة السياسية من كل امر مربوط بالحكومة, حيث جعل الأحزاب كلها متساوية في المسافة من الحكومة الانتقالية في أمر الشورى والرأى والاستعانة، وجعل مؤسسات الفترة الانتقالية هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية وكلها خارج تمثيل الأحزاب إلا المجلس التشريعي، وهذه هي مؤسسات الفترة الانتقالية القومية ويتبع ذلك الحكومات الإقليمية في دارفور والنيل الأزرق بمُوجب اتفاقية سلام جوبا وكذلك ولاة الولايات.
كل هذه الأجهزة لا علاقة لها بالأحزاب، وكل الفترة الانتقالية الوضع الطبيعي أن لا تكون لها علاقة بالأحزاب، لأنها فترة انتقال وإعداد إلى مرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي وهي فترة محايدة ليس من المصلحة اشتراك الأحزاب فيها، لأن ذلك يُعقِّدها ويجعلها تخدم أجندات هذه الأحزاب ومصالحها وتزيد من الاستقطابات والصراعات بين القوى السياسية وتُعقِّد المشهد السياسي وتُعيق أعمال الحكومة الانتقالية وتؤثر على تكوين وأداء الخدمة المدنية وتجيّرها والمؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحتى الدبلوماسية لصالح الأحزاب، لذلك يؤثر على سلامة الفترة الانتقالية ويُعطِّلها ويُدخلها في صراعات الأحزاب، وذلك مُدّعاةٌ للانقلابات العسكرية والتدخُّلات الخارجية، وقد لا تسلم هذه الفترة الانتقالية من تلك الزوابع ويمكن أن تنهار أو لا تكمل!!
دخول الأحزاب السياسية يعرقلها كما حدث فيما بعد أكتوبر ١٩٦٤م.
عليه, أعتقد لا معنى لميثاق سياسي, لأن حكومة حمدوك الآن غير محتاجة لحاضنة أصلاً, محددة فقط لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية المعلومة من تكوين مفوضية انتخابات وقيام إحصاء سكاني وعمل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وهذه يُجيزها اجتماع المجلسين أو المجلس التشريعي إن وُجد.
إذن ليس هنالك معنى لعمل ميثاق سياسي تُوقِّع عليه القوى السياسية, لأنه صار مكان القوى السياسية الانتخابات.
عليه, الوضع يحتاج الى تعديل الوثيقة الدستورية فقط لتكون دستور البلاد في المرحلة الانتقالية.
صحيفة الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة