الإعلان السياسي الذي سيولد ميتا

العنوان ليس من باب الحكم المتسرع وتثبيط الهمم، لكنه يهدف لتدارك الآثار السالبة لذلك الإعلان والتي من شأنها المزيد من تعقيد المشهد، فإذا كان المعلوم أن إتفاق حمدوك برهان قد قوبل برفض كبير وتراجع من قبل بعض من شاركوا في إعداده، نجد أن الإعلان السياسي يسير في ذات إتجاه الاتفاق المرفوض وإن جاءت الصياغة بصورة تنقصها الشفافية.

لقد جاء في البند “أولا” من الإعلان أن مرجعيته تقوم على الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ المعدلة في ٢٠٢٠، وبنظرة عامة جاءت باقي البنود تكرار لما ورد في الوثيقة، لتأتي الطامة الكبرى في البند “الثاني عشر” حيث نص :- (أن تتم جميع الإجراءات المطلوبة أعلاه بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكرى و….)، هذا النص يتماهي تماما مع النص الوارد في الاتفاقية والذي يجعل المكون العسكري مشرفا على الأداء التنفيذي المتعلق بمطلوبات المرحلة الانتقالية، فلا فرق بين أن يكون المكون العسكري مشرفا كما جاء في الاتفاقية، أو يكون كل شيء رهينا بموافقته كما ورد في الإعلان.!
هذه النقطة كافية للقول بأن الوثيقة لا تشكل مرجعية للإعلان، فالوثيقة تعطي المكون العسكري فقط موقعا تشريفيا، أما الإعلان السياسي فيعطيه الحق في التدخل في تنفيذ كل مطلوبات الانتقال، بما يجعل العسكر والثورة في حالة مواجهة يومية واختلافات، بالتالي لن يحدث استقرار ولن تتحقق مهام الانتقال.

فوق ذلك يؤخذ على الإعلان الآتي :-

الإعلان لن يحل المشكلة حلا مستداما، لانه تجنب التطرق للأسباب التي تجعل المكون العسكري يقف ضد الثورة وتحقيق أهداف الانتقال، بالتالي ما هي ضمانات تنفيذ الأهداف، وما هي ضمانات عدم تكرار الإنقلاب؟!
الإعلان صادر من مجموعة انشقت من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والتفت حول السيد رئيس الوزراء، فكيف تسارع وتتقدم بمبادرة وتتوقع من الجهات الأخرى الموافقة عليها وهي مجرد تقنين لوجهة نظرها محل الإختلاف!
في إعتقادي لا مناص من أن تتنادى كل القوى الثورية والكيانات الحزبية وغيرها، لتتوحد استشعارا بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وتتداول لتصل للحل الذي يخرج البلاد من ازماتها، دون أن يحرص اي طرف علي فرض وجهة نظره أو أن يكون هو المبادر قبل الآخرين.
أكتفي بما أوردت علما بأن المزيد من التشريح لهذا الإعلان يؤكد بأنه سيولد ميتا، لذلك نأمل تداركه بعدم إعلانه حتى لا يعمق الخلافات ويؤدي للمزيد من التشظي والإنزلاق نحو هاوية بدأت ملامحها تطل.

عبد القادر محمد أحمد المحامي
روسيا اليوم