رسوم الذهب .. فتح أبواب التهريب!

اتحاد الصاغة: محفظة السلع هي السبب الرئيس وراء فوضى الذهب

تجار ومعدنون: الرسوم الباهظة سبب للخروج من السوق ومحفز للتهريب.

صديق الصادق: (4 إلى 5) مليارات دولار فاقد و60 طن ذهب مهربة سنوياً

المدير العام للموارد المعدنية: نعوِّل كثيراً على التعدين في رفد خزينة البلاد والمساهمة في تحسين مسيرة الاقتصاد

باحث اقتصادي: معظم شركات الذهب الحكومية مشبوهة ولا تخضع للسيطرة

يعد التعدين بشقيه التقليدي والمنظم من أهم الموارد التي ترفد خزينة الدولة بالعملة الحرة، بل أصبحت الدولة تعتمد اعتماداً مباشراً على صادر الذهب في تسيير دولاب العمل والإيفاء بالتزاماتها، ولكن يبدو أن القطاع قد أصابه الإعياء والجمود جراء الكثير من الإجراءات التعسفية والبيروقراطية المتعلقة بفرض رسوم عالية وصلت الى مبلغ ألف جنيه للجرام الواحد وهو ما دعا عدداً من التجار للجوء لعمليات التهريب واتباع طرق غير رسمية مما أدى لانخفاض جملة الوارد من الإنتاج الى السوق الرسمية، بينما الكثير من الشركات الحكومية تتجاوز دفع الرسوم المذكورة مما جعل المنافسة غير عادلة في سوق الذهب وبالتالي خروج عدد من التجار.

كشف تقرير رسمي أنه بعد تطبيق القرار رقم (44) بتاريخ التاسع من مارس الماضي والخاص بفرض (1000) جنيه رسوم على الجرام، تراجع صادر الذهب خلال شهر أبريل في وقت بلغ فيه الإنتاج (549.591.1) جرام، ولكن بلغت نسبة الإرساليات إلى الخرطوم (337.497.1) جرام بنسبة فاقد (212.094) جرام. بلغ الإنتاج خلال شهر مايو (460.884.5) جرام، والإرساليات إلى الخرطوم (475) جرام، فيما وصل الفاقد (460.409.5) جرام.

وأوضح التقرير أن فاقد الإرساليات بسبب التهريب خلال شهرين بعد تنفيذ القرار بلغ (675.503.5) جرام. وأوضح التقرير أن إنتاج الذهب قبل صدور قرار الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال شهري فبراير ومارس الماضيين للعام الحالي 2021 بلغ حجم إنتاج الذهب في فبراير (2.366.599.0) والإرساليات (2.494.373.4) جرام ونسبة الفاقد (127.774.4) جرام، وفي شهر مارس بلغ الإنتاج (2.136.590.2) جرام، والإرساليات (1.727.479.5) فيما بلغت نسبة الفاقد (409.111.3) جرام.

الخروج من السوق

التاجر محمد (أب قطعة) أحد التجار العاملين في مجال بيع وشراء الذهب من منطقة دلقو بالولاية الشمالية قال لـ(اليوم التالي) الرسوم الكبيرة التي تفرضها الشركة السودانية للموارد المعدنية على المعدنيين ابتداءً من دخول الحجر للطواحين يفرض على جوال الحجر مبلغ (400) و(600) جنيه وفي نهاية العملية يفرض مبلغ 1000 جنيه لكل جرام من الذهب تدفع نقداً لصالح الشركة السودانية أي ما يعادل نسبة 10%، أما في حالة عدم الدفع بالطرق الرسمية تفرض غرامة مبلغ 20% من قيمة الذهب وهو مبلغ كبير جراء الأوضاع الاقتصادية التي ضربت البلاد مؤخراً مبيناً أن جل الرسوم المفروضة لا يجني منها المعدن شيئاً واحداً أو خدمة واحدة يستفيد منها، بل وأحياناً يتم أخذ النسبة من المبلغ النقدي وهذا أمر غريب وفيه تشدد كبير ربما يعصف بعملية التعدين التقليدي كاشفاً أن الكثير من التجار والمعدنين تركوا المهنة وخرجوا من السوق نسبة للرسوم الكبيرة وهو الأمر الذي فتح الباب أمام المهربين لتهريب الذهب وعدم دفع الرسوم التي يعتبرونها عالية جداً، وأصبحت تجارة الذهب مثل (لعب القمار) على حد وصفه.

حل وسط

محمد مصطفى تبيدي شيخ الصاغة بعمارة الذهب قال لـ(اليوم التالي): الرسوم التي تفرضها الشركة السودانية عالية جداً حسب أوضاع سوق الذهب والسعر العالمي حيث تأخذ الشركة السوادانية مبلغ مليار جنيه في كيلو الذهب وهي قيمة كبيرة جداً، بل ساعدت في عملية التهريب سيما وأن سعر الدهب مربوط بسعر عالمي لا يتحمل كل هذه الرسوم الكبيرة، وأوضح تبيدي أنه يجب على الدولة وضع حل وسط يرضي الجميع ويساهم في عملية الإنتاج بصورة واضحة دون اللجوء للحيل والتهريب وأن يكون التاجر آمناً في متجره ومكانه لا يخشى شيئاً، فأحيانا تقوم بعض الجهات بحملات وصلت لدرجة فتح الخزن حتى يتم أخذ النسبة من التاجر وإذا استمر الحال هكذا فإن عملية الإنتاج ستنخفض كثيراً، عليه فإن رسالتنا للجهات الحكومية أن ما يجري من فرض رسوم لن يؤدي الى استقرار قطاعت التعدين ويجب مراجعة هذه الجبايات حتى لا يفقد هذا القطاع قيمته كاشفاً أن عمليات التهريب ما زالت مستمرة مع الرسوم الكبيرة ولن تتوقف.

شركات مشبوهة

الباحث الاقتصادي عثمان عبدالكريم قال لـ(اليوم التالي) إن شركات التعدين معظمها أصبحت شركات حكومية أو شبه مجهولة، بل بعض الشركات مشبوهة ولا يعرف من خلفها والى أي جهة تتبع وهل هي شركات حكومية خالصة أم يمتلكها أفراد يتبعون للحكومة ومن هذا الجانب أصبح البعض يستفيد من الميزات الحكومية المتعلقة بالإعفاء من الرسوم أو عمليات التصدير ومنح المربعات وغيرها من التجاوزات التي لا يمكن أن يجدها شخص مستثمر عادي أو مواطن أو شركة خاصة مضيفاً أن هذه التفضيلات جعلت بعض الشركات تسيطر سيطرة كاملة على إنتاج الذهب ووضع المتاريس والعوائق أمام الشركات الأخرى، وأشار عثمان الى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية لديها خلاف كبير مع هذه الشركات المشبوهة أو التي يمتلكها نافذون في الحكومة ولا تستطيع فرض سيطرتها الكاملة على تلك الشركات مما اضطرها لفرض رسوم ضخمة وكبيرة على المواطن البسيط الذي يعمل في مجال التعدين الأهلي وبإمكانات بسيطة وضعيفة لا تساوي القليل مما تنتجه تلك الشركات المشبوهة وأوضح عثمان اذا أرادت الشركة السودانية للموارد المعدنية أو وزارة المالية فرض رسوم على إنتاج الذهب يجب أن يكون على الشركات الكبيرة والمستقرة والمربعات الضخمة والتي يذهب جل إنتاجها خارج البلاد عن طريق التهريب شبه المقنن وعبر منافذ معروفة وليست في نشاط تقليدي وعشوائي غير مستقر وهذا التصرف غير المدروس في فرض الرسوم على عائد الذهب للمعدنين التقليديين دون تقديم أي خدمة ساعد كثيراً في عمليات التهريب عليه ظل المواطن يدفع ثمن قرارات خاطئة وغير مدروسة، بينما الجميع يعرف جيداً من يقوم بتهريب الذهب، ولكنهم يغضون الطرف.

سماسرة الذهب

عضو اتحاد الصاغة والمعدنين وأمين مال اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للصاغة والمعدنين جبريل عبد الله جمال قال لـ(اليوم التالي) إن قضية الذهب في البلاد تشابه المثل “أعيا الطبيب المداويا”، فكلما سنت الحكومة سياسة أو اتخذت قراراً في صالح أن تذهب موارد المعدن النفيس لصالح الخزينة العامة وأن تظهر عائداته الضخمة في خدمات المواطنين، أغلق قرار موازٍ آخر الطريق أمام إنعاش الاقتصاد عبر الذهب، في هذا أسباب من واقع تجربتي كمنتج ونقابي قديم في مجال الذهب توجد جملة من الأسباب التي تمثل عوائق أمام تدفق الذهب نحو مواعينه الأساسية، منها فرض الرسوم الحكومية المتكاثرة على إنتاج المعدن انعشت بالمقابل عمليات التهريب، وتضاءلت نسبة الذهب الوارد لمجمع الذهب بالخرطوم بنسبة (50%) بسبب لجوء المنتجين لقنوات خارج الأطر الرسمية لبيع إنتاجهم وتفادياً للرسوم خاصة نسبة الألف “جنيه” في الجرام الواحد الذي فرضته الشركة السودانية للموارد المعدنية، سيما هنالك جهات “مجهولة” تدخل في بيع وشراء الذهب وهي جهات في رأي “تخريبية”، لأن ظهورها في السوق يكون فجأة لزيادة السعر، ثم ما تلبث أن تختفي لتعود مرة أخرى، لذلك ما يحدث في سوق الذهب غير قابل للمعاملة الاقتصادية والتجارية العادية التي تشابه أي سلعة في العرض والطلب مضيفاً: يمكن للمنتجين أن يحجموا عن البيع في هذه الحالة، أو بإمكانهم تحاشي البيع لتلك الجهات، لكن بالنسبة للتاجر الذي يقوم بالشراء بصورة يومية يتأثر بهبوط وارتفاع سعر الذهب، وبذلك يتعرض لخسائر فادحة، وأشار جبريل الى أن الحكومة وعبر جهاتها المختصة بالذهب تمثل مشكلة إضافية مع تلك الجهات التي ذكرتها لك، فهي من جانب الشركة السودانية للموارد المعدنية قامت بفرض رسوم معروفة بالألف “جنيه” على كل جرام، حيث مثلت الرسوم عائقاً كبيراً أمام انتعاش تجارة الذهب وإنتاجه وسوقه، وبالمقابل فتحت الباب أمام عمليات تهريب حيث أن وحدات بيع في مدينة كسلا أصبحت تمثل بورصة أكبر من مجمع الذهب في الخرطوم، وتحدد السعر قبل المجمع أيضاً، وهي من قنوات التهريب المعروفة، فيما يذهب أكثر من (80%) من الذهب المنتج في الولايات الشمالية عبر التهريب لدولة مصر، أملاً في السعر المجزي، وتحاشياً للرسوم إذ بلغت قيمة الرسوم على الإنتاج من الذهب تصل لأكثر من (53%) وهي رسوم متنوعة تتوزع بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والحكومة ممثلة في وزارة المالية والمحليات والولايات التي تشهد التعدين وبين عملية الإنتاج نفسها، حيث يتم تحصيل (10%) من ما يسميه المعدنون برسوم “الحجر” وتبلغ (10%)، و(10%) أخرى يتحصلها صاحب آلية الحفر، بينما تأخذ شركات المعالجة (33%)، ورغم ذلك فإن المنتجين راضين عن نسبتهم البالغة (47%) ما عدا التي تأخذها الشركة السودانية للمعادن التي تتسبب كما أسلفت لك في هروب المنتجين من البيع واللجوء للتهريب كاشفاً أن مجمع الذهب “عمارة الذهب” التي تعتبر البورصة الرئيسية وأكبر مكان لتداول وبيع وشراء الذهب لم تعد عند رغبة المنتجين لبيع إنتاجهم، كما أن وصول الإنتاج للعمارة تضاءل بأكثر من (50%) بخلاف ما كان عليه في السابق حيث أن الإنتاج يصل برمته الى العمارة للبيع والشراء، وهو موضوع من الخطورة بمكان أن يتم تداول وتهريب هذا المعدن المهم دون أن يكون تحت سلطة ويد القنوات الرسمية، وهي السبب في ذلك. وأوضح جبريل أن المحفظة هي السبب الرئيس في فوضى الذهب وما يحدث الآن من تجاوزات، فالمحفظة تقوم بشراء عشوائي وعبر شيكات ومن خارج السوق وبأي سعر، فضلا ًعن أن الشراء يتم عبر مناديب مما يقود لخلق وسطاء وبالتالي ارتفاع سعر المعدن.

وقال جبريل: الصادر متاح، لكنه يتسبب بخسائر فادحة خاصة بالنسبة للتجار، فالشراء يتم عبر سعر الدولار للسوق الموازي وهو أعلى من سعر البنك أو السعر الرسمي، كما أن هنالك عقبات كبيرة في عملية الصادر نفسها من الإجراءات العقيمة والمعقدة والوقت الذي تستهلكه حتى يتم التصديق للصادر، مطالباً بإلغاء عدد من الرسوم وعلى رأسها رسوم “الألف” للشركة السودانية للمعادن، وأن تتم العودة لنظام استمارة البيع الذي يمنع التهريب بصورة نهائية وعلى الدولة أن تقوم بعمل نافذة واحدة للبيع بمجمع الذهب، حيث يتم عبرها السيطرة على عمليات البيع والشراء، وتكون متاحة للجميع، وبذلك يتم تلافي تعدد الأسعار وتذبذبها، وتحديد بورصة تعمل على البيع بالسعر العالمي، لكن للأسف ورغم كل تلك المطالبات خاصة النافذة التي ستعمل على حسم الفوضى في الذهب، الا أن الحكومة لم تستمع، والذهب الآن يستفيد منه أشخاص محددين ليسو هم من المنتجين أو التجار وإنما وسطاء وسماسرة.

اتفاق منقوض

عضو اتحاد الصاغة محمد إبراهيم تبيدي قال لـ(اليوم التالي): ما تفرضه الشركة السوادانية للموارد المعدنية من رسوم يعمل على تقليل الفائدة للتجار والمصدرين مضيفاً: الكثير من التجار أصبحوا يلجأون لعملية التهريب بدلاً عن دفع الرسوم العالية عبر البوابات سيما وأن نسبة الفائدة أصبحت معدومة أحياناً مما جعل البعض يتبع الطرق غير الرسمية في البيع والشراء وأكد تبيدي أن الوارد للسوق قل بنسبة كبيرة وملحوظة الأمر الذي يحدث خللاً، وكشف تبيدي أن الاتحاد قاد مبادرة مع لجان الإنتاج في كل الولايات من أجل الوصول لاتفاق مرضٍ للجميع بين الجهات الحكومية والمنتجين ليصبح المبلغ المحصل الى 500 ألف جنيه للكيلو أي 500 جنيه للجرام ووزارة المعادن وصلت معنا لمبلغ 800 جنيه للجرام، ولكن لم يتم الااتفاق بيننا باعتبار أن مبلغ 800 أيضاً مبلغ كبير ولكن ألغي الاتفاق في أول اجتماع بين وزارة المعادن والمالية وحتى اللحظة ما زالت الرسوم موجودة وما زالت عمليات التهريب قائمة.

قضايا متشابكة

رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي قال لـ(اليوم التالي): بالنسبة لإنتاج الذهب والرسوم المفروضة عليه حدث أمران بعد الثورة هما زيادة في الذهب عبر التعدين الأهلي، واستئناف التعاون والعلاقات الدولية مع عدد من الجهات، ما زاد الكمية نوعاً ما، لكن تظل مشكلة الذهب في أن معظمه يفقد بالتهريب، بالتالي عائده لا يدخل في النظام المصرفي، مضيفاً أن الذهب فيه مشاكل عدة، وقضايا متشابكة تلزمنا كمجتمع نتظيمها أولاً، معظم إنتاج الذهب (تعدين أهلي)، 90% منه أهلي، وأشار الصديق الى أن البلاد تنتج عن طريق التعدين الأهلي كحد أدنى بين 100 إلى 200 طن في العام، هذا عامل موضوعي لمراجعة المواد المستخدمة في التعدين، وكمية استخدامه، الكميات التي تهرب منها للخارج، لأن التقدير الموضوعي لمتوسط الإنتاج 120 طناً في العام، هذه الكميات عائد صادرها يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار في العام، ما يصل من هذا المبلغ للنظام المصرفي لا يتجاوز 2 مليار دولار، أي أن حجم التهريب 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، نتحدث عن 60 طن ذهب مهربة سنوياً، هذه الكمية الضخمة يتم تهريبها بوسائل مختلفة من بينها طائرات تنقل الذهب للخارج وغيرها، الأمر الآخر محاصرة المعدنين التقليديين بالرسوم الباهظمة والضخمة مما خلق عبئاً كبيراً على القطاع الأهلي الذي يعمل في ظروف بالغة التعقيد والقسوة والفقر واتساع دائرة البطالة التي دفعت الكبار والصغار للعمل في ظروف بالغة المشقة والخطورة، ماب ين 2 إلى 3 ملايين سوداني يعملون في التعدين، علينا كمجتمع ودولة الالتفات إلى هؤلاء، الوضع الصحي السيئ الذي يكابدونه ويعيشونه والمواد بالغة الخطورة ستتسبب في المستقبل القريب في نتائج كارثية وستضرب المعاناة الصحية قطاعاً مقدراً من المجتمع السوداني، والذي بدوره يكون خصماً على الدولة في المورد البشري من حيث أن هناك فاقد تربوي بالنسبة للأطفال في أعمار التعليم بالإضافة الى الناحية الصحية التي ستنفق فيها الدولة أموالاً لجلب الأدوية.. وقال الصديق: علينا كدولة الاهتمام من حيث السياسات المطلوبة للشراء، زيادة المقابل بأعلى من عائد التهريب، وعدم الاعتماد الكلي على الرقابة والإجراءات الأمنية والتي هي صعبة في الوقت الحالي ولا تؤتي أكلها بسرعة، التعجيل بإنشاء بورصة الذهب التي لا ندري لماذا لم تتم إقامتها حتى الآن، هذا مع إحكام الرقابة بزيادة كفاءة أجهزة الجمارك والشرطة والأجهزة الأمنية المنوط بها مكافحة التهريب في المطارات والطرق البرية والحدود، وأي مبالغ تصرف في تطوير هذه الأجهزة ستعاد أضعافاً مضاعفة للدولة. مشدداً على أنه عندما تكون الدولة ليس بها أسس رقابة ولا احتكام للمؤسسية يمكن أن يحدث أي شيء، الآن الكميات المفقودة من الذهب ضخمة، ما يدعو للتساؤل، عندما يكون التهريب أكبر من مجهود الشخص الواحد أو العشرة يثير التساؤل بالتأكيد.

شركاء القطاع

لكن المدير العام للشركة السودانية للموراد المعدنية مهندس مبارك أردول خلال متلقى مديري مكاتب الولايات الأسبوع الماضي أكد أن النسبة المشرٍّفة لصادر الذهب، جاءت نتاجاً لتفهم وإسناد شركاء القطاع وعلى رأسهم وزارتا المالية والمعادن، بالإضافة إلى بنك السودان المركزي ومصفاة السودان للذهب والأجهزة الأمنية المختلفة، والشركات المنتجة والمجتمعات المحلية المستضيفة للصناعات التعدينية، وأضاف أردول: إن ما تحقق يضع شركاء قطاع المعادن في السودان أمام مسؤولية كبيرة في المحافظة على هذا المعدل، خاصة وأن الحكومة الانتقالية تعوِّل كثيراً على هذا القطاع الحيوي المهم في رفد خزينة البلاد والمساهمة في تحسين مسيرة الاقتصاد.

تحقيق:ا لنذير دفع الله
صحيفة اليوم التالي