هاجر سليمان تكتب: الكهرباء ولجنة (التيوس)

من الغرائب أن يتخذ وزير (محلول) عينه رئيس وزراء (محلول) في حكومة هي نفسها (محلولة) قراراً غريباً يتعلق بحياة الشعب ولا يراعي المصلحة العامة، والأكثر عجباً وغرابة في هذه الحكومة التي تثبت لي يوماً بعد يوم انها فاقدة للأهلية والسند ولا علاقة لها بالنظام او المؤسسية او احترام قيادات الدولة انها تتخذ إجراءات لمعالجة قرار وزير الحكومة المحلولة وتشكل لجنة شرعية من قبل مجلس شرعي سيادي سمي بالسيادي باعتباره رأس الدولة ولكن ثبت لي انه لا يرقى لمستوى احد أطرافها ناهيك عن رأسها والدليل على ذلك ان اللجنة الشرعية يرأسها عضو المجلس السيادي المعلن شرعاً أصدرت قراراً بوقف زيادة اسعار الكهرباء وإبطال قرار الوزير المحلول جبريل ولكن هيهات اذ لم يوضع القرار موضع التنفيذ ويبدو لي والله أعلم ان قوة سلاح جبريل تمنع السيادي من إبطال اي قرار يصدره ويهيأ الي ان جبريل متمسك بكرسي وزارته بـ(سلاحه) وجماعة السيادي متمسكين بـ(حبل) الخوف .
مال جبريل ومال الكهرباء حتى يتخذ مثل ذلك القرار الداعم لعنجهية وإهدار موارد قطاع الكهرباء التي تحدثنا عنها كثيراً وعلى استعداد لفتح ملفاتها مرة اخرى، فالكهرباء هي المورد المالي الأول بالبلاد ونجد ان دخل مكاتبها اليومي يصل الى ملايين الجنيهات بل المليارات مما يعني انها كقطاع ليست بحاجة للمال بقدر ما انها بحاجة لقيادات أكفاء ورقابة جيدة من الدولة تمنع وقوع اي تجاوزات، فما حدث من تردي بقطاع الكهرباء سببه سياسات مسئولين تعاقبوا على شركات قطاع الكهرباء خاصة شركات التوزيع والتوليد بشقيه والنقل وسوء استغلال الموارد كان سبباً في انهيار القطاع فما الدواعي إذن لاتخاذ جبريل قراراً بزيادة تعرفة الكهرباء؟! اللهم إلا اذا كانت محاولة بائسة منه لتغطية فشل وزارة الطاقة .
انهيار القطاع الاساسي سببه حكومة حمدوك وقرارات لجنة إزالة التمكين التي أحالت بموجبها عددا من القيادات الأكفاء وأصحاب الأفكار النيرة والقيادات الفذة والموظفين والعمال والفنيين الحادبين على خدمة البلاد، فكان لتلك القرارات أثر كبير في تردي الخدمة وانهيار القطاع ومهما فعل جبريل وزاد من أسعار الكهرباء فلن ينجح في خلق استقرار الامداد الكهربي طالما ان ذات (البائسين) هم اولئك الذين يقودون القطاع، ومهما فعل جبريل فلن يجني سوى مزيد من الدمار وتدمير القطاع الزراعي والصناعي وهجرة رؤوس الأموال.
ان قرار زيادة تعرفة الكهرباء أكد لي بما لا يدع مجالاً للشك ان جبريل لا يصلح لقيادة دولة وغير قادر على خلق توازن جيد بين مكونات الدولة من خلال اتخاذ القرارات السليمة وأخشى ان أقول ان الرجل لا يصلح إلا كقائد لحركة مسلحة معارضة للسلطة ينجح في مهاجمة بعض القرى ولكن بعدت عليه الشقة في إدارة وزارة فكيف يستطيع أن يدير دولة ..
على البرهان ان يتخذ قرارا باعتماد قرار عضو مجلس السيادة ابوالقاسم برطم وإلغاء قرار جبريل وإرجاع الوضع الى ما كان عليه وإلا فانا أنذركم بكارثة ومجاعة وفقر ومفاجأة سيئة ستشهدها الأيام القادمة، وعلى البرهان ان لا يدع مجالاً لفقدان الثقة وان ينتصر للجنة التي شكلها لمراجعة قرار زيادة الكهرباء حتى لا يطلق عليها اسم (لجنة التيوس) ..

صحيفة الانتباهة