٤٥٪ من قيمة تذكرة الطيران في السودان تذهب للضرائب والرسوم الحكومية

يتفق عدد مقدر من الخبراء الاقتصاديين أن الضرائب والرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية بالسودان ألقت بظلالها السالبة على حركة الإقتصاد خاصة الإنتاج.

وعلي صعيد الطيران فمنذ أمد بعيد ظلت الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية تشكل عبء كبير على كاهل الشركات خاصة الوطنية التي خرج عدد مقدر منها لغياب الدعم الحكومي والضرائب والرسوم المفروضة عليها، وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال فإن رسوم المغادرة بمطار الخرطوم تبلغ 35 دولار علي كل تذكرة وهذا يعتبر رسم عال وعبء كبير علي الراكب عوضا عن رسوم أخرى مثل رسوم إجراءات الكاونتر الإلكترونية والتي لاتقل عن 5 دولار ورسوم الباصات ورسوم الطيران المدني المتمثلة في رسوم الهبوط، الملاحة، الإيواء، الملاحظة ورسوم دخول الطائرات المفروضة من سلطة الجمارك والصلاحية والعمليات، ورسوم التفتيش و المناولة الأرضية و التصاريح والتراخيص وتجديد الرخص وبطاقات المطار وتصاريح دخول السيارات وترخيص مركبات التارمك، ولذلك اضحت الشركة القابضة والطيران المدني والضرائب والجمارك تمثل عبء ثقيل على حساب تكلفة التذكرة وارهاق لشركات الطيران المحلية التي لاتجد أي دعم أو ميزة تفضيلية كما هو معمول به في الإمارات ومصر والسعودية إذ تقوم حكومات هذه الدول بمنح سعر وقود تفضيلي للشركات الوطنية واعفاء من رسوم الهبوط كما هو معمول به في الشارقة.

أيضاً هنالك ابتداع بدعة جديدة من قبل المؤسسة العامة للبترول تتمثل في بيع وقود الطائرات بالدولار مما زاد الطين بله وهذه بادرة غريبة أسهمت في دخول قطاع الطيران كمنافس للسوق الموازي لشراء الدولار، ولاندري علي اي مرجعية تدار الصناعة وعجلة الاقتصاد في بلادنا مما ألحق ضرراً بليغا علي تطور صناعة الطيران إذ أن السلطات باتت تستحوذ علي ما نسبته 45% من قيمة التذكرة مما أقعد الشركات المحلية من النهوض والتطور، ما حدا بالعديد منها التوقف والخروج نهائياً من سوق السفر وأصبحت الجهات تعمل علي مبدأ تحصيل الجبايات، علماً بأن هنالك دول دعمت قطاع الطيران مادياً وقدمت التسهيلات لأنه يعتبر أحد الاذرع الرئيسة لدعم الإقتصاد الوطني مثال دولة إثيوبيا التي باتت الخطوط الإثيوبية تشكل لها مصدر دخل قومي كبير، وكذلك طيران الإمارات ويعتبر فرض الرسوم موضوع متشعب ويشمل عدة جوانب بالنظر لتنوع المواد التي تفرض عليها ضرائب، حيث أن الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو عام 1994 أوصى بضرورة معالجة مسائل الضرائب بصورة شاملة وعلي إعفاء اسبيرات الطائرات والمستهلكات من الشحوم والزيوت ورسوم التفتيش ومواد تموين الوجبات والمشروبات، وكل ذلك أدرج في الملحق التاسع من اتفاقية شيكاغو عام 1994.

ومن هنا نناشد الجهات المسؤولة بأن تعيد النظر في أمر فرض الرسوم حيث أن الأسس التي أنشئت من أجلها سلطة الطيران المدني تتمثل في مراعاة تطبيق شروط السلامة وتشغيل الطائرات بصورة آمنة ويجب أن لا يكون الطيران المدني جهة ايرادية إذ يعتبر قطاع خدمي اسنادي للاقتصاد الكلي ونجد أن الشركات المحلية توقف بعض منها من تسيير رحلات للوجهات الداخلية نتيجة لارتفاع الرسوم الحكومية والضرائب المفروضة عليها.

الخرطوم:مرتضى حسن جمعة
طيران بلدنا