حسن محمد صالح يكتب: لجنة التمكين والتأثير علي العدالة!!!!

رايت ان لا اتناول ((سيئة الذكر)) لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م بعد ان صار امر بعض منسوبيها امام القضاء السوداني عبر البلاغات التي تم فتحها بواسطة اللجنة القانونية الخاصة بمراجعة عمل اللجنة وقرارانها والمتضررين من اللجنة المجمدة من الاشخاص والمنظمات والهيئات وذلك حتي تجري العدالة مجراها اعمالا لمبدا المتهم بري حتي تثبت ادانته. ولكن وبكل اسف راينا اعوانهم ورعايا هذه اللجنة يسودون الصحائف بالسباب والشتم ويعودون كما كانوا في السابق لسواقة الناس بالخلا. يقول الفاتح جبرا في عموده ساخر سبيل : ان لجنة التمكين كانت علامة مضيئة في ثورة ديسمبر المجيدة وهو يجافي الحقيقة كعادته ويكيل بمكيالين راميا خصومه السياسيين بالاباطيل والاكاذيب ومادحا للجنة التضليل والانتقام والتشفي وقتل الخصوم في المعتقلات. ومطففا في الميزان فكيف تصبح المخمسمائة الف دولار التي تسلمتها اذاعة طيبة من الرئيس السابق لتغطية تكاليف القمر الصناعي خمسة ملايين دولار كما يقول ويردد الفاتح جبرا جورا وبهتانا ؟ وكيف تبري المحكمة ساحة المتهمين ببيع خط هثرو وما زال عنده جريمة لا تغتفر ارتكبها الكيزان؟ وكيف يَكون وجدي صالح مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومن معه ابرياء ولم يقدموا لمحاكمة حتي الان؟. وما هي الاموال التي قام وجدي صالح باستردادها من اعوان النظام السابق يا استاذ محمد صالح عبدو المحامي واين ذهبت ومن اعطي وجدي حق التصرف في هذه الاموال وتخزينها في البيوت بدلا عن وضعها امانات في وزارة المالية او بنك السودان ياشقيق وجدي صالح الذي انبرات للدفاع عنه؟ قال شقيق وجدي صالح وهو محامي كما ذكر ان شقيقه وجدي ظل معارضا لنظام الانقاذ منذ وصوله للسلطة في عام ١٩٨٩م وتم اعتقاله لمدة ثلاثة اعوام في بيوت الاشباح. فماذا يتوقع كل عاقل وذي رأي من وجدي غير التشفي والانتقام من خصومه التقليديين. ولو كان اي ناشط سياسي غير وجدي لاعتذر عن عضوية لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ابتغاءا للعدالة وانصافا للمتهمين من خصومه السياسيين ويترك المهمة لمن لا يحملون المرارات ولا يودون الانتقام ما فعله الاستاذ وجدي امرا مجافيا لشعارات ثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة.
وكيف لاحد المنتمين لجماعة انصار السنة او السلفيين ان يطلق علي قرارات الفريق البرهان التصحيحية في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م ((الانقلاب العسكري)) كما قال محمد صالح عبده شقيق المتهم وجدي صالح عبده فهل صارت جماعة انصار السنة جماعة سياسية ام ان عاطفة الاخوة قد غلبت علي الرجل فاراد ان يتضامن مع شقيقه وهو محام يمكنه الدفاع عنه في ساحة العدالة وليس التاثير علي العدالة واثبات البراءة بالكلام الناعم وهو ذات نهج تجريم الخصوم السياسيين بالكلام كما كان يقول المتهم وجدي صالح مستمهزئا :لا لدنيا قد عملنا. والايدي المتوضئة امينه علي سبيل السخرية والتعريض ثم يعلن للعالم اجمع اسماء الرجال والنساء الذين صادر اموالهم ومزارعهم وسياراتهم وبيوتهم قبل ان ياخذهم الي المعتقلات ويحشرهم في زنازين الكرونا ويحرمهم من حقهم في العلاج حتي فاضت ارواحهم ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر الشريف احمد عمر بدر والشيخ الزبير احمد الحسن وعبد الله البشير واخرين. ولن ينسي الشعب السوداني المؤتمرات الصحفية للجنة ازالة التمكين وتعاقب محمد الفكي سليمان منقه عضو المجلس السيادي المحلول وصلاح مناع ووجدي صالح اعضاء لجنة ازالة التمكين المجمدة علي المنصة وامام اجهزة التلفزة العالمية لفصل العاملين بالدولة بتهمة الانتماء السياسي وتشريدهم وكانت النتيجة تدمير الكهرباء والمياه والجامعات والبنوك. يا شقيق وجدي صالح كان حري بك ان تطلب من الاسر التي شدرها اخوك والعاملين الذين تسبب في قطع رزقهم ان يصفحوا عنه ويسامحوه بدلا عن المكابرة والتنطع والتعريض بالاخرين. ومحاولة تلوين التهم والبلاغات المفتوحة ضد اعضاء اللجنة بلون السياسة ولبوسها وهي بلاغات تتعلق بالقذف والتشهير وخيانة الامانة والتملك الجنائي وتحريض القوات المسلحة والاجهزة النظامية علي التمرد علي قادتها!!!
لقد كانت لجنة تفكيك. نظام الثلاثين من يونيو علامة سوداء في تاريخ السودان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ايضا بما مارسته من فعل وما جاءت به من قول وما اصدرته من احكام تجافي العدالة فقد صادرت الاموال وهو امر مخالف لكل القوانين والدساتير بما فيها الوثيقة الدستورية حيث لا مصادرة الا بحكم محكمة. وهي التي عطلت المحكمة الدستورية ولولا وجود دائرة دستورية بالمحكمة العليا لظلت لجنة التفكيك تعيس في الارض فسادا الي يومنا هذا.
كما عطلت لجنة ازالة التمكين لجنة الاستئناف التي نص عليها قانون لجنة ازالة تمكين نفسه. وهمشت اللجنة الاعلام عندما كانت تعقد مؤتمراتها الصحفية في غياب الصحفيين والاعلاميين وتقول ما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ولسان حالها يقول لا اريكم الا ما اري ولا اهديكم الا سبيل الرشاد وهو سلوك فرعوني استعلائي لم تعرف الانسانية له مثيلا في العصر الحديث .
وما قامت به لجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة هو عمل مهني وكان المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المراجعة قد اتسم بالوضوح والشفافية وتقديم معلومات مناسبة للرأي العام وليس تشفيا واكاذيب وانتقام كما كانت تفعل لجنة اراضي واراضي وهي تفصل العاملين في مدخل الخدمة والعمال والعاملات والقضاة والمستشارين والقانونيين.
بالمناسبة ((التجميد)) في القانون غير الالغاء والذي اذا تم لضاعت حقوق الناس وسمعتهم ولكن التجميد يتيح الفرصة لكل من له حق ان ياخذ حقه وخاصة الحق الشخصي الذي لا يحق لاي جهة اخذه الا بالقانون والتعويض المجزي. واذا كان لقرارات القائد العام لقوات الشعب المسلحة من ايجابية فهي تشكيل لجنة قانونية للنظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتقديم المتهمين لمحاكمة عادلةو علنية وتمكينهم من الدفاع تن انفسهم اما محاولة تبرأتهم اعلاميا من خلال تسييس القضية كما يفعل بعض الكتاب ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي فهو تاثير علي العدالة.
وفي مرحلة من المراحل سوف يتم منع النشر الصحفي
حتي لا يؤثر علي اجراءات التحري والتقاضي عبر كل مراحله وهذا ما يجب فعله. اما الذين يتمنون علي الله الاماني ويريدون للانقلاب كما يسمونه ان يسقط لكي يفلتوا من العدالة فهؤلاء لا يريدون الا فرارا.

صحيفة الانتباهة