هاجر سليمان تكتب: العدالة لهذا الشرطي

سمعنا عن ظلم المواطن وغض الشرطة الطرف عن مظلمته، لكن ان تغض الشرطة ــ تلك المؤسسة الضخمة التى عرفت بالاهتمام والتفانى ــ الطرف عن مظلمة شرطى فهذا امر سيئ للغاية.
الشرطى صهيب من أميز منسوبي شرطة مكافحة المخدرات، ونقل للعمل بالمكافحة بنهر النيل، وهنالك لم يكن يعلم بأن المساس بعش الدبابير امر ممنوع، وان المهنية تضيع تحت الاقدام والاجرام، وعمل هذا الشرطى بهمة ونشاط، ووفر معلومات كثيرة اسهمت فى دك وكر الاجرام، فكانت معلوماته صحيحة، ومكنت الشرطة من القيام بتسع ضبطيات ناجحة، بينها مزارع للبنقو وكميات كبيرة، وبعدها حاول اصحاب المنافع الذين لهم صلة بمافيا المخدرات وبينهم نظاميون، مضايقة الشرطى ونصبوا له الأكمنة، وحاولوا اصطياده برشوة مالية، فقام بضبط المتهم وقدمه للعدالة، وهذا هو أنموذج الشرطى السودانى.
وبعدها دبروا له مكيدة، وقامت مجموعة بالسطو على منزله فى محاولة لدس معروضات لاتهامه بها، وقبضوه وقاموا بسجنه لاكثر من شهرين ونصف الشهر ظلماً دون الرجوع لادارته، وهو أمر يفتقر للمهنية والانضباط، ولكن انقلب السحر على الساحر، حينما اكدت مجموعة من الجيران ان الذين تسوروا منزله هم من وضعوا الممنوعات.
وتم استئناف القضية، وجاء الاستئناف مبرئاً لذمة الشرطى المظلوم الذى تقدم بتظلم اوصله حتى مدير شرطة نهر النيل، ووجه المدير باحالة الملف للاجراءات، ولكن لم تتخذ اية اجراءات. وعندها اخبره مدير المكتب التنفيذى للمدير الا يأتى مجدداً الا بخطاب رسمى من وحدته التى يتبع لها، رغم انه مظلوم والعدالة ليست بحاجة لمسوغات.
وقام الشرطى بتقييد البلاغ (١٣٢١) بقسم بربر فى مواجهة (١٤) نظامياً و (٧) مدنيين، ووجهت نيابة الاستئناف بأن الشهود الحاضرين قد اكدوا براءة الشرطى من خلال تأكيدهم واقعة البلاغ الكيدي، وكيف انهم وضعوا الممنوعات في منزل الشرطي المسكين، ووجهت النيابة بتوقيف المدنيين، ووجهت ايضاً باستجواب الشهود لاكمال البينات فى مواجهة النظاميين.
وبعدها تم ترصد الشرطى والتربص به، وفى اول سانحة تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل المتهمين المدنيين ومعهم احد النظاميين، فضربوه بالعصي حتى فقد وعيه، وتم تقييد بلاغ بالواقعة واكدها الاطباء فى اورنيك (٨ج)، وكان من المفترض ان يقيد بلاغ شروع فى القتل لكن قيد بلاغ اذى بسيط رغم خطورة الضرب، وحقيقة الما عندو ضهر ينضرب على بطنو، وصاحبنا اكل الضرب واكل الظلم، وحتى الآن لم ينفذ التحرى اوامر النيابة، حتى ان النيابة عقبت عدة مرات مطالبة بالاستجابة لاوامرها، لكن اوامر التحرى يبدو انها اعلى سلطة من اوامر وكيل النيابة، بل حتى ضباط الشرطة بالقسم المعني.
وحتى الآن لم يحصل الشرطى على العدالة، فقد تم ضربه وتعذيبه وسجنه دون حتى التحقيق فى دعاويه التى تقدم بها، والرجل لا ذنب له سوى انه حارب مافيا مخدرات لم يكن يعلم انها قادرة ومتسترة، وان اذرعها نظاميون وقادرون على تغيير قواعد العدالة و (دغمستها)، بل حتى محو كل من يقف امامهم من الوجود، اللهم انصر ذلك الشرطى المسكين.
ونصيحتى له ولرفاقه ان استخدموا الساتر واياكم وعش الدبابير، لأنه في وقت الشدة ما فى زول حيقيف معاكم.

صحيفة الانتباهة