مآلات الوضع الراهن والوصفة سياسية

2022/03/16

مآلات الوضع الراهن تتحكم فيه التدخلات الخارجية والمبادرات الاممية وتزداد فعالية ذلك بسبب انعدام الارادة السياسية والتشاكس،ويزداد التأثير الدولى بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام الإرادة السياسية لتضع الشروط وتحدد المسارات وتوضع التفاهمات .
خيارات الرفض والقبول بالمبادرات تتحكم فيها الأدوار الخارجية ولا تجدى الخيارات العدمية والمحاولات الانقلابية .
“”تملي الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية في أي دولة النهج الذى يمكن القيام به والوقت المناسب لذلك.”
“الوثيقة الدستورية مجرد تطلعات ولاتشكل وضع دستوري وليست صناعة دستورية خالصة تمنع تعديلها”
المرحلة الآن تحتاج لاتفاق واضح يحدد مسار العملية السياسية والأزمة الاقتصادية”
“القرارات ما بعد 25 اكتوبر واتفاق 21 نوفمبر 2021 قلصت دور الوثيقة الدستورية واعتبرتها مجرد مرجعية عند اللزوم ” لذا احتمال صناعة مسودة تحكم الفترة الانتقالية غالب فى ظل المطالب والرفض من الشارع .
وان ماحدث من تشاكس وانقسامات سياسية ، وتظاهرات واعتصامات وعدم الاستقرار السياسي بين الشركاء قد عصف بالمرحلة الانتقالية وحكم الوثيقة، وضح ذلك جليا فى قرارات القائد العام عند تعطيل العمل ببعض أحكام الوثيقة الدستورية ، لذلك احتمال توقيع اتفاقات سياسية أمر وارد فى تجاوز ما جاء من أحكام الوثيقة الدستورية.
جرد حساب ماحدث قبل وبعد 25 أكتوبر وبعد 21 نوفمبر يتحمل الجميع مسئوليته بما فيهم الشارع الغير مؤطر فى مطالبه وان المبادرات الداخلية والخارجية لا تحقق نجاح اذا انعدمت الإرادة السياسية والتوافق وقبول الآخر.
اى مبادرة داخلية او خارجية ان لم تؤسس على ارضية توافقية لاتنتج اثرا ولا تبلغ غاياتها ،وان انعدام حكم القانون وتحقيق العدالة والاستقرار القانوني والاقتصادى اس الازمة الدُّسْتُورِيَّة والسياسية فى البلاد.
المخرج الآمن ::
قيام حكومة مؤقتة لإدارة حكم ماتبقى من الفترة الانتقالية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية المتمثلة في تسيير دولاب الدولة والاقتصاد والاستقرار القانوني والعدلي والنيابى “حكومة مؤسسات عدلية قانونية وقضائية مستقلة ” و لا يمكن أن تتحقق سلطة سيادية كاملة للشعب حتى يكون قراره النهائي دون ان تحظى قواته المسلحة بكامل الاحترام فى القيام بدورها المنوط فى حفظ الأمن وصون وحدة الوطن وسلامة شعبه وأراضيه وأن أي مبادرات سياسية لا تحمل تلك المعاني والمرامي تكون عديمة الجدوى ولا تحقق استقرارا ولا تصنع سلطة سيادية نهائية للشعب وكل ذلك يجب أن تحكمه قواعد سيادة حكم القانون المتمثلة فى دور واختصاصات الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة وبذلك نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة .
ابتداع فكرة تشكيل مجلس الامن والدفاع فيه تحقيق غاية إيجابية ومطلب للشارع هما أولا الإقرار بأن المكون العسكري شريك اصيل فى اتفاق الوثيقة الدستورية باعتبار أن الوثيقة الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير ، وثانيا تحقيق تنازل من قبل المكون العسكري والنزول عند رغبة الشارع والدعوة ان العسكر للثكنات مع اختلاف وظائف واختصاصات مجلس الامن والدفاع .
ابتداع فكرة تولى المكون لمجلس الامن والدفاع يقلص من وضعية مجلس السيادة في أن يكون القائد العام للقوات المسلحة وكذلك سيطرة مجلس الوزراء على وزارة الداخلية .
والأهم ما فى ما قد يحدث من تفاهمات اولا تطبيق روشتة مبادرة المبعوث الاممى فولكر ودعم ذلك عن طريق الوسطاء مع إضفاء بعض التزامات اتفاق 21 / 11 بين البرهان و حمدوك.
تغيير شكل مجلس السيادة ورئاسته من قبل شخصية مدنية يعد تنفيذ للوثيقة الدستورية فى انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى .
ان كان المطروح الآن على طاولة التفاوض هو حصر المكون العسكري فى مجلس الامن والدفاع وبطريقة مغلفة هى العودة للثكنات وهذه الخطوة قد لايقبل بها المكون العسكري لأنه يعتبر نفسه جزء من الثورة والتغيير.
وايضا احتمال موافقة الشارع على هكذا خطوة غير واردة كليا ، ولكن مهما بلغت مستويات الرفض ان لكل الية جوانب تعمل على تحريكها تستطيع كبح جماحها ولو لفترة محدودة، وكذلك مخرجات المبادرات الاممية والإقليمية لها نتائج وآثار تلقى بظلالها على المشهد الراهن.
الملاحظ مهما بلغ دور الحلفاء سوا حلفاء المكون العسكري او المكون المدنى فانهم لايتخطون رؤية المجتمع الدولي وعلى طرفي الحكومة والانتقال الالتزام بتنفيذ الموجهات الدولية .
ويزداد التأثير الدولى عند تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام الإرادة السياسية لتضع الشروط وتحدد المسارات وتوضع التفاهمات .
والفائدة الاعظم الاستقرار السياسي والاقتصادى واعادة التدفقات المالية من الصناديق والمؤسسات المالية واعادة انتعاش الوضع الاقتصادي.
الحل العودة لحكم القانون والمؤسسات والعدلية حيث تتولى الاجهزة العدلية والقضائية إدارة شؤون البلاد وأن يصبح المكون العسكري حامي للبلاد و ضامن للاستقرار وأن تتفرغ القوى السياسية والمدنية والاهلية الى اعداد نفسها لخوض الانتخابات ، حيث تتولى وزارة العدل ولاية المال العام والنيابة العامة تعمل على بسط حكم القانون وتحقيق العدالة والاستقرار القانوني، وتعمل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بكامل الاستقلال وتطبيق وتنفيذ القانون وأن يخضع الجميع لحكم القانون.