الحكومة المرتقبة .. التشكيل بمن حضر

يبدو أنَّ حبال الصبر الممدودة من قبل الانقلابيين اتجاه قوى الحرية والتغيير فيما يلي الدعوات إلى تسوية سياسية جديدة، يعقبها الإعلان عن تشكيل الحكومة القادمة، يبدو بأنها بدأت تنفذ خصوصاً بعد التصريحات التي تفوه بها القيادي بقوى الحرية والتغيير -التوافق الوطني – التوم هجو بحديثه عن وجود مساعٍ كبيرة للإعلان عن التشكيلة الحكومية في البلاد قبل عيد الفطر ..ونتيجة لتباينات قوى التغيير من التسوية مع الانقلابيين في ظل اقتراب الموعد المضروب، فهل يمضي المكون العسكري إلى إعلان التشكيلة الحكومية المعتزمة بمن محضر .؟

حكومة توافقية

ووفقاً للتوم هجو في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”الجهود مستمرة في اتجاه إعلان تشكيل حكومة جديدة تكون وطنية توافقية، أولوياتها مصالح الشعب السوداني وليست المصالح الحزبية. وفي ذات المنحى فقد مضت قوى سياسية وكيانات أهلية إلى التوقيع الثلاثاء الماضي، على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بعد توحيد 32 مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد. ونصت الوثيقة على استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وأطراف اتفاق جوبا للسلام، طوال الفترة الانتقالية التي اقترحت تمديدها لتسعة أشهر إضافية تنتهي بإجراء انتخابات في مايو 2024.

تعقيدات المشهد

وبحسب مراقبين فإن التعقيد الذي يشوب المشهد السياسي الحالي يجعل من الصعوبة على المكون العسكري المضي في اتجاه إعلان تشكيل الحكومة، دون التوقف عند محطة قوى الحرية والتغيير والتي أضحت تحيط بها ظروف ومواقف مختلفة، جعلت أطرافها ليست على قلب رجل واحد. وعلى النقيض منها يقف حزب الأمة القومي مغرداً خارج السرب بعد حسم أمره باكراً في مباركة التسوية مع العسكر …وتبقى التساؤلات المطروحة فهل يكون الأمة القومي هو عراب الحكومة المقبلة، خاصة بعد تعنت وامتناع بقية مكونات حاضنته السياسية قبول التسوية والتطرق إليها…؟

الوصول إلى الحل

بيد أنه وفي إطار التمهيد للتسوية المقبلة مع العسكر أكد رئيس حزب الأمة القومي اللواء معاش فضل الله برمة ناصر في حديثه للزميلة (الانتباهة)، بأن حزبه لم يتبرأ من وحدة الصف، مبيناً أن قناعتهم تكمن في أن قضية السودان لايمكن أن تحل إلا بتوافق كل أبنائه، مشيراً إلى أن الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد لا مخرج منه سوى التوافق والإجماع الوطني، موضحاً أن الوثيقة التي صادق الحزب عليها مؤخراً بأنها عبارة عن اقتراح مفضي بالجميع الوصول إلى الحل .

الحصول على تفويض

ووفقاً لمحللين فإن الأرضية التي يسير عليها الأمة القومي في اتجاه التسويق للعسكر تبدو بأنها ثابتة على عكس تلك التي يقف عليها الحزب الاتحادي الأصل، والذي أعلن تبرأه من الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية التي وقع عليها ضمن قوى سياسية وكيانات أهلية بمافيها الأمة القومي الثلاثاء الماضي ..وهنا تبرز العديد من الاستفهامات إلى السطح حول هل حزب الأمة حصل على التفويض المناسب من قواعده ليتماهى مع العسكر في إعلان حكومة جديدة …؟

وفي ذات السياق أكد رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال كردفان، منصور ميرغني حسين زاكي الدين، في تصريحات صحفية، بأن كل رؤساء وأعضاء الحزب بالولايات داعمون لأفكار وأشواق رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، فيما يتعلق بضرورة الحوار مع المكون العسكري، ووحدة القوى السياسية، لحماية البلد من التشظي، والانهيار الاقتصادي، والدخول في حرب أهلية تفتق بنسيجنا الاجتماعي.

مرحلة صعبة

وكان أن أشار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني بقوله: ”نحن مقبلون على مرحلة صعبة، ويجب أن نقدم فيها جميعًا تنازلات من أجل البلد“، مشيرًا إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد.

الصيغة المناسبة

والشاهد في المشهد السياسي الحالي ووفقاً لمجريات الأحداث، أن هناك اتفاقًا قيد الدراسة، قدمته أحزاب متحالفة مع الجيش لتشكيل حكومة، والخطوة رغم أنها تمضي في سياق إنهاء حالة الاحتقان السائدة، إلا أنها تظل أمام تحديات عصية على الحل وفقاً للمتتبعين للشأن السوداني ..وفي ذات السياق توقع المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية د. راشد التجاني، إلى أن يمضي المكون العسكري إلى تشكيل الحكومة الجديدة، من قبل القوى السياسية المؤمنة بمبدأ التحول السياسي الجديد والذي يسوق إليه حزب الأمة القومي حالياً وسط القوي السياسية المختلفة. وأكد التجاني أن التصريحات التي تشير إلى قرب إعلان الحكومة هي بمثابة بالونات اختبار من قبل العسكر، لتلمس الأرضية حول التسوية السياسية المرتقبة مع من حضر من القوى السياسية. وأشار إلى أن القوى السياسية الممانعة في التسوية والمشاركة في الحكومة ستتخلى عن مواقفه المتعنتة هذه، وستقبل المشاركة في الحكومة في حال وجدت الصيغة السياسية المناسبة لها.

تسويق الفكرة

ووفقاً لمجريات الأحداث فإن البلاد تمر بحالة من انسداد الأفق السياسي وفراغ دستوري وحكومي لما يقارب الـ6 أشهر، بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، بحل الحكومة وإعلان حالة الطورئ حيث عطلت قرارات البرهان مسار المرحلة الانتقالية في البلاد التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في أغسطس 2019، وذلك بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في أبريل من العام نفسه. ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات مستمرة تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني. وبحسب هذه المعطيات يبقى إفلاح المكون العسكري في الذهاب لتشكيل حكومة جديدة، مرتبط بمدى طرحه وتسويقه إلى الفكرة وسط القوى الرافضة.

تقرير – أيمن المدو
صحيفة الحراك السياسي