هاجر سليمان تكتب: الحقوا الخزانات.. كارثة جديدة
فى السودان بلد العجائب كل يوم نسمع بكارثة جديدة، والسبب في ذلك بعض المسؤولين الفاشلين الذين يتقلدون مناصب لا صلة لهم بها ولا خبرة ولا دراية، ويصدرون قرارات تعود على البلاد بالضرر وتسبب الكوارث، واليوم اكتشفنا ان هنالك كارثة جديدة تهدد الساحة بسبب قرارات عبيطة اتخذها وزير عديم الخبرة سببت أزمة حقيقية، ولو كانت لدينا حكومة قوية لتعرض هذا الوزير للمساءلة باعتباره أضر بمصالح البلاد بدلاً من ان يدفع بعجلة التنمية.
وبدأت القصة حينما اصدر وزير نظام البشير معتز موسى قراراً بضم (٧٣٠) عاملاً متخصصاً فى اعمال الخزانات لوزارة الكهرباء والسدود، وكان قراره وقتها موفقاً، إذ استطاع ان يفعل الخزانات ويجعلها تعمل بطاقتها الكلية، وأيقظ عضلة العمال النائمة، وظلوا يعملون بهمة ونشاط حتى تحقق الاستقرار المنشود فى قطاع الكهرباء بفضل النشاط الملحوظ آنذاك لأولئك العمال.
فى عهد المؤسس (حمدوك) تم تعيين وزير للرى، فقام فور تعيينه باتخاذ قرار أعاد بموجبه الخزانات بكل عمالها الى جناح وزارة الرى، وهو لا يدرى انه بفعله ذلك سيفقد الكثير، فالقرار غير المدروس تسبب فى تدمير قطاع الخزانات والقضاء عليه، وها هو ينهار الى ان اصبح فى الرمق الاخير.
وتداعيات ذلك القرار انه حرم اولئك العمال من مميزات ابرزها المرتبات والمكافآت واعادهم لمرتبات تكاد تكون ربع ما كانوا يتقاضونه حينما كانوا ينتمون لوزارة الكهرباء، وبالفعل ثارت ثائرة اولئك العمال ولهم الحق، اذ انهم لم يكونوا ليصلوا الى تلك المرحلة فى حال تصرف الوزير بذكاء ومنحهم ذات المخصصات والفوائد التى كانوا يحصلون عليها حينما كانوا ينتمون للكهرباء، اما انقاص العوائد فالبطبع هو أمر غير مقبول لاى شخص. وهؤلاء العمال المتخصصون والخبرات فى مجال فتح وقفل ابواب الخزانات والتوربينات كانوا يقومون باجراء اعمال صيانة راتبة، حيث كانوا يقومون بفك بوابات الخزانات وطليها بمواد مضادة للصدأ وترميمها ومن ثم اعادة تركيبها، وكان اولئك العمال يعملون بالتناوب ابان الفترات الحرجة، ويوجدون فى احلك الظروف فى بنطون يقف جنوب خزان الروصيرص، ويقومون بتشغيل (كراكة) انطلاقاً من ذلك البنطون مهمتها الاساسية تنظيف الطمي وتمرير مياه نقية للتوربينات حتى لا تتعطل، ولكن ذلك القرار الجائر جعل اولئك العمال يتوقفون عن العمل ويتنقلون بين المحاكم لنيل حقوقهم. ولعل ابرز تداعيات ذلك التوقف واكثرها خطورة هو ان الخريف الماضى تسبب فى غرق البنطون بما فيه الكراكة نتيجة لضغط المياه وعدم وجود عمل لتلافى ذلك الخطر.
والعمال تقدموا بقضايا امام المحاكم، ومر على ذا الحال عامان، وحتى الآن لم يحسم الملف، والعمال متمسكون بالضم للكهرباء او رفع اجورهم، علماً بأن الخزانات والكهرباء كتلة واحدة لا تنفصل، ونتعجب كيف لقرار غبي أن يفصلهما دون مراعاة المصلحة العامة.
ونطالب بقرار عاجل لصالح حل المشكلة، حتى يعود اولئك العمال الى عملهم في صيانة وترميم الخزانات وانتشال البنطون والكراكة وحماية الخزانات من الانهيار والاسهام فى استقرار الامداد الكهربائي.
المعضلة الحقيقية التى تعاني منها البلاد هى أزمة القرار السليم وتولى غير الكفاءات مناصب يجهلون خفاياها، أضف الى ذلك ان الغيرة والحسد يظلان حاضرين فى كل المواقف والازمان، وهما سبب كافٍ لتدمير الوطن.
صحيفة الانتباه
