احمد يوسف التاي يكتب.. حملة مكافحة الجريمة

لاتزال الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات في مناطق “انقولا” و”الجغب” وغيرهما تثير جدلاً واسعاً في الأوساط بين مؤيد ومستنكر … ورغم النجاح الذي أصابته تلك الحملات في تحقيق بعض أهدافها إلا أنها أخفقت في كثير من الجوانب لأخذها بعض المواطنين بالظِنة ، فهذه قطعاً ضرها أكبر من نفعها ، كما شاهدنا من اللقاءت والاستطلاعات التي اُجريت مع المتضررين من تنفيذ الحملة، وحديثهم عن مصادرات لهواتف وشاشات ونحوها .. صحيح أن بسط هيبة الدولة أمر مطلوب في كل الاوقات، ولكن دون تجاوز للقانون، فإذا بسطت الدولة هيبتها خارج إطار القانون تصبح ممارسة الدولة أيضاً جريمة مثل الجرائم التي تريد مكافحتها …

(2)

أولاً يجب أن تفق جميعاً أن مكافحة الجريمة هي وظيفة الدولة ولايحق لها التقاعس عنها مهما كانت الذرائع والمبررات والظروف المحيطة.. والأمر الآخر أن معدلات الجريمة في تلك المناطق التي شهدت تنفيذ الحملة قد بلغت مبلغاً مزعجاً ،فكان لابد أن تبسط الدولة هيبتها وتنفذ القانون على أكمل وجه دون تجاوز حتى يطمئن الناس في بيوتهم، وتحد من الجريمة..

(3)

أخذ الناس الأبرياء بالظِنة على غرار (الشر يعم) سيظل عملاً منقوصاً لما ينطوي عليه من ظلم لآخرين أبرياء، وانتهاك الدولة لحقوق مواطنيها ولتجنب هذه المزالق هناك العديد من الوسائل والطريق لنتفيذ هذه الحملة وتحقيق كامل أهدافها دون إيذاء الأبرياء، كأن تبث الدولة من العيون ورجال المباحث وتعمل على تجنيد آخرين من تلك المناطق لجمع المعلومات اللازمة عن نشاط العصابات المجرمة وأوكارها واسماء العناصر المتفلتة وحصر كامل للمجرمين ، ومن ثم تعمل السلطات لإلقاء القبض عليهم عن طريق مداهمات مصوبة بدقة للمجرمين المتواجدين وسط المواطنين ويتم القبض عليهم والتحري معهم بعد تفتيش دورهم، دون الحاجة لتعميم الحملة على كل سكان تلك المناطق، ففي ذلك أمن للآخرين وردع للظالمين..

(4)

تابعنا الاستطلاعات التي اجريت مع المتضررين إذ جنح البعض لتصوير ماحدث على انه استهداف لإثنيات معينة، ولسد هذه الذرائع لابد من إعمال الطريقة التي سبقت الإشارة إليها فهي الاقدر على قطع الطريق أمام الفتن والاقرب لروح القانون…..اللهم هذا قسمي فيما أملك…

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائما في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.

صحيفة الانتباهة