احمد يوسف التاي: نداء لعقلاء السودان
اليوم نتيح هذه المساحة لمبادرة الفريق ركن مهندس/ أحمد الشيخ محمد على، ونأمل أن تجد أذناً صاغية، والله ولي التوفيق..
لقد عُرف أهل السودان منذ القدم بأنهم يحلون ما يقع بينهم من خلاف بالجودية وسماع حكم المشايخ والعُمد. وقد ادرك المستعمر آنذاك هذة الحقيقة فترك حل قضاياهم بينهم دون تدخل فوقي من أي جهة.
فمالكم اليوم كيف تحكمون وقد ثُبت عليكم ماقاله الأديب الطيب صالح رحمه الله: “من أين أتى هؤلاء؟”.
إتقوا الله في هذا الوطن الذي ترونه يتمزق امامكم وتضيع فيه كل القيم التي اتصف بها من عزة وكبرياء ورحمة وكرم وتكافل. وإتقوا الله في اهلكم الذين يتقاتلون ويموتون جوعاً ومرضاً. هل ترضون أن تعبث بكم تلك الايادي الخارجية والمخدوعين منكم بالداخل طمعاً في مأرب شخصية وأن تكون دولتكم لعبة بين بعض الدول يتنافسون عليها لتحقيق مكاسب استراتيجية طمعاً لما في السودان من موارد طبيعية من أراضي خصبة ومياه ومعادن وثروة حيوانية وبترول وموقع مميز وغيره. يآ ايها الذين تعبثون بنا والوطن والأهل، افيقوا ولا تجحدوا نعمة الله، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
لا نقبل وسيطاً أجنبي لحل قضايانا وقد دلت التجارب أن الوساطة الدولية في معظم النزاعات لم تصل لحل فيه خيراً. تلك الدول وإنما تضع حلولاً تربطها خيوطاً ناعمه لا تضع لكم بل لصالحهم. إجلسوا جميعاً كسودانيين وتداولوا أمركم بثقة، وأن يكون أمامكم مصلحة بلادكم أولاً وأخيراً.
لقد كتبت من قبل مقالاً بعنوان “كيف يُحكم السودان” وأرسلته للنشر لبعض الصحف كما سامت لجنة أساتذة جامعة الخرطوم نسخةٌ منه، ربما لم يتمكنوا من نشره حينها لما في الساحة السياسية من تنازعات ووثيقة سلام جوبا وغيرها ولكن كانت نظرتي بعيدة ولازالت وإذا لم تحقق مستقبلاً سنظل في هذة الدوامة.
الآن اطرح هذا الطرح مبادرة كغيرها من المبادرات أتمنى أن تجد طريقها ضمن المبادرات الوطنية للتوافق. ربما تجدون أن من الأنسب إضافة بعضٍ أو حذف بعض من الكلمات بحيث لا يغير من الهدف الأساسي بل يجعل الصورة أكثر قوة ووضوح للخروج من هذا المأزق الذي دخلت فيه البلاد:
1. أن نقعد جميعاً بثقة في مؤتمر لوضع دستور نتفق عليه وتشارك فيه كل الفئات من احزاب وقوات الكفاح المسلح ولجان المقاومة ولاتُقصى احداً ماعدا المؤتمر الوطني.
2. أن نضع ونجيز الاهداف القومية للسودان من هوية ونظام حكم وقومية القوات المسلحة وواجبها الاساسي في حماية هذا الدستور.
3. تشكيل المجلس التشريعي للإشراف على الحكومة الإنتقالية.
4. تشكيل المفوضية القومية للسلام.
5. تكوين الأمن القومي من عناصر وطنية مؤهلة تتميز بالحيدة الوطنية وأن يكون الأمن القومي من واجبه الأساسي حماية تلك الاهداف القومية وله الحق في توجيه المجلس التشريعي لسحب الثقة من الحكومة إذا أُجازت مايتعارض بإحدى هذه الأهداف القومية، ومن أهم واجباته حماية الإقتصاد القومي واداْ الشركات وشروط الإستثمار.
6. استفتاء عام لإختيار رئيساً للجمهورية للفترة الإنتقالية يؤدي عمله بمعاونة حكماء وطنيين ليقوموا بترشيح رئيساً للوزراء لتشكيل حكومة مدنية من وزراء مختصين كلٌ في مجاله لتحقيق الهدف الأساسي وهو الإنتاج الزراعي، الحيواني، المعادن، البترول، الصناعة والبنية التحتية. ولنسميها حكومة إنتاج كما ورد في حديث الخبير الإقتصادي “مادبو”.
7. يمنح رئيس الجمهورية من الصلاحيات مايجعله قادراً على معارضة وعدم إجازة أي قرار يتعارض مع الأهداف القومية الواردة في الدستور.
8. تبقى اللجنة المكونة من العناصر الوطنية كهيئة إستشارية لرئيس الجمهورية خلال الفترة الإنتقالية وأن تساعده في قراراته واداء الحكومة والخدمة المدنية والقضاء وأعمال النائب العام وأى تعاقدات أو اتفاقات دولية.
9. يستمر العمل في تكملة الترتيبات الأمنية وفق ما خطط له حتى نحقق مبدأ القوات المسلحة القومية.
10. تذويب كل قوات الكفاح المسلح بعد إجراء الترتيبات الأمنية وتشكيلها كأحزاب ودخولها بالمنصب المخصصه لها في المجلس التشريعي.
11. قوات الدعم السريع يصدر لها قرار واضح لتكون تحت إمرة القوات المسلحة في ادائها. وتكون كقوات خاصة تعمل مع قوات الأمن والشرطة لحفظ الأمن ووقف التفلتات الأمنية والنزاعات خلال الفترة الإنتقالية حتى ينظر لهذا الأمر بعد الإنتخابات وسياسة الحكومة المنتخبة.
12. أخيراً بعد أن أعطينا الحق لحماية الدستور للقوات المسلحة والحق في حماية الأهداف القومية للأمن القومي لانرى من المنطق وجود مجلس سيادة إنتقالي فهناك رئيس جمهورية ومجلس وزراء.
13. على المكون العسكري العودة للقوات المسلحة حسب ترتيبهم ليكونوا هيئه قيادة القوات المسلحة التى تحمي الدستور، اما بقية المدنين في مجلس السيادة الإنتقالي يمكن دخولهم للمجلس التشريعي ضمن النسب المخصصة لأحزابهم.
14. تعطي هذه الحكومة فترة خمسة سنوات على أقل تقدير حتى تجد الأحزاب الزمن الكافي للتأهيل ويا حبذا لو اتحدت بعض الإحزاب وفق برامجها لتقل عدد الأحزاب التي تدخل عملية الإنتخابات.
15. وهذه فرصة للجان المقاومة أن ترتب أوضاعها وتشكل قيادتها وتكون حزباً بأي مسمى وتعمل على إستقطاب المستقلين لدخول الإنتخابات.
16. نكون بذلك قد اذلنا حاجز عدم الثقة بين المكون المدني والمكون العسكري والذي وقف حجر عثرة لعملية التوافق وتشكيل الحكومة المدنية.
17. هذه الحكومة التي نسميها حكومة إنتاج لابد منها اقتناص الفرصة الدولية مع تداعيات الحرب الأوكرانية ومشاكل نقص الغذاء في العالم خاصة الدول الأوربية والتي ستبحث اين مناطق الإستثمار الزراعي والحيواني وستجد السودان مؤهلاً لذلك بل ومن أوائل الدول.
18. بهذا لقد أكملتُ نقاط هذة المبادرة وأرجو أن تجد طريقها للجنة التوافق الوطني ضمن المبادرات الأخرى للأخذ بها أو بعضها أو الإضافة والحذف بحيث لا يؤثر في تسلسُل النقاط وهدفها.
أسئل الله التوفيق ودمتم والوطن أولاً وأخيراً.
×فريق ركن مهندس/ أحمد الشيخ محمد على
صحيفة الانتباهة
