هنادي الصديق تكتب: عودة حمدوك والمخرج الآمن!!

إقترب إنقلاب 25 اكتوبر المشئوم من العام، ولا زلنا في محطة مناهضته، قرابة العام ولا زالت القوى السياسية في عراكها حول من المخطئ ومن المُصيب، أشهر ثقيلة كالحة السواد مرت على الشعب السوداني والمئات من الأسر لا زالت تتوشح السواد إما لإبن شهيد أو مفقود أو مصاب إصابة مستديمة. قرابة العام عاش السودان فراغا عظيما في جميع النواحي، فرض هذا الفراغ تدهورا لم تشهده البلاد في تاريخها، تدهور إقتصادي، أمني، إجتماعي، وسياسي .. الخ. إزاء هذا الوضع، فقد تزايدت الدعوات المنادية بعودة رئيس الوزراء السابق عبدالله آدم حمدوك، سواء أكان من قبل بعض الاصوات في الشارع، أو من خلال الإستبيانات التي طرحت من قبل عبر جامعة الخرطوم أو إستبيان صحيفة (الجريدة) أمس. وبما أن المرحلة تجاوزت (النقد) إلى تقديم الحلول، وطالما كان عدم الإتفاق على رأي موحد لصالح البلد هو ديدن (الشعب السوداني) خاصة النخب السياسية، دعونا نقدم مقترحا لحل ربما كان (مخرجا آمنا) لحالة اللا قبول التي تشهدها الساحة السياسية حاليا، بالإستفادة من تمدد قائمة تحالف القوى المناهضة للإنقلاب، المتمثلة في عدد غير قليل من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من لجان المقاومة والأجسام الممثلة للشباب والمرأة بجانب عدد غير قليل من الأجسام المهنية والفئوية. مقترح الحل الذي نحن بصدده اليوم يتمثل في الإتفاق على (رئيس وزراء) بصورة عاجلة لوضع العربة أمام حصان العسكر الجامح، و(حرق كرت) عدم توافق المكون المدني ، وإجباره علي التسليم الفوري ومن ثم الإتجاه بعدها لتشكيل مجلس تشريعي ثوري من قبل هذه القوى التي ستكون هي الممثل الشرعي لغالبية مكونات الشعب السوداني، على أن لا يتجاوز عدد مقاعد المجلس الثوري عن المائة مقعد، يتم توزيعها بناءا على حجم ووزن وثقل كل جسم من هذه الأجسام، ويبدأ معها (تصفير العداد) وأعني به إلغاء كل ما سبق إنقلاب 25 أكتوبر سواء أكان الوثيقة الدستورية أو إتفاق جوبا بتشكيل المجلس التشريعي بالنسب المتفق حولها (رغم أن ذلك قد يأخذ وقتا أيضا ولكنه خطوة للأمام، على أن يعقد المجلس التشريعي الثوري إجتماعا طارئا لمناقشة جند واحد فقط، إما تجديد الثقة في رئيس الوزراء ومواصلة مهامه أو سحبها منه وتعيين رئيس جديد يتم الإتفاق حوله. المجلس التشريعي الثوري أيضا من مهامه الموافقة على تشكيل المؤسسات العدلية التي بدورها تسعى لتطبيق العدالة الغائبة منذ بداية الفترة الإنتقالية، بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير التزامها بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة وبعد صدور بيان البرهان في الرابع من يوليو الجاري وبيان منتصف الليل أمس من نائبه حميدتي بتأكيد عودتهم للثكنات تبقى ( أن يطلع البيان ) من الحرية والتغيير – الوفاق الوطني – بعدم المشاركة أيضًا في حكومة الكفاءات المستقلة والتفرغ للعمل مع العسكر في الترتيبات الأمنية وعدم وضع المتاريس لاختيار رئيس وزراء بكامل الصلاحيات والحريات. شخصيا لديَ رأي واضح جدا في رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك تناولته في هذه المساحة منذ بروز إسمه كمرشح لرئاسة الوزراء من قبل تجمع المهنيين إبان إعتصام القيادة، ولم يتغير رأيي حتى بعد توليه المنصب، وأرى أنه جزء أصيل في هذه الأزمة التي يعيشها السودان اليوم، فقد أثبت وبالتجربة أنه مجرد موظف وليس سياسي، لم نلمس له دور واضح قبل الثورة ولا بعدها ، ولكنا أيضًا سندعم خيار الأغلبية لفترة انتقالية (طارئة) للفترة الانتقالية، ولكن إذا رأت الغالبية عودته المشروطة فلا ضير طالما انها تمثل مخرجا للازمة الحالية وحاجزا يمنع انزلاق البلاد نحو الهاوية. والموت ما رصاص فقط الموت جوع وقهر # الثورة – ثورة شعب # السلطة – سلطة شعب # العسكر – للثكنات # الجنجويد – ينحل # شعب السودان – يتوحد

صحيفة الجريدة