هاجر سليمان تكتب: كارثة جديدة.. بيع المخزون الاستراتيجي

فى الحكومة الحالية لا شيء غريب، وكل شيء ممكن والقاعدة السائدة (لا مستحيل تحت الشمس)، وكل الامور واردة، واليوم نورد لكم الكارثة الجديدة.
اتفقت وزارة المالية مع شركة مملوكة لشقيق قيادى بارز، ونص الاتفاق على بيع وترحيل كميات كبيرة من محصول الذرة الى دولة جنوب السودان، وباختصار كده تلك الكميات ليست سوى المخزون الاستراتيجي للسودان، وقامت تلك الشركة بالاتفاق مع شركة اخرى بغرض ترحيل الذرة, وبدورها اتفقت الاخيرة مع بعض السماسرة من ذوي المصالح لاستجلاب الشاحنات.
وتم استجلاب اكثر من (170) شاحنة حمولة كل واحدة منها (500) جوال عيش، بمعنى ان قيمة حمولة الشاحنة الواحدة (14) مليار جنيه، وتم الاتفاق مع اية شاحنة بمبلغ (3.6) مليارات جنيه للترحيل، وتم تحميل الشاحنات، وكان ذلك فى منتصف يونيو الماضى، واصبح اصحاب الشاحنات والسائقون ينتظرون الشركة للوفاء بالاتفاق بمنح كل شاحنة (70%) من قيمة الاتفاق المبرم بين صاحبها والشركة المرحلة، وتأخرت الشركة وظلت تماطل والحمولة على متن الشاحنات حتى دخل فصل الخريف واغلقت الطرق تماماً بين البلدين بسبب سوء الطرق الترابية, ومن وقتها والشاحنات محملة الى يومنا هذا، علماً بأن بعضها تعرض لعمليات نهب فى الطريق الى المجلد، وباقى الشاحنات توقفت فى الابيض، والآن اصحابها متضررون (لا وصلت ليك لا الرجعة تانى عرفتها). وتأخر الشركة المرحلة قاد لكارثة كبرى، حيث توقف حال اصحاب الشاحنات وعدد كبير منهم قرر البيع فى السوق، والبعض الآخر نحو (70) شاحنة مازالت متوقفة تنتظر ما سيحدث، وقرر اصحابها اخيراً اللجوء للقضاء نسبة لعدم التزام الشركة المرحلة بمنحهم تكاليف الرحلة فى الوقت المحدد، وايضاً عدم التزامها بدفع رسوم الشاحنات اليومية، علماً بأن كثيراً من تلك الشاحنات عليها التزامات.
المصيبة الكبرى أن وزارة المالية كعادتها تخالف دائماً اللوائح والضوابط، وما لا تعلمونه ان الكمية المستهدفة بالبيع لحكومة جنوب السودان تبلغ نحو (600) ألف جوال ذرة، وتعتبر من الكميات التى ترحل عبر المعابر (النقل بالعبور)، وهذا يتطلب توفر ما يسمى (الكارت الاصفر) الخاص بالكوميسا، وما حدث ان جميع تلك الشاحنات لا يحمل سائقوها كرت الكوميسا، مما يعنى ان العملية تمت بصورة عشوائية و (أم غمتى).
التجاوز فى ما حدث انه تمت الاستعانة باشخاص والتعاقد معهم رغم عدم خبرتهم الكافية فى النقل وعدم امتلاكهم شاحنات، وما تم لا يخرج عن نطاق (قريبي وقريبك). وكان من المفترض ان يتم التعامل مباشرة مع غرفة النقل القومية لضمان سلامة البضائع والسائقين والشاحنات نفسها باعتبارها الجهة المختصة فى النقل، ولكن تم ذلك بتهميش واضح للغرفة، اضف الى ذلك ان هذه الشحنات معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهذا مخالف للضوابط. وهنالك الكثير الذى سنفصح عنه وعن الشركة الاساسية والشركة المرحلة والسماسرة، وسنورد بالاسماء ايضاً ان دعا الداعى وان لم يتم اصلاح ما تم افساده.
وحالياً اصحاب الشاحنات وسائقوها في حالة مزرية، وسيلجأون للقضاء لتعويض خسائرهم الفادحة التى تعرضوا لها جراء التوقف لنحو شهرين كاملين.. وسنواصل.
كسرة:
كل هذه الإخفاقات سببها (جبريل). ونطالب بإقالته ونطالب بمليونية للإطاحة بجبريل.. معقول نجوع نحن وخيرنا لغيرنا؟!

صحيفة الانتباهة