هاجر سليمان تكتب: حكم قضائي

تلا القاضي محمد سر الختم عثمان قاضي محكمة الارهاب امس حكماً على مدان بتزييف عملات محلية وجاء منطوق الحكم صادماً مؤلماً لمن لا يعرف مدى خطورة الجريمة وأصيبت اسرته بنوبة من الذهول جراء الحكم الصادر والذي قضى بالسجن المؤبد في مواجهة المدان .
الحكم الصادر لم يكن متوقعاً بالنسبة للكثيرين ولكننا نراه حكماً قوياً رادعاً لان جريمة تزييف العملات انتشرت في الآونة الاخيرة بشكل كبير وصار يمارسها متهمون من مختلف فئات المجتمع ليسوا معتادي اجرام فحسب بل حتى هنالك نظاميون تورطوا في عمليات تزييف عملات وجهات مختلفة تورط منسوبيها في عمليات تزييف العملة، بالاضافة الى العصابات الاجنبية التي تسرب العملات المزيفة الى داخل البلاد .
جريمة تزييف العملات تعتبر من اخطر الجرائم التي تستهدف اقتصاديات الدول النامية والعصابات التي تقوم بتزييف العملات ليست عصابات تسعى وراء الكسب بل هي عصابات منظمة تستغل من قبل مخابرات دول اخرى وتسعى لغزو الدول من خلال ضربها في اقتصادها واصابتها في مقتل .
في الآونة الاخيرة فككت الشرطة بمختلف اداراتها اكثر من عشرين شبكة اجرامية متخصصة في تزييف العملات وترويجها ولكن حتى الآن مازالت تلك العصابات تعمل، كنا قد تابعنا ذلك المصنع المتخصص في تزييف العملات المحلية ويقع بمنطقة حدودية بدولة اريتريا وكذلك العملات المزورة التي تأتينا من دولة مصر ويتم بيعها بالدولار للسودانيين وسبق ان رصد نظامي يحمل كمية كبيرة من تلك العملات السودانية المزورة والقادمة من دولة مصر .
ولاننسى الدولار المزيف الذي ضبط عدة مرات وافصح المتهمون فيه بانه قادم من اسرائيل وغيرها من العملات المزيفة التي تضبط ويتم تزييفها بالداخل والخارج وكل ذلك عمل مخابراتي دولي يستهدف السودان ويسعى لتدميره من خلال رفعه مستوى التضخم وزيادة الكتلة النقدية المتداولة بالأسواق من خلال نشر عملات غير حقيقية ومزيفة بالسوق السودانية والتسبب في خسائر فادحة للتجار والنظام المصرفي وبالتالي يصبح السودان يحارب ويستنزف موارده في محاربة تلك الجرائم الدخيلة المؤسفة .
تأخرت مسألة الردع كثيراً ولكنها أخيراً بدأت تتحقق من خلال قاضي محكمة الارهاب مولانا محمد سر الختم والذي أصبح يصدر عقوبات رادعة وهو امر جدير بالاهتمام والاشادة وعلى الجميع ان يعلم ان تزييف العملات ليست جريمة شخصية وانما هي جريمة ضد الدولة ككل فمهما فسدت او صلحت الأنظمة الحاكمة فيجب ان لا نخلط بينها وبين الدولة فالدولة هي السيادة وهي الارض وهي الدستور والقيم والمبادئ اما الحكومات فهي عبارة عن أشخاص قد تروح حكومة وتتبدل بأخرى وتتعاقب حكومات ولا أسفاً عليها ولكن يبقى الوطن هو الدولة التي يجب ان نعظمها ونحميها ونحافظ على سيادتها ضد العملاء والخونة .
تزييف العملات جريمة ضد الشعب وضد الانسانية وضد الدولة وتمثل انتهاكا وترتبط بالعمالة والارتزاق والارتهان للغير لذلك وجب على جميع قضاة السودان التعامل معها كجريمة ضد السيادة وتنتهك القوانين وسيادة الدولة وان تكون عقوبتها رادعة لكل من يضبط وهو يمارس مثل هذه الجريمة سواء بتصنيع وتزييف العملات أو بالمعاونة أو بالترويج .

صحيفة الانتباهة