م.نصر رضوان يكتب.. هذه فترة البناء الديمقراطى وتأسيس الاحزاب

من المعلوم ان فترة البناء الديمقراطى كانت يجب ان تبدأ منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية وتكوين حكومة د.حمدوك الاولى ولكن لتعنت ( اشخاص مدنيين معروفين واستعمالهم الخداع الثورى وتنصيب انفسهم اوصياء على الثوار وعلى كل الشعب لم يبدأ ذلك البناء الديمقراطى وذلك ما ظل يردده د.حمدوك مررارا وقاله بوضوح فى خطاب استقالته عندما اشاد بتعاون المكون العسكرى وانحى باللائمة على اشخاص فى المكون المدنى وذلك بعد ان عاد بعد قرارات 25 اكتوبر وحاول تكوين حكومة كفاءات جديدة يكمل بها الفترة الانتقالية الا ان رفض من سموا انفسهم بقحت المركزية( قحت 4 طويلة ) التى ارادت ان تقصى شركاؤها فى قحت الذين ( سخروا منهم وسموهم قحت الموز ، وذلك بعد ان كانوا قد اقصوا من قبل وعلى مراحل كل من هم سواهم حتى الحزب الشيوعى والحزب الجمهورى وجزئيا حزبى الامة والاتحادى) وفى حقيقة الامر فان من قام بالانقلاب ( اذا جاز تسمية ما جري فى 25 اكتوبر انقلاب هى شخصيات قحت المركزى فهى التى انقلبت على د.حمدوك وعلى قحت الميثاق وعلى الجيش بل على الوساطة الثلاثية واعلن المتحدث الرسمى باسمها انهم لن يعودوا للتفاوض الا ( بضمان امريكى ومعلوم ان هذه ايضا كانت دعوة اخرى لاقصاء الوسطاء الافارقة وهكذا كانوا وظلوا كلما تقدموا خطوة طالبوا باقصاء جسم جديد ) .واذكر ان اول خروج عن خط البناء الديمقراطى كانت وقوفهم ضد تكوين المجلس التشريعى وهو ما عبر عنه د.حمدوك صراحة فى وقت مبكر بانه ( لم يجد ارادة سياسية لدى شخصيات فى قحت لتنفيذ اول بند متفق عليه من بنود الوثيقة الدستورية وهو تكوين المجلس التشريعى فى غضون 3 اشهر بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية ولعل ذلك الخرق كان هو ما ترتب عليه كل ما بعده مم فشل لاكمال الفترة الانتقالية ) ثم بعد قرارات 25 اكتوبر قامت نفس تلك الشخصيات المعدودة فى قحت المركزى بمحاولة الغاء كل الوثيقة الدستورية ورفصوا الرأى الدستورى الاصوب بان يتم تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية والتراضى على اكمال الفترة الانتقالية التى ارتضاها الشعب ووكل الجيش وقيادات قحت كلها عنه لاتمام الفترة الانتقالية فى اقرب وقت يمكن بعد انقضاؤه اجراء انتخابات عامة، ولكن قيادات قحت 4 ارادت ان تنسف الوثيقة الدستورية وتلغى اللتفاق من طرف واحد لتتمكن من اقصاء الجيش وقامت بوضع شرط غير قابل للتطبيق وهو ان تخضع قيادة الحيش للرئيس وزراء غير منتخب من الشعب وهذا هو ما ضلل الشباب وعرضهم للقتل فى فتنة لم يكن لها داع استغلها دعاة الفتنة فى الداخل والخارج واساؤا الظن بقيادات الجيش وحاولوا الفتنة بين افراد الجيش من ناحيه بين قيادات الجيش وقيادات الدعم السريع من ناحية اخرى مع ان الامور كان ومازال بنكن ان تسير فى سلاسة وود بين كل الأطراف لولا تلك الفتن ودعاوى التخوين واساءة الظن .

الان وبعد ان استعرضت حقائق ماحدث من تعطيل اضر بكل الشعب وجيشه الوطنى وفتح الباب واسعا للتدخلات الأجنبية، وللاسف ان كل ذلك تم بسبب( شخصيات معروفه لم يتم انتخابها حتى داخل احزابها ناهيك عن تكون منتخبة من الشعب) فلقد الطلب من اولئك الاشخاص بان يتحصلوا ديمقراطيا على تفويض من احزابهم لان تواجدهم بدون ذلك سيؤدى الى فتح باب التدخلات الاجنبية اكثر .

نحن الان لانريد ان نخلط بين ما هو سياسى وما هو قانونى ، فالذين يريدون ان يقصوا اشخاصا بعينهم عن المشاركة فى البناء الديمقراطى فعليهم ان يذهبوا للنيابة والقضاء بادلتهم وعليهم ان يحترموا احكام النيابة والقضاء فلن تشتغل تلك الاجهزة المستقلة وفقا لا مزجتهم فتدين لهم هذا او ذاك وعليهم ان لا يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعى للتشكيك فى نزاهة كل العاملين فى النيابة والقضاء فتلك اجهزة مستقلة عن السلطات الحاكمة و عليهم كسياسيين دعاة للديمقراطية ان يقروا بذلك لان الفصل بين السلطات هو مايجب على كل شخص ديمقراكى ان يقر به ويعمل من اجل ترسيخه فى اذهان الشعب وبالذات الشباب والناشئة .

اخيرا نحن الان لابد ان نبدأ فورا فى انهاء التعطيل الذى حدث فى سير اجراءات الفترة الانتقالية وذلك كما يلى :

– اعتبار ماسمى ( بالوثيقة الشعبية التى ستقدمها لجان المقاومة بعد ايام واحدة من المبادرات التى تقدمت بها الجهات الاخرى لانه لا حق لاى فرد او جماعة او لجان ان تدعى انها هى الاولى بالثورة او انها هى المفوصة من الشعب لوضع مسارات الفترة الانتقالية المقبلة .

– من حقهم ان يعلنوا للشعب فى مؤتمر صحفى كغيرهم ممن فعلوا ذلك فحوى مبادرتهم وترشيح من يختاروا من الاشخاص للقيام بمهام ما تبقى من الفترة الانتقالية وعرض ذلك على الشعب .

– تحويل الاجتماعات التى تدعو لها الاحزاب كاجتماع دار حزب الامة بالامس الى ورش عمل لا تشتغل بالفترة الانتقالية وتقوم بوضع الخطط والمواثيق لتكوين الاحزاب التى ستخوض الانتخابات القادمة وتعمل بقدر الامكان على الاندماج فى بعضها والاستفادة من تجارب الاحزاب فى الدول الديمقراطية المتطورة لضمان جودة تنفيذ الانتخابات واتباع احدث النظم التى تستعمل هناك للدعابة الانتخابية وتوقيت اجراء الانتخابات للمغتربينثم فترات الصمت ثم عد الاصوات بالطرق المستحدثة .

– على جميع المدنيين عدم محاولة جر الجيش لمهاترات او اثارة الكراهية ضد القوات النظامية واحترام قوانين الجيش والتماهى مع استحسان المجتمع الاقليمى والدولى لقرار الجيش بالخروج من الحياة السياسية مع تقدير واحترام دورة فى تنظيم الانتخابات وحفظ الامن والنظام قبل واثناء اجراءها والجزم بان ضمان نزاهة الانتخابات هل هى من واجبات السلطة القضائية وجهات المراقبة المحلية والاقليمية والدولية وليس للجيش والشرطة اى دور فى ذلك وعليه وجب عدم اطلاق الشائعات والتشكيك فى نوايا قادة الجيش او الشرطة فهم مواطنون مخلصون كغيرعم من ابناء الشعب واما الاشخاص الذين يقودون الجيش حاليا فى هذا التوقيت فلقد املت رتبهم العسكرية ان يتولوا القيادة لفنرة محددة وفقا لقوانين الترقى مثل غيرهم فى الوظايف المدنية وهم كغيرهم من ابناء الجيش من الرتب الاقل الذين يجي علينا ان نحسن الظن بهم فاذا حدث من احد منهم كشخص تجاوز فيجب مقاضاته بالدليل بالطرق القانونية حتى نبدأ فعلا التحول لشعب لشعب ديمقراطى يحترم المؤسسات ولا يخلط بين الحريات والفوضى .

– اخيرا وجب على جميع المدنيين احترام السلطات التى منحتها الوثيقة الدستورية للمكون العسكرى وهى سلطات معمول بها فى كل دول العالم واقرتها الاعراف فى حالات الانتقال السياسى وعند اجراء الانتخابات فى كل الدول الديمقراطية المتطورة المستقرة التى يريد شعبنا ان يلتحق بها .

صحيفة الانتباهة