م.نصر رضوان يكتب :لابد من احترام سلطة القضاء للبدء فى مسيرة الديمقراطية

تقوم الدولة الديمقراطية الحديثة على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام احكام القضاء ،ولكن بلادنا ابتليت باشخاص من قدامى الساسة العالمانيون يدعون افكا انهم حريصون على الديمقراطية ويستقوون بسفراء دول ديمقراطية بينما هم يقومون فعلا بهدم وتعطيل كل البدايات التى يحاول ان يبذرها المخلصون من الكفاءات والمكون العسكرى لبناء صرح ديمقراطى يليق بشعب السودان التواق للاستقرار فى مناخ سياسى حر وفى دولة مؤسسات حديثة توازن بين ثوابت الاسلام ومتغيرات العصر .
المشكلة ان تلك الشخصيات ضللت عدد من قيادات الشباب من المنسوبين للجان المقاومة الذين لا خبرة لهم مما جعلهم يتخبطون وللاسف فان ذلك التخبط يتيح لتلك الشخصيات السياسية العجوزة ان تمارس الخداع والدجل وتدعى انها هى حليفة لجان المقاومة ومأمورة بامرها وتهمهم بانهك هم وحدهم من يملكون الثورة ،فاما ان يستجاب لهم او بسقطوا قتلى دون ذلك ، وغير ذلك من اساليب الدجل .
لقد اقترحت على لجان المقاومة مرات عدة ان يغيروا اسمهم الى لجان الاصلاح او لجان الخير او غير ذلك لان المقاومة تعنى انهم ما زالوا يقاومون اجسام وهمية غير موجودة يصورها لهم تلك الشخصيات التى اسماها الشباب بانهم ( سارقى الثورة ومختطفيها ) .
على قادة لجان المقاومة ان يعملوا مع الشعب وان يصحو من خداع اولئك الساسة الذين يزورون لهم الواقع ويجعلونهم يخالفون القانون و المنطق والدستور واولويات بناء الدولة مما يجعل الخلافات بينهم كشباب تفشل كل محاولاتهم للوحدة وكما سبق لى ان نصحت الشباب عموما بان يحترموا خبرات من هم اكبر منهم سنا من كفاءات الجيش والخدمة المدنية والقضاء والشرطة والامن وعلماء الدين والعلوم الحياتية والسياسىة .
لاحظت فى ايامنا هذه ان المضللين من الساسة وبالذات من الذين خالفوا الوثيقة الدستورية وعينوا انفسهم وزراء فى حكومة د.حمدوك الثانية وبعض جوقة الكتاب التى بررت لهم ذلك ومازالت تكابر فى العزة بالاثم ،لاحظت انهم يطعنون فى نزاهة النيابة والقضاء بتصريحات ومقالات خبيثة ومضللة وتحاول بث الفتن ، ويشيعون بان القضاء يقوم ( بتبرئة الذين قاموا بقتل المتظاهرين ،وهم بذلك يطعنون فى العاملين فى القضاء والنيابة والطب العدلى ويحرضون الشباب على رفض الاندماج فى المجتمع الديمقراطى ويعطلون الوصول اليه عن طريق انتخابات نزيهه)
هم مثلا يربطون بين الاحكام القضائية التى صدرت مؤخرا وبين ما سموه ( انقلاب 25 اكتوبر ) والسؤال هنا هو : ماذا فعلوا هم كوزراء ومسئولين لتحقيق العدالة للشهداء ؟و من غيرهم الذى عطل النيابة العامة من تقديم اوراق تلك القضايا للقضاء فورا بعد الثورة وعندما كانوا هم وزراء فى حكومة د.حمدوك الاولى والثانية ؟
مثلا فى قضايا الشهداء الذين سقطوا فى بدايات الثورة والذين سقطوا فى اعتصام القيادة وبعد ذلك فى تظاهرات 30 يونبو وغيرها ، فكل تلك الاحداث حدثت وهم وزراء وفى ايديهم السلطة ،فلماذا لم يفعلوا شيئا طوال تلك الفترة ومن الضلال التضليل ان يدعوا الان بان مااسموه بالانقلاب قد افسد ذمم النيابات والقضاء والطب العدلى فهذه تهم لا تصدر الا ممن يجهل او يتعمد ان يضلل الشباب بان تلك المؤسسات تخضع للحكومة التنفيذية التى هى نفس الحكومة التى لم تتغير بعد قرارت 25 اكتوبر فكل ما حدث ان وكلاء الوزارات التى كانوا هم على راسها حلوا محلهم لتصريغ الاعمال بعد ان رفضوا هم كوزراء ان يعملوا مع د.حمدوك عندما حاول العودة لاكمال الفترة الانتقالية ،وان كل ما حدث انهم هم كاشخاص غادروها عندما رفضوا ان يتحاوروا مع كل من حاول التوسط للاصلاح .
اما احكام القضاء التى صدرت وصححت الاحكام السياسية التى كانت قد اصدرتها لجنة ازالة التمكين فكان يجب عليهم ان يعترفوا بخطأ من اصدرها ويدينوا رفاقهم الذين اعلنوا انهم لجنة سياسية غرضها الانتقام باستغلال ( دريبات القضاء ) والتسلط على القضاة واهانتهم وفصلهم ،بدلا من ان يقوموا الان بتخطئة القضاة واتهامهم ومحاولة اظهارهم وكانهم امعات لا يخشون الله تعالى ولا يمارسون مهنتهم باخلاقيات وضمير حى وهذا تضليل وافساد قد يعرضهم للمسائلة القانونية .
اخيرا فاننى انصح المجموعة من لجان المقاومة التى اقترحت الغاء الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا ان لا ينادوا بذلك لان ذلك لا يليق بهم كشباب يعد نفسه للمستقبل ،كذلك فان وضع الدساتير وتنظيم علاقة الجيش بالحكومة التنفيذية امور لا يبت فيها الا برلمانات منتخبة من الشعب كله وهم مازلوا شباب قليل الخبرة قليل العدد ويجب عليهم ان يعملوا لكسب اصوات الشعب كمرشحين فى الانتخابات القادمة لان الفترات الانتقالية هى فترات قصيرة محكومة بنظم محددة لا تتيح لهم كسب الخبرة فى العمل السياسي وعليهم ان لا يتبعوا سلوكا يظهرهم كدكتاتوريين متعالين على كل افراد الشعب والجيش لانهم قطاع من قطاعات الشعب ،والثورة هى ثورة كل الشعب ومن العيب ان يدعى احد بانه هو من يملكها فيبتز بذلك بقية الشعب بشعارات تعطل كل الشعب من ممارسة حياته التى تخيل كل فرد انه سيمارسها بحرية وكرامة بعد الثورة .
اعتقد ان الشعب الان اصبح على بينة من امره بعد ان صبر لما يقارب الاربعة سنوات ،وهو ينتظر ان تحسم الامور فورا بشورى الوطنيين التوافقيين الذى عملوا وضحوا فى الثورة اكثر من اولئك الذى قفزوا بعد الثورة الى كراسى الوزارات وصرفوا على انفسهم واتباعهم واحزابهم مبالغ لم يقدموا بها كشوف مراجعة ولا ميزانيات ولم يعرف الشعب كيف وفى اى الوجوه صرفت ،فهل يجوز لاحد منهم ان يقول اما برئ ولم اسرق ( شفاهة ) وهو لا يملك كشف حساب يوضح ذلك ؟ قد يكون هو فعلا لم يسرق ولكنه كان قد فتح الباب لغيره ان يسرق ويهدر المال العام ويخرب اقتصاد الدولة ولقد حدث ذلك فعلا بدليل ان كل مرفق من مرافق الدولة كان قد اصابة الخراب والشلل فى اثناء حكمه ومازالت تلك الفوضى التى مارسها فى مال وانظمة الخدمة المدنية تلقى بظلالها السالبة وستحتاج لمجهود جبار من المخلصين المنتخبين من الشعب لاصلاحها وتطويرها للافضل ولذلك وجب الاسراع بتمكين الشعب من انتخاب من يثق فيهم من الكفاءات

صحيفة الانتباهة