م.نصر رضوان . التهرب من تقديم كشف حساب لجنة ازلة التمكين

ياالمطلوب من لجنة ازالة التمكين الان ان تقدم للشعب فى مؤتمر صحفى كشف حساب معتمد من مراجع عام حكومة السودان توضح فيه بالتفصيل جملة المبالغ التى تحصلت عليها نتاجا لاعمال استرداد الاموال المنهوبة فمن حق كل فرد سودانى ان يعرف بالتفاصيل الدقيقة كم تبلغ جملة تلك الاموال وكم وكيف تم التصرف فى بعضها واين يوجد باقى المبالغ ، وعليها ان لا تستعمل ادعاء الشرعية الثورية واستغلال الارتباك السياسى الذى مازلوا يحرضون عليه بعض الشباب الذى سماهم ( بحرامية الثورة ) ، وعليهم ان يثبتوا بالقانون انهم ( شرفاء وليسوا حرامية ) .
لابد ان يعرف الشعب مقدار الاموال التى دفعت كرواتب للعاملين فى لجنة ازالة التمكين وكم هى الاموال التى صرفت على بقية بنود الصرف على تسيير اعمال اللجنه منذ التأسيس حتى الان ولابد كذاك من مراجعة اقرارات الذمة المالية لكل من عمل فى تلك اللجنة .
وفقا لما يقوله قادة اللجنة منذ تأسيسها فانها صادرت اراضى تقدر قيمتها بترليونات الجنيهات السودانية فهل تم تسييل تلك الاراضى وبكم بيعت ولمن وفى اى مزاد علنى ومتى تم ذلك ؟
اما الاموال السائلة بالعملة الحرة والمحلية التى صادرتها اللجنة فكم تبلغ ؟ واين تم ايداعها ؟ وكذلك الاموال التى صادرتها بالعملة المحلية ما هى تفاصيلها واين تم ايداعها وهل صرف منها شئ؟ فاذا تم الصرف فما هى تفاصيل الصرف اوجهه .
ثم على اللجنة ان توضح بيان حسابى بالمصانع والمزارع التى نزعتها من ملاكها وقالت انها ادارتها ونتج عن ادارتها مداخيل فاقت ملايين الدولارات يوميا ، فاين هى تلك الاموال ؟ وهل هي مازالت موضوع استئناف قضائى ؟ فمثلا قامت شركة بتروناس الماليزية برفع دعوى تعويض فى لندن ضد حكومة السودان بملايين الدولارات لان لجنة ازالة التمكين صادرت ممتلكاتها ولم يتاح لشركة بتروناس استئناف الامر فى محاكم السودان لان محاكم الاستئناف معطلة مما جعل شركة بتروتاس تلجأ للقضاء البريطانى .ومثل ذلك ما حدث لمنظمة الدعوة الاسلامية .
ان ما حازت عليه لجنة ازالة التمكين حتى الان من اموال وعقارات وسجلات شركات ومال عامل وغيرها كلها اموال لم تصبح مملوكة رسميا بعد لوزارة المالية لانها كلها موضع استئنافات , فهل تم التصرف فيها او فى بعضا منها ؟
ارجو ان لا يقوم الاشخاص الذين قاموا لتلك المصادارت بعناد وعدم احترام لكل الاراء التى ناصحتهم فى وقتها بعدم قانونية ما تقوم به وان تلك الممارسات سترتد عليهم كاشخاص ولكنهم تعسفوا وقتها واتعبروا كل ناقد لهم وقتها بانه مرتكبا لجريمة ونفذوا وفقا لتلك القوانين التى الفوها من رؤوسهم وقبضوا على العد يد من الصحافيين فى زمن ادعوا انهم هم من اشاعوا فيه الحريات الصحفية والعدالة .
ان تلك المصادرات غير القانونية والتى خرقت قوانين الاستثمار التى بموجبها تم التعاقد مع مستثمرين اجانب سيترتب عليها ان تضطر حكومتنا لدفعها كتعويصا لكل الملاك والمستثمرين الاجانب والوطنيين .
اخيرا فانى اتسائل : اذا كانت تلك الاموال هى اموال الشعب وقد عادت له ،فلماذا لم يصرف منها شئ لحل مشاكل معيشة الشعب التى تزداد تفاقما كل يوم منذ ان استلم د.حمدوك الحكم وبدأت لجنة ازالة التمكين فى ممارسة نشاطها ؟ لماذا لم تصرف بعضا من تلك الاموال على توفير الادوية المنقذة للحياة فى المشتشفيات الحكومية ؟ ولماذا لم يدفع منها مبالغ نقدية لاستيراد الدواء ؟ ولماذا لم تستعمل مبالغ منها فى دعم المدارس وتسيير التعليم العام والعالى وغير ذلك من احتياحات الشعب الحياتية التى تخفق وزارة المالية فى الصرف عليها نسبة لشح السيولة ؟
ان الاموال التى آلت للجنة ازالة التمكين كلها اموال واصول يملكها شعب السودان وتحولت الى مال عام ولابد ان يعرف الشعب اول باول كم هى تلك المبالغ وممن صودرت وفيم صرفت واين اودعت ، ويجب ان لا يؤجل ذلك لاى سبب من الاسباب لان التأجيل يعنى فقدان مبالغ من تلك الاموال وتلف بعضها بالاهمال والتوقف عن الانتاج او بنهب بعضها مهما تم وضع حراسات عليها.
مما ينذر بالخطر ان الشخصيات المتورطة فى ارتكاب تلك الجرائم تحاول ان تدارى عليها بخلطها فى الصراع السياسى الذى اخترعوه هم واسموه بالانقلاب ،بل الاخطر انهم مازلوا يهددون بعودتهم لممارسة تخريبهم للاقتصاد فى وقت نحن احوج ما نكون فيه لاستقرار سياسى ينتج منه على الاقل عودة المستثمرين الذين قاموا هم بتشريدهم مثل الشركات الصينية التى ابدت رغبتها قبل اسبوع للعودة للاستثمار ،كما اننا بعد رفع الحظر الامريكى يجب علينا تهيئة المناخ فورا لاستقطاب مستثمرين جدد .
على اولئك الذين يدعون انهم حريصون على مبادئ الثورة ان يقدموا مرافعاتهم القانونية امام المحاكم وان يبتعدوا عن التدخل فى الشؤون الافتصادية بالذات فى هذه الفترة الانتقالية التى يحب على الجميع ان يعملوا فيها لاصلاح الاخطاء الكارثية التى حدثت بعد الثورة .

صحيفة الانتباهة