عادل عبد العزيز يكتب: أهمية الاستماع لأصحاب المصلحة عند إعداد الموازنة

منذ العام المالي 2019 فإن إعداد وإجازة وتنفيذ الميزانية السنوية للحكومة يتم بصورة استثنائية، بسبب الظروف المعلومة التي تمر بها البلاد، لا يوجد مجلس وزراء فيه وزراء ذوي صلاحيات كاملة يناقشون المقترحات ويجيزونها، ولا يوجد برلمان بلجان متخصصة تنظر في المقترحات المقدمة من الحكومة، وتناقشها بجدية في حضور وزير المالية ومديري وزارة المالية بكافة قطاعاتها. في ظل هذه الأوضاع من المهم الاستماع لكل من يؤثر ويتأثر بالميزانية (هي الموازنة قبل الإجازة النهائية، والميزانية بعد أن تجاز وتصبح قانوناً)، لكن تبسيطاً للقارئ نقول الميزانية، ومن يؤثر ويتأثر بالميزانية هم طائفة واسعة من أصحاب المصلحة. من الممكن الاستماع لعامة المواطنين من خلال ندوات وورش عمل جادة تنظمها الأحزاب السياسية المسؤولة، في العاصمة والولايات تحت إشراف الولاة. ولكي تأتي مثل هذه الندوات وورش العمل أُكلها لا بد أن تدار بروح وطنية، بعيداً عن الشعارات السياسية العدمية من شاكلة لا شراكة لا تفاوض لا حوار. ومن المهم كذلك الاستماع لأصحاب العمل من خلال تنظيماتهم المختلفة: الغرفة الصناعية، التجارية، المصدرين، المستوردين، والحرفيين. وفي نفس الوقت الاستماع لممثلي المزارعين في القطاعين المروي والمطري. والاستماع كذلك للرعاة وأصحاب الإنتاج الحيواني ومزارع الأسماك والنحالين، وغيرهم من المنتجين. القطاع المصرفي ممثلاً في المصارف وسوق الخرطوم للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية وشركات ومؤسسات التمويل الأصغر، وقطاع التأمين، بشركاته المختلفة هم لاعبون أساسيون لا بد من الاستماع لهم. وبالطبع فإن ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات تجتمع بهم لجان وزارة المالية لمناقشة مقترحاتهم كما جرت العادة. لا بد أن يستند النقاش والتحاور على مقترحات أولية للميزانية بكل بنودها حسب رؤية الفنيين بوزارة المالية الاتحادية، ووزارات المالية الولائية بالنسبة لميزانيات الولايات. تتوزع قيادات وزارة المالية، وعلى رأسهم وزير المالية، والوكلاء، على تجمعات أصحاب المصلحة، وتشرح لهم خطوات وأهمية الميزانية السنوية للدولة، ثم تطرح عليهم المقترحات التي أعدتها وزارة المالية الاتحادية، ووزارات المالية بالولايات. ينبغي أن يدار الحوار بروح المسؤولية الوطنية وليس بروح تحقيق المكاسب. مثلاً الضرائب عنصر أساسي في بناء الموازنة، لهذا لا ينبغي أن تكون هناك توصية بإلغاء الضرائب عن أي جهة أو قطاع. من الأجدى أن يقول الناس لوزارة المالية عليكم أن تركزوا في التحصيل على القطاع الفلاني، أو أن تنشطوا في التحصيل خلال الفترة كذا، أو يمكنكم زيادة فئة الضريبة على القطاع كذا، وتقليلها عن القطاع كذا، الى آخره من المقترحات البناءة. ولا بد أن يحدد المواطنون على المستوى المحلي احتياجاتهم، والتي قد تكون مختلفة جداً عن تصورات الموظفين القابعين خلف المكاتب داخل وزارتهم، وهذا ما يسمونه في أدبيات الموازنة البناء من أسفل لأعلى Bottom up approach والله الموفق.

صحيفة اليوم التالي