عودة (المؤسس) حمدوك!

ما زالت هناك جهات تسعى جاهدة لتسويق رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك.. للعودة لسدة رئاسة الوزارة؛ وهذا شيء (محير) ان تصر جهات ما على هذا المسعى وتجتهد فيه كل هذا الاجتهاد.. دعونا نتناول بعض ما ورد في الاعلام عن هذه العودة المشروطة للسيد (المؤسس) من جديد.

ذكرت صحيفة (الحراك السياسي) الصادرة أمس في صدر صفحتها الأولى: أن ” مصادر واسعة الاطلاع ذكرت للصحيفة بأن رئيس الوزراء المستقيل د. عبدالله حمدوك أبدى موافقة مشروطة حيال العودة لقيادة الجهاز التنفيذي للدولة؛ بيد أن المصادر لفتت الى أن حمدوك أظهر اعتراضاً شديداً تجاه موازنة الأمن والدفاع التي تحصل بموجبها المؤسسة العسكرية ما يقارب الـ 13 تريليون جنيه سوداني، في مقابل أن الصحة والتعليم والخدمات لا تصل حد 7 ترليونات وأكدت تحفظه على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها لولاية وزارة المالية حيث إن نسبة الـ35% هي ما تمثله من جملة هذه الشركات”.. انتهى الاقتباس.

بهذه الكلمات أعادت المصادر السيد (المؤسس) الى صدر التناول الاعلامي أمس؛ وبالتأكيد أن الاعلام الالكتروني سينقل عن (الحراك) ما أوردته هذه المصادر.. وبذا يعود السيد (المؤسس) من جديد ليتسيد الأخبار والميديا؛ ومنذ مدة ليست بالقصيرة بدأت هذه المحاولات لتسويق السيد (حمدوك).

قضى (المؤسس) أطول فترة رئيساً للوزراء؛ ولم تشهد البلاد في عهده حلاً لأي من أزماتها؛ بل كان جزءاً لا يتجزأ من أي أزمة؛ لانصياعه الأعمى لمجموعات داخل الحرية والتغيير اتخذت الفترة الانتقالية فترة (انتقامية)؛ يمارس فيها التشفي السياسي لأبعد مدى.

كان (المؤسس) المسؤول الأول ويليه وزير ماليته الدكتور البدوي؛ وبسياستهما المالية اعتمدا (التحرير الاقتصادي الكامل)؛ الذي قفز بالأسعار الى سدرة منتهاها؛ ووافق (المؤسس) على موازنة الدكتور البدوي بما فيها من اعتماد على المجتمع الدولي والأصدقاء الذين فشلوا في مد السودان بما يحتاجه؛ ومضى الأصدقاء لأكثر عندما تسلموا من حكومة (المؤسس) الفقيرة اصلاً (مئات الملايين) من الدولارات كتعويضات لأسر الأمريكان.

لم يقدم السيد (المؤسس) انتقاداً؛ ولو (تلميحاً) للسياسات التي سار عليها البدوي؛ وكانت فيها ميزانية الأمن والدفاع هي هي.. فما الجديد الذي يجعل (المؤسس) ينادي بتقليص هذه الموازنة الآن؟.. ولماذا لم يصدع بـ(ضعف) ميزانية التعليم والصحة والخدمات؛ أثناء مكوثه بشارع الجامعة وسط الخرطوم لأكثر من عامين؟.

واذا كانت ميزانية الدولة لا تسمح بسداد تعويضات.. لماذا لجأوا للسوق الحر لشراء الدولارات؛ فارتفع الدولار الأخضر الى سمائه التي لم ينزل منها حتى اليوم؟.. ولماذا لم يتجه (المؤسس) لدعم الميزانية من عائدات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو؛ التي كانت تعلن كل أسبوع مصادرتها للأموال والأملاك والمنقولات؟

شروط المؤسس للعودة التي أوردتها المصادر؛ شروط تدحضها تجربته السابقة.. واذا كان فعلاً يود العودة من جديد لسدة الجهاز التنفيذي؛ ما عليه الا أن يخاطب أجهزة الاعلام في (بث مباشر) يطرح فيه شروطه- ولينتظر ردود الأفعال- ولا بد له أيضاً ان يطرح برنامجه؛ وأن لا يأتي الينا (خالي الوفاض) كما جاء في المرة السابقة وعليه ان يبعد عن ترديد (سنعبر وسننتصر).. فقد ملها الناس.. والتاريخ لا يرحم.

صحيفة الانتباهة