م .نصر رضوان يكتب.. الدفاع عن الاجرام باسم الثورة

مهنة المحاماة هى مهنة هامة لابد منها فى زمننا هذا ولكنها كما انها يمكن ان تقود ممارسها الى الجنة فهى ستؤدى ببعض ممارسيها الى النار .
هناك من يمارس تلك المهنة على اساس نصرة الثوار بالحق والباطل وعلى اساس ان الحاكم دايما هو القوى الظالم وان المتظاهر هو الضعيف المظلوم الذى لايجب ان يحاكم على اى جريمة ارتكبها لان ( الحى ابقي من الميت ) ووفقا لثقافة المسلسلات فان المحامى الشاطر هو الذى يطلع المشتبه فيه او المتهم من التهمة مثل ( الشعرة من العجين ) حيث ان تلك الشطارة ترضى غرور المحامى فتزيد شهرته مما بترتب عليه زيادة دخله باقبال المزيد من الزباين عليه .
ساضرب لذلك مثلين من ضمن الامثلة الكثيرة التى مرت علينا بعد ثورة ديسمبر وبالذات قضايا الدماء والاموال .
المثل الاولى هو قضية مقتل المرحوم العميد بريمة، فهى كغيرها من جرائم القتل تحقق فيها الشرطة لكن لان الذين اتهموا بالقتل هم من الثوار قامت مجموعة من المحامين منذ البدء بمحاولة تضليل العدالة بادعاء ان الشرطة لابد انها ستنحاز ضد الثوار وحاولن الايعاز الى الشعب بان من ارتكب تلك الجريمة هم افراد من الشرطة الذين كانوا يحيطون بقائدهم ساعة حدوث القتلة، ومع علم اولئك المحامين بان الجهة التى يثق فيها كل الشعب وبانها تقوم بتحريان عادلة لا يمكن تزويرها هى الشرطة حيث انها تعمل وفق قانون لا يمكن اختراقه حيث ان الكشف عن ذلك الاختراق سيقوم به القضاء ولن يمر عليه .
القضية الثانية هى قضية فى الاموال وهى عدد من الجرائم التى ارتكبيت فى الاموال واعنى بها قضايا ضياع الاموال التى قام بها افر اد فى لجنة ازالة التمكين ضد افراد ومؤسسات وجهات اعتبارية ولقد حذر كبار القانونيين اولئك الافرد من ارتكاب مثل تلك الجرائم باسم الثورة واستراد اموال الشعب المنهوبة وغير ذلك ولقد انتقد كبار القانونيين اولئك الاجراءات غير القانونية والمسيسة التى قام بها للاسف بعض الذين يفترض انهم احرص على تحقيق العدالة كعالمين بصحيح الاجراءات لكنهم فى ذلك الوقت لم يعيروا نصح من نصحهم اى اعتبار .
الان نحن كشعب نثق عموما فى شرطتنا وقضاءنا ونحن ضد تسييس العدالة و تضليها لصالح الثوار او ضدهم ونعلم ان محاولات تضليل العدالة لم تفلح مهما طال الزمن لان غالبية من يعملون فى شرطتنا وقضاءنا هم اناس مسلمون يخشون الله تعالى واذا كان هناك استثناء فى ذلك فانه مجرد قله شاذه لا تستطيع ان تضلل الغالبية التى تمتلك ضمائر صاحية .
لقد كام الشعب يسمع قبل الثورة بان العدالة كانت مسيسة-فاذا صح ذلك- فم الذى منع من قال بذلك من القانونيين الثوار من ان يعيد للعدالة نزاهتها ويحررها من التسييس ؟
لقد توقع الشعب بعد الثورة ان تقوم النخبة من القانونيين بالعمل على تحقيق العدالة الاتتقالية ليس عن طريق الطعن فى زمم القضاة والنيابة والمحققين فى الشرطة ومحاولة فصلهم تعسفيا بدعوى انهم سكتوا عن تحقيق العدالة اثناءا ممارستهم مهنهم فى الحكومة السابقة اما خوفا او تماهيا ،فهذا غير مقبول ولا منطقى ان يقوم الكل بذلك ولعل تلك الاشاعات المغرضة والتهم الكاذبة هى التى ضيعت فرصة تحقيق عدالة انتقالية كانت ستسهم فى استقرار البلاد فى الفترة الانتقالية الاولى .
الان نحن كشعب ما زلنا نثق فى كل مؤسساتنا الشرطية والعدلية ونعلم انها مبنية على اسس متينه عصيه على الاختراق والتضليل وكنا نتوقع ومازلنا نتوق بعد قرارات 25 اكتوبر ان تتحقق العدالة وتطبق بنزاهة على كل من اتهم بارتكاب جرم او تجاوز قبل او بعد الثورة ونوقن كشعب ان من يملك ذلك هو مؤسسات الدولة المنوط بها القيام بذلك الدور ولا يوجد بديل لتلك المؤسسات لتحقيق العدالة ومن الخطل ان يحاول البعض ان يلجأ الى مؤسسات عدلية غير وطنية لمجرد ان ذلك يحقق اهدافه او يتماش مع مزاجه الشخصى .
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((من خرح من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا ينحاش من مؤمنها, ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني، ولست منه”. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

صحيفة الانتباهة