بخاري بشير يكتب: بين تورك.. ووجدي صالح!

لا تزال قضية المعتقلين السياسيين في السودان عالقة دون الفصل فيها من القضاء السوداني والقائمين على أمور الحكم في البلاد، وقد كتبنا من قبل عن هؤلاء المعتقلين؛ وتناولت قصصهم العديد من الصحف العربية والغربية والوسائط الالكترونية.. وهي قصص صارت مادة تندر عند الكثيرين وهم ينتقدون دور منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة – على وجه الخصوص- في حماية حقوق هؤلاء السجناء الذين تشهد لهم أضابير القضاء والسجون أنهم تعرضوا لشتى أساليب الظلم.

ونذكر هنا أن هؤلاء المعتقلين؛ غالبيتهم من أنصار وقادة نظام البشير الذي اطيح به في ابريل العام 2019م.. وجلهم زج بهم في السجون عقب تغيير نظام البشير وقد مرت تقريباً ثلاث سنوات منذ اعتقالهم دون الفصل أو النظر في قضيتهم، بل بعضهم تعرض لعدد من الأساليب غير الإنسانية في فترة حكومة حمدوك السابقة.. فأدى ذلك لوفاة بعضهم داخل السجون والمعتقلات .. دون أن تعيرهم (منظمات حقوق الإنسان) أو (هيئة الأمم المتحدة) أي التفاتة .. رغم وضوح ما تعرضوا له من ظلم.

تفاءلنا خيراً بزيارة مفوض الأمم المتحدة (فولكر تورك) الذي جاء للسودان منتصف هذا الشهر؛ لينظر في قضايا حقوق الانسان.. وكان من المتوقع أن يقوم بزيارة لهؤلاء المعتقلين والاطلاع على ظروف احتجازهم وعلى سيرورة القوانين الدولية لحقوق الإنسان في قضيتهم، ولكن للأسف أن السيد تورك لم يطلع على أي ملف من ملفات هؤلاء المظاليم؛ ولم يقم بزيارة أي منهم.

محتوى مدفوع

محمد عبد الماجد يكتب: رفضوا إبادة ثلث الشعب ليبيدوا الشعب كله!

بل على العكس من ذلك قام بزيارة (وجدي صالح) الذي لا يعد معتقلاً سياسياً، لأن هناك عدداً من قضايا الحق الخاص هي التي قادته الى السجن، مع العلم أن (وجدي صالح) واحد من قادة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وكان عضواً سابقاً في لجنة إزالة التمكين التي كانت مسؤولة عن توقيف العديد من الموظفين السودانيين البسطاء؛ وفصلهم من عملهم.. ورفع عليها عدد من المتضررين من أهل (الحق الخاص) جملة من البلاغات.

لا يسعنا في هذه المساحة الا أن نرمي اللوم على هيئة الأمم المتحدة ومفوضها السامي لحقوق الانسان؛، حيث وضح للعامة أنها لا تأبه بما يحدث في البلاد من مشاكل اقتصادية ومعاناة للشعب السوداني فاقت درجة المعقول؛ وأنها لم تسع مطلقاً لحلحلة هذه المشاكل.. وها هي اليوم تناصر بعض المعتقلين؛ وتغض الطرف عن البعض الآخر؛ علماً بأن حقوق الانسان واحدة لا تتجزأ.. مهما كانت درجة أو شكل العقيدة الفكرية.

إن قضية المعتقلين السياسيين الذين تم اتخاذ إجراءات ضدهم وهي اجراءات (مناهضة) للقانون الدولي لحقوق الإنسان ستبقى وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بكل مستوياتها.. ولا يعقل أن تمر ثلاث سنوات دون أن ينطق مسؤول من هيئة الأمم المتحدة ببنت شفة حول مصير هؤلاء (المعتقلين) أو تساءل مجرد تساؤل عما يتعرضون له من اضطهاد وظلم.. ولكنها حقاً ازدواجية المعايير.. والكيل بمكيالين.

صحيفة الانتباهة