د .حسن التجاني | السجل المدني ..الماضي ..الحاضر المستقبل وثمرات كمان !!

* لا زالت الشرطة السودانية تلعب دوراً كبيراً ومتعاظماً واستراتيجياً مهماً في البرنامج العام للسودان الدولة التي حباها الله بكل ما هو طيب والتي يمكن به أن تتربع أعلى مراتب الدول ترتيباً ووضعاً.

* قدمت الكثير من المشاريع الاستراتيجية بالطبع يأتي على قمتها البرنامج الأمني العام الذي يعتبر من أولى وأهم استراتيجيات العمل الشرطي وهو الذي يقود للاستقرار الجنائي وقد تحقق ذلك كثيراً في ظل إنتشارها الكبير …للشرطة لو تابعتم من الأمس المجهود المضاعف الذي بذلته الشرطة دون (قومة نفس) في إصلاح الكثير من الإنفلاتات الأمنية التي صاحبت المتاريس والمعافاة التي شاهدها المواطن.

* لست من أنصار الذين يروجون إلى إنهزام الشرطة وفقدانها لهيبتها لأني أؤمن إيماناً قاطعاً أن الشرطة مازالت بخير وفي قمة هيبتها ونشاطها الجنائي والخدمي وبالتالي هذا يحفظ لها هيبتها وتقدير المواطن لها ولو كره الكارهون.

* الشرطة من أهم المؤسسات الاستراتيجية للدولة وهذا تاريخ قديم ومقروء ومعروف للعامة لا ينكره إلا مكابر …وهي التي تقوم عليها الدولة مستقرة ومنتجة .

* كل المهام التي تولت الشرطة مهمتها وأمرها ذهبت بها إلى خانة النجاح والتسديد لصالح الوطن والمواطن…الصحة (مستشفي الشرطة في غالبية الولايات والخرطوم )…الأمن (الحملات المكثفة ضد كل النشاطات السالبة والتفلتات) …التعليم ( إمتصاص الفاقد التربوي قبل وقوعه فكانت جامعة الرباط الوطني ومدارس الرباط المنتشرة أيضاً هنا وهناك) كل الأنشطة الإنسانية وعندما نقول الأمن نقصد كل الذي يشمل دروب وأنواع الأنشطة المهمة من إقتصاد وسياسة وتنمية وغيرها ولم يتوقف الحال عندها بل تمدد وإمتد.

* لكن حديثنا اليوم عن السجل المدني وأهميته بعد أن بدأ مشروعاً وصار واقعاً وحقيقةً بحسن إدارة الشرطة له….ولذا لم يوكل لها عبطاً ولا عبثاً بل لخبرتها المتراكمة في مفاهيم العمل الهجري والوثائقي والمستندات والأوراق الثبوتية.

* الشرطة هي التي منحت الجواز للمواطن وأحسنت أسلوب منحه وحفظت له فيه آدميته وإنسانيته ووطنيته وعزته والزمت الدول جميعها بمنح حامله حق الدخول لهذه الدول متى طلبها في إطار مفهوم المعاملة بالمثل وهو فهم دبلوماسي متعارف عليه دولياً.

* وهي ذات الشرطة في سجلها المدني التي منحت الجنسية والبطاقة القومية والرقم الوطني وكل الواقعات الحياتية من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة هذا يعني أنها تظل مع المواطن منذ ميلاده وحتى وفاته خادمة له حريصةً على مصلحته.

* أما الحديث عن مشروع السجل المدني فهو حديث يطول في ماضيه وحاضره ومستقبله ولكن لا يمنع من إختصاره في مساحة (الوهج) اليوم…وهو المشروع الذي تخطى مسمى المشروع إلى الواقع والحقيقة …حيث يعد عملاً دولياً عالمياً مهماً….الفهم منه والهدف والغرض استراتيجي مربوط بالتخطيط الكبير للدولة من حيث الإنتخابات والتعداد السكاني ومعرفة مراكز الثقل السكاني وكيفية توزيع الثروات وتقديم الخدمات الصحية والإقتصادية والتعليمية وفق الرؤية الاحصائية لنتائج حصر وتحديث السجل المدني فكانت (ثمرات) البرنامج الداعم للأسر السودانية بمبلغ خمسة دولار لكل فرد في الأسرة شهرياً أو ما يعادل بالجنيه السوداني لأكثر من أثنين وثلاثين مليون نسمة أي بنسبة 80% من عدد السكان الكلي وهي فكرة أتت بها وزارة المالية وجهات أخرى لكن السجل المدني هو مانح الرقم الوطني المستحدث بالبيانات التي يطلبها أي مواطن له وأسرته والحديث يطول وقد نفذت إدارات السجل المدني بالولايات برنامج (ثمرات) في أكثر من عشرة ولايات والبقية تأتي قريباً .

* يمكن لأي وال بضغطة زر أن يتعرف في منتصف الليل من كل يوم كم عدد الذين بقوا معه وكم غادروا وكم المواليد والمتوفيين إذا وضع السجل المدني وفق استراتيجياته السليمة التي يجب أن تنفذ وستصل الشرطة بهذا المشروع لنهايته هذه التي يتحقق فيها الهدف السامي منه متى أريد.

* يحمد للشرطة السودانية أنها كانت قدر المسؤولية في أنها تحملت مسؤولية إنفاذ المشروع وجعلته واقعاً معاشاً ويحمد لها كذلك أنها بهذه الإدارة خلقت عمالقة وخبراء في فنيات العمل الفني التقني وجعلت منهم خبراء ولم تبخل عليهم بالغالي وعدم الرخيص.

* الآن أصبح السودان بفضل جهود الشرطة من الدول التي يعترف بها بفلاحها في حسن استثمار الرقم الوطني أو القيد المدني رغم قناعتنا أنها ليست المرحلة المطلوبة التي ننشدها كسودانيين لكن (أن تأتي متأخراً أفضل منها أن تأتي مبكراً) …لذا لن تركن الشرطة إلا ووصلت بالمشروع إلى الهدف وتحقيق الأهمية والغاية منه.

* لكن حقيقة يجب أن تصاحب فكرة السجل المدني برامج إعلامية وتوعوية مستمرة تبشر بأهمية الرقم الوطني مستقبلاً وحاضراً وتثقف الناس بماهية السجل المدني والرقم الوطني والواقعات الحياتية وأين وصل برنامج (ثمرات) الذي لم تصل فكرته بعد للمواطن كما يريد ويتمنى ويحمد للإدارة العامة للسجل المدني أنها تسعي جادة في إعلامها لجعل ذلك واقعاً معاشاً بين المواطنين.

* يجب الإسراع للتحديث والتسجيل ليضمن للمواطن إكتساب حقه كاملاً في الدعم المرتقب والماثل اليوم من وزارة المالية برنامج (ثمرات)…خاصةً وأن برنامج (ثمرات) أودعت أمواله خزينة الدولة مسبقاً وما أكثر الناس حاجة له والظروف الإقتصادية الحرجة التي يمر بها المواطن السوداني اليوم…وهل توقف البرنامج؟ ولو توقف يجب أن يعرف المواطن أين ذهبت أمواله لابد من الشفافية والوضوح .

* عموماً هناك دعوة قوية من الإدارة العامة للسجل المدني للمواطنين كنا نقرأها عبر الوسائط الإعلامية والإعلانية بأن الرقم الوطني أصبح حقيقة وواقعاً ستقوم عليه كل الحياة بخدماتها المتعددة لذا يجب الحرص عليه الذي يجعل الحياة سهلة في خيرها.

سطر فوق العادة :

إذا ذهبت لمجمع خدمات بحري ستجد عقيد شرطة يسمي على النيل….تعشق هناك فكرة الرقم الوطني واستخراجه وتحديثه وتوثيقه فالرجل قامة وخبرة ومهنة وأدب وأخلاق ولن تعود منه إلا وأنت راض التحية لإدارة مجمع بحري كاملة ومجمع أم درمان والخرطوم أنها تعمل بفهم كبير وراق ضباط وصف ضباط وجنود وعاملين وعاملات وحتي شركات النظافة و حقاً أنها شرطة الغد.

(إن قدر لنا نعود)

صحيفة الانتباهة