صباح محمد الحسن تكتب: النيابة في ورطة !!

تبحث النيابة العامة الآن عن طريقة مثالية لإعداد (حبكة) ، يمكنها أن تجيب بها على الاستفهامات والتساؤلات التي يمكن أن يحاصرها بها الرأي العام بعد ان تصدر قرارا باطلاق سراح الاستاذ وجدي صالح دون محاكمة بعد أن دمغته بعدد من الإتهامات التي أودع بموجبها الحراسة لمدة تجاوزت الشهرين . واجه الاستاذ وجدي ثلاثة بلاغات بعد الإنقلاب كان آخرها بلاغ جنائي من مفوض وزارة المالية وهو خاص بشركة دانفوديو للبترول، قيّد في 27 أكتوبر الماضي تحت المادتين( 13 و14 ) وهي مواد ليست من اختصاص قانون التفكيك . فالشركة الشاكية في البلاغ (شركة دانفوديو) اتهمت وجدي بانها توقفت اربعة أشهر بعد قرار اللجنة باستردادها لوزارة المالية ، وطالبت وجدي والمقدم عبد الله سليمان ، بدفع ٢ مليون دولار قالت انها تعويضا لخسارتها التي كانت يمكن ان تحققها كأرباح في هذه المدة التي توقفت فيها بسبب قرار لجنة التفكيك بالإضافة الى(٥٠٠) مليون تكاليف صيانة السيارات !! ودانفوديو التي قامت بهذا البلاغ الانتقامي ساعدتها وزارة مالية جبريل ابراهيم الذي قدمت لها شخصا من الوزارة متطوعا ينوب عنها في البلاغ، فهي بعد تفكيكها تم استرجاعها من قبل القاضي ابو سبيحة بطل الهيئة القضائية (المشهور) الذي لمع اسمه إعوجاجا ورضوخا للسلطة الإنقلابية ، والذي أعاد الشركة الي منظمة الدعوة الاسلامية ومنحها الحرية لتأخذ حقها من وجدي ( تالت ومتلت). والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم البلاغ محل الاتهام ضد الاستاذ وجدي صالح دون غيره ؟! وهل وجدي كان رئيسا للجنة التفكيك لماذا لم يتم القبض على جميع اعضاء لجنة التفكيك إبتداً من الفريق ياسر العطا، وأمينها العام، ومحافظ بنك السودان وممثل وزير الداخلية ومدير بنك السودان وخمسة من المقررين وبقية الأعضاء ؟! والمدهش في هذا البلاغ ان قرار تفويض الشركة صدر من وزارة المالية وشركة دانفوديو تتبع لوزارة الطاقة!! وعجزت النيابة عن تقديم المتهمين في البلاغ الي المحكمة طيلة هذه الفترة ، ومعلوم ان كان المتهم برفض الإدلاء بأقواله يُقدم الي المحكمة ، فليس الغريب ان الاستاذ وجدي سيطلق سراحه دون ان يتم تحويله الي المحكمة بل قبل أن يدلي بأقواله حتى وحسب مصادرنا فإن الاستاذ وجدي صالح كان من المقرر ان يتم اطلاق سراحه صباح امس الأول ( الخميس ) تمت كل الاجراءات بالنيابة العامة وتم احضار الضامنين الا أن وكيل النيابة رفض التوقيع على القرار الخميس بحجة ان سيوقع عليه في يوم الأحد ، و رجحت المصادر ان النيابة الآن تعدُ في سيناريو بعينه لتبرر به فعلتها امام الرأي العام وتحفظ به ماء وجهها . وهذا ايضا يعيدك الى طاولة الإتفاق السياسي فالتقدم في قضية اطلاق سراح وجدي تأتي تزامنا مع التقدم في العملية السياسية وهذا يكشف ان الرجل يقبع الآن في المعتقل رهينة للتسوية السياسية الجارية سيما انه و قبل اعتقاله بيوم تحدث لعدد من القنوات والندوات التي اعلن فيها رفضه القاطع للتسوية السياسية ، فالرجل مازال له احترامه من قبل القوى الثورية والسياسية ويحظى بشعبية عريضة . ولكن وكما ذكرنا في بداية الزاوية ما هو السيناريو الذي سيخرج النيابة من ورطتها الآن ، لتغسل به هذا العار الذي يلطخ جبين سمعتها حاضرا ومستقبلا ، فلن يضير هذا الاعتقال وجدي ولن يزيده إلا شرفا وربحا ، لكن ما هو حجم الخسارة الذي سيلاحق النيابة بعد ان لاحق سلطتها الانقلابية . !! طيف أخير: لا تخلع حذرك مع أحد، فأنت لا تعرف كم حريقٍ بدأ من مصدر دفء. صحيفة الجريدة

صحيفة الجريدة