هاجر سليمان تكتب: المخابرات والنائب العام .. سياسة قلب الطاولة

اطلعت على مستند صادر بتاريخ ١٨مارس ٢٠١٩م من النائب العام لجمهورية السودان الاسبق مولانا عمر احمد محمد، والمستند عبارة عن قرار صادر من النائب العام الذي استخدم سلطاته المخولة له بموجب المادة ٥٨/ ١ وامر بوقف السير في اجراءات القضية رقم (٢٤٦/ ٢٠١٨) والمتهم فيها آنذاك رجل الأعمال فضل محمد خير .
على الرغم من ان الدعوى نفسها استندت وقتها إلى إجراءات وحملة شنها جهاز الأمن والمخابرات ضد من عرفوا ب(القطط السمان)، ووقتها قامت لجنة مكلفة بمحاربة الفساد والثراء الحرام والمشبوه بشن حملة ضد مجموعات من رجال الاعمال ومسئولين كبار بالدولة وقام الجهاز كمبلغ بفتح دعوى ضد رجل الاعمال فضل متهما إياه بمخالفة قوانين الضرائب والمادة (٦) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه واتهمته وقتها بالحصول على مرابحات صورية لشركاته وتحويلات خارجية من بنك الخرطوم نتيجة معاملات مصرفية وتهرب ضريبي .
بعد فترة تقدم المبلغ نفسه وهو جهاز المخابرات بخطاب للنائب العام طالب فيه النائب العام بوقف السير في إجراءات القضية بحجة ان السير في القضية سيضر بسمعة الجهاز المصرفي ويؤثر على الاستثمارات الاجنبية لاسيما وان معظم مساهمي بنك الخرطوم من الأجانب .
اعتقد ان هذا الطلب من الجهاز غير منطقي لانه حينما قيد الدعوى لماذا لم يأخذ في الاعتبار سمعة الدولة وغيرها من الأسباب التي أوردها، ولكن يبدو لي ان ذلك التنازل جاء بعيد قيام رجل الأعمال فضل بدفع مبلغ (٥٠) مليون دولار لصالح حكومة السودان نتيجة لمخالفاته القانونية المذكورة في مطلع حديثنا .
وبعد ذلك صدر قرار النائب العام بوقف اجراءات السير في القضية بموجب المادة ٥٨ الفقرة (١) علما بان صاحب شركة تاركو سعد بابكر المتهم الحالي وآخر وقتها كانا شهودا في الدعوى ولم يكونا متهمين ولكن بقدرة قادر تحول الشهود الى متهمين فطالما ان القضية أوقفت فلماذا فتح ملفها الآن ؟! .
لم يكن من العدالة حينما اتخذت الإجراءات ان يتم وقف الإجراءات دون إكمال وإلا لما حدث كل هذا الالتباس ولما تبدلت الأدوار في دورة زمانية ولما نظرت القضية الموقوفة حاليا بهذه الطريقة .
طالما ان المخابرات وقتها تبنت حملة لمكافحة الفساد فلماذا تقاعست ولماذا لا يتم استجواب الشاكين في هذا البلاغ ابان العام ٢٠١٨م وتضمينهم كشهود ليرووا ما حدث بالضبط .
لانريد ان نعلق على قضية بطرف القضاء ولكن من ناحية قانونية لا يتحول الشاهد الى متهم إلا في حال ثبوت انه أدلى بمعلومات كاذبة ولكن ان يحدث مثلما يحدث الآن في القضية (٢٤٦) فهو غير منطقي وكان من الأجدى ان يقدم الجميع كمتهمين بمن فيهم المتهم الأساسي صاحب الدعوى الاساسية او يتم قفل القضية نهائيا أما انعكاس الرياح وقلب الطاولة الذي حدث في هذه القضية فهو يشير بوضوح الى ان هنالك خطأ ما حدث من جانب الجهة صاحبة المصلحة في إعادة فتح ملف القضية.
لماذا تمسكت النيابة بإعادة فتح ملف القضية ؟!
وهل صحيح ما ورد عن قصة البحث عن عمولة من المبلغ الضخم الذي دفعه فضل ؟! وأين ذهب المبلغ ؟!
ومن هو صاحب المصلحة الحقيقي في وقف الإجراءات وقتها ؟!
قصص وروايات من الألف للياء.

صحيفة الانتباهة