عثمان ميرغني يكتب: لا يزال السؤال قائماً؟

حسناً أن العملية السياسية تكاد تبلغ نهايتها لتكلل باتفاق نهائي يفتح الباب لوضع الجميع أمام المحك- لتشكيل الحكومة المدنية الكاملة لتواصل ما انقطع من الفترة الانتقالية..ويقيني أن ذلك هو كل المطلوب من العملية السياسية، فلا الاتفاق الإطاري ولا النصوص التي تشتملها الاتفاقية النهائية فاصلة ومهمة بقدر حتمية الوصول الى لحظة استعادة الحكم وبدء التعافي الوطني داخلياً، ومع المجتمع الدولي خارجياً.

والسبب واضح..إليك تفاصيله..

بعد تشكيل مجلس السيادة المدني الجديد، واختيار رئيس الوزراء المدني وإكماله عملية اختيار الوزراء .. سيتواصل مسلسل تكوين هياكل الفترة الانتقالية وبالضرورة سيكتمل أيضاً تشكيل المجلس التشريعي.. ولا أتوقع تكرار الخطأ القديم بالتغافل عنه باعتباره مجرد “باقة ورد” لا تفسد جمال صالون المنزل..

المجلس التشريعي تفويضه – فوق دستوري- وبطبيعة الفترة الانتقالية وكونها فترة تأسيس من العدم، فإن المجلس التشريعي يملك سلطة إصدار التشريعات بلا حدود مسبقة لا اتفاق إطاري ولا اتفاق نهائي.. ستكون كلها مجرد وثائق لعملية سياسية انتهت بتكوين مستويات الحكم السيادي والوزاري والتشريعي والعدلي.

من حق المجلس التشريعي وبكامل طوعه أن يقبل أو يرفض اعتماد الاتفاق النهائي والإطاري..أوعلى أقل تقدير له حق مطلق في اعتماده أو تعديله أو قبوله.. لكن الاتفاق لن يكون سارياً تلقائياً وملزماً للمجلس التشريعي..

طالما أن النصوص التي تستهلك الوقت والجهد الآن قابلة للنظر وقريباً جداً فلماذا يتجادل الساسة وأصحاب الحقوق المجاورة في تفاصيل غير منتجة، أليس الأجدى النظر لحال الوطن المثخن بالجراح والمواطن الذي كسرت أثقال الحياة عظم ظهره ويتطلع للساعة التي تستوي فيها السفينة على الجودى ويتلاشى خطر الطوفان..

كل يوم بل كل ساعة تمر السودان يقترب من حافة الهاوية في ظل غياب كامل للدولة .. فلماذا نضيع الوقت في تفاصيل قضايا ستخضع لتداول في قاعة يديرها 300 نائب برلماني بكامل صلاحياتهم التشريعية؟

مافيش_وقت

صحيفة التيار