المملكة العربية السعودية لها سياسة وتقييم لبعثات الحج، فإن علمت أن المفوج الحكومي للحجاج لدولة معينة فشل في تفويج وفي أداء الحجاج لمناسكهم بصورة صحيحة عدة مرات، فسوف تحول هؤلاء الحجيج إلى شركة خاصة.
هذه الفكرة كذلك تنطبق على الوضع الذي يحدث للتعليم في السودان الآن، فمن الأفضل أن يكون المسؤول عنه شركة بدلا من وزراة التربية والتعليم بعد أن فشلت الأخيرة في التعامل مع المعلمين.
فشلت في زيادة مرتباتهم.
فشلت بجعلهم يمارسون عملهم.
لدرجة أنها لجأت إلى إغلاق المدارس الخاصة بسبب عجزها عن وجود حل.
إزاء خصخصة التعليم الحكومي تتحول إدارة التعليم إلى شركة تسلم لها كل ممتلكات التعليم من مدارس وأثاثات وغيرها على أن يكون دور الوزارة في مراقبة هذه الشركة من خلال عدة نقاط هي:
* تحديد سقف رواتب المعلمين من قبل الوزارة بحيث يكون مجزيا.
* دعم الوزارة ماليا للشركة بنسبة لا تقل عن ٥٠%
* تأهيل الشركة لبيئة المدارس من كل جوانبها بحيث تضع الوزارة لها خطوات وشروطا لهذا التأهيل وإلا ستسحب العطاء من الشركة مع فرض عقوبة عليها.
ذات الأمر ينطبق على تأهيل المعلمين ومتابعة عملهم بكل صرامة وجدية.
* فرض رسوم على الطلاب حسب مستويات المدرسة على أن تصنف المدارس من حيث إمكانياتها إلى ثلاث فئات فئة (أ) وفئة (ب) وفئة(ج).
فبعد أن يتم خصخصة التعليم، فسوف يحصد ثمراته والتي أهمها:
* تطوير المنتج التعليمي من خلال متابعة وتطوير المعلم.
* حسم مشكلة التعليم وقفل أي باب لتعطيل أو إهمال التعليم.
* ضبط التعليم الخاص بحيث تعمل هذه الخصخصة على قفل الباب أمام جشع وطمع بعض أصحاب المدارس الخاصة.
* ممارسة سياسة الأمر الواقع لحل المشكلات بدلا من التعلق بمطالب لا تقضى من الوزارة، ومن جهة أخرى تتعطل مسيرة أبنائنا التعليمية.
يتم عطاء إدارة التعليم كعرض سنوي.
تقيم التجربة نهاية كل عام دراسي من حيث الإيجابيات والسلبيات، فإما أن يجدد العقد مع الشركة الموقعة أو استبدالها بشركة أخرى إذا أخفقت في تنفيذ بنود العقد.
السلبيات التي تطرأ على خصخصة التعليم تتلخص في عقبتين رئيسيتين:
العقبة الأولى: عدم مقدرة فئات من المجتمع على دفع رسوم المدارس، ففي هذه الحالة تعمل الوزارة على إعفاء هذه الشريحة من الرسوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة على أن يربط هذا التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الخيرية.
والضابط لهذا الإجراء هو تنفيذ قانون (التعليم حق للجميع) بحيث لا يحرم إطلاقا أي شخص من التعليم على أن يعتبر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشر أو نحوها جريمة يحاسب عليها القانون.
العقبة الثانية: مستوى الطلاب علميا، فحتى لا يترك الأمر بلا رقابة، فسوف تكون مهمة الوزارة وضع الامتحانات والإشراف عليها وعلى تصحيحها.
أما الإيجابيات فلا حصر لها أهمها:
* استقرار العام الدراسي.
* رفع مستوى الطلاب.
* ومن قبلهم رفع مستوى المعلمين وتطوير آدائهم.
* ضبط العملية التعليمية برمتها من مدرسين وعاملين وغيرهم.
فهيا نحو خصخصة التعليم من أجل:
* قفل باب عجز الوزارة
* قفل باب جشع بعض المدارس الخاصة.
* قفل باب عدم انضباط المعلمين.
* قفل باب عدم تأهيل المعلمين.
* قفل باب ضعف مستوى الطلاب.
* قفل باب سوء بيئة المدارس.
* قفل باب استيعاب كليات التربية للنسب الضعيفة من الطلاب.
* قفل باب تسييس التعليم.
لنحصل خلال عشر سنوات على جيل خال من أي عقبة تعليمية.
صحيفة الانتباهة
