نحن ومجمع صناعات الاسلحة الامريكية

(باب واشنطن الدوار ، المجمع الصناعي العسكرى ،ومأساة أفغانستان).
تحت هذا العنوان كتب احد الكتاب النافذبن الامريكان يشرح دور الشركات الامريكية الكبرى التى تصنع السلاح وكيف انها تفسد الساسة الامريكان وتسعر الحروب فى اى مكان فى العالم لتبيع منتجاتها من السلاح وتدفع بشباب امريكا للحرب فى شتى بقاع العالم بدعوى الضربات الاستباقية والدفاع عن مصالح امريكا وامنها القومى.
ما يهمنا من هذا المقال نحن كسودانيين ان نفهم ماذا تريد امريكا منا؟ ولماذا تنتظر السفارة الامريكية اعلان الشباب عن اى تظاهرة لتقوم بتحذير الشرطة عن ضبط الامن كغيرها من كل قوات الشرطة فى العالم، وبماذا تحرض سفارة امريكا المتظاهرين على الدخول ( عنوة الى القصر الجمهورى واحتقار الحراس والشجار معهم الذى قد يتطور الى القتل وقد حدث قتل بالفعل ) بينما امريكا قاتلت كل من حاول الدخول الى الكونقرس بالقوة واستدعت قيادتها الجيش لايقاف تلك الفوضى بالقوة ونتج عن ذلك قتلى فى صفوف الجيش وفى صفوف الماظاهرين ) ؟ لماذا لا تصدر اى سفارة غير سفارة امريكا فى الخرطوم تحذر فيها الشرطة قبل كل مظاهرة ،بل لماذا كان القائم بالاعمال الامريكى هو الدبلوماسى الأجنبي الوحيد الذى يتواجد وسط المعتصمين فى اعتصام القيادة ،مع ان سفراء الدول الجارة للسودان لم يفعلوا ذلك؟ ولماذا بدأت امريكا بخطة ( المعونة الامريكية للسودان منذ عام 1957) ؟ ولماذا لم تسمح لنا امريكا بزراعة القمح حتى نحقق منه الاكتفاء الذاتى واصرت على ان تعطينا معونات غذائية وقتما تشاء هى وتمنعها عنا وقتما تشاء ؟ ولماذا حاصرت كل شعب السودان منذ عام 2003 ولم يقتصر حصارها على الحكام فقط كالبشير ورفاقه كما تفعل فى الدول الاخرى التى حاصرتها امريكا ؟ ثم لماذا روجت امريكا كذبا لان حرب الجنوب كانت حرب دينية ثم روجت لان حرب دارفور كانت حرب ابادة عنصرية وعرقية وذلك كله كذب من اجل تسعير الحرب فى دارفور بعد ان فصلت الجنوب و وذلك لتمكين شركاتها وشركات فرنسا من سرقة يورانيوم وذهب دارفور وكاودا ( بيزلى الامريكى لديه مخزن دهب فى كاودا يسميه بسطاء كاودا مخزن اليهودى ويقوم بيزلى بشحن الدهب كل مدة من كاودا لجوبا ثم من جوبا لاوربا – الحلو يسمى كاودا منطقة محررة حتى لا يدخلها جيشنا السودانى ولتظل كاودا تحت الوصاية الامريكية التى يحكمها فلا ديفيد بيزلى وليس الحلو) ؟ ولماذا شارك القائم بالاعلام الامريكى فى اسقاط حكومة البشير بجلوسه مع شباب المعتصمين على اسفلت القيادة العامة وهو ما لم يفعله اى سفير اخر ؟ والان الى نص المقال الذى نقلته لكم بتصرف . (
مر اليوم عدد 7215 يوما من الوجود الأمريكي العسكري في أفغانستان، منذ إعلان بدء القتال في السابع من أكتوبر 2001 وصولا لموعد استكمال الانسحاب المقرر رسميا في 31 من أغسطس الجاري، مما جعل منها الحرب الأطول في التاريخ الأمريكي.
وتشير التقديرات المتحفظة بشأن قيمة التكلفة المادية التي تحملتها الخزانة الأمريكية خلال الـ20 عاما الماضية فى هذه الحرب إلى مبلغ تريليون دولار، في حين تؤكد “نيويورك تايمز” أن المبلغ لا يقل عن 2 تريليون دولار، بيد أن مشروع “تكاليف الحرب” في جامعة براون قدر التكلفة بما لا يقل 2.27 تريليون دولار، أو ما يقرب من 241 مليون دولار يوميا أنفقتها الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية المتتالية على حرب خاسرة لا تخدم مصالح أمريكية إستراتيجية مباشرة، باستثناء تحييد تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر، وهو ما تم بالفعل في أول 3 أشهر من القتال.
ولا يمكن تشكيل صورة متكاملة لفهم ما جرى ويجري في أفغانستان من دون التطرق لطبيعة “المجمع الصناعي العسكري” ذو النفوذ الطاغي الخفي على الكثير من السياسات الخارجية الأمريكية. فبعد فترتي حكم امتدتا من عام 1953 إلى 1961، حذر الرئيس دوايت أيزنهاور في خطابه الوداعي من “النفوذ الذي لا مبرر له، سواء كان بطلب أو بغير طلب من المجمع الصناعي العسكري”، وقصد بذلك التحالف بين المؤسسة العسكرية الضخمة ممثلة في وزارة الدفاع (البنتاجون) وكبريات شركات الصناعات العسكرية ،ويتمتع هذا التحالف بنفوذ واسع على الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويمرر الكونجرس سنويا وبصورة روتينية وبدون تأثر بهوية الحزب صاحب الأغلبية في مجلسيه (النواب والشيوخ) ميزانيات الدفاع من دون نقاشات أو تحفظات ذات قيمة، وتعد الميزانية العسكرية إحدى القضايا النادرة التي يتنافس فيها الحزبان على إرضاء البنتاجون.
يُذكر أن الميزانية العسكرية الأمريكية، التي تقترب قيمتها من 800 مليار دولار سنويا، تتخطى إجمالي ميزانيات الدفاع لأكبر 10 دول تالية من حيث الإنفاق العسكري، وهي الصين والسعودية وروسيا والهند وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل ٫ وتحكم الحسابات الانتخابية لأعضاء الكونجرس مواقفهم من المخصصات العسكرية، أو الإبقاء على قواعد عسكرية وعتاد لا حاجة لهما، ويضغط أعضاء الكونجرس للإبقاء على خطوط إنتاج المدرعات والدبابات والطائرات التي لم تعد هناك حاجة عملية لدى القوات الأمريكية لاقتناء المزيد منها ومن ناحية أخرى، تقوم ماكينة معقدة من شركات “اللوبي” بالضغط على أعضاء الكونجرس للحفاظ على حجم ميزانية الدفاع أو زيادتها. وإضافة إلى شركات السلاح الكبرى – التي تسعى لمضاعفة تعاقداتها مع الحكومة الأمريكية – تضم واشنطن مراكز بحثية مختلفة تدعم تضخم الميزانية العسكرية فبدل الحديث عن انخفاض معدل التهديد للولايات المتحدة مع احتفاظها بأقوى جيوش العالم وأكبر ميزانية عسكرية وتقدمها التكنولوجي عسكريا بلا منافسة، يتم التركيز على زيادة التهديدات،وارتفاع حجمالمنافسةالإستراتيجية من الصين وروسيا، ومخاطر إيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى التهديدات الإرهابية.
ولا يمكن فهم ما جرى ويجري سواء في أفغانستان أو العراق، إلا بعد تفكيك وفهم كيف وزعت هذه الأموال، وإلى أي حسابات بنكية انتهى بها المطاف، سواء تلك المرتبطة بالشركات الكبرى أو شركات المتعاقدين الحكوميين التي يمتلك أغلبها مسؤولون عسكريون سابقون.
ويشير تقرير صدر قبل أشهر من مكتب المفتش الخاص لشؤون أفغانستان بالبنتاجون، إلى وجود 22 ألفا و500 من المتعاقدين لتوريد السلاح فى افغانستان .
وتعكس هذه النتيجة الفشل “الواشنطونى” في أوضح صوره، فواشنطن العاصمة الفيدرالية ومقر صنع القرار السياسي تعج بمظاهر فساد قانوني تراكم بصورة غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة،
وتسمح ظاهرة “الباب الدوار” بخروج مسؤولي إدارة سابقة للعمل في شركات ومؤسسات خاصة، ثم يعودون مرة أخرى بعد سنوات للعمل الحكومي وتولي مناصب حكومية رفيعة مرة أخرى.
ويتكرر هذا السيناريو ليخلق شبكة معقدة من العلاقات الشخصية والخاصة التي لا تتردد في توريط الولايات المتحدة في حروب لا طائل منها. فوزير الدفاع الحالي الجنرال لويد أوستن -بعد تقاعده من القوات المسلحة عام 2016 انضم إلى مجالس إدارات عدة شركات على رأسها شركة رايثيون، أحد أكبر مصنعي السلاح الأمريكي التي يعد البنتاجون عميلها رقم واحد ولا يقتصر الأمر على وزير الدفاع الحالي، فكل المسؤولين السابقين ينضمون لمجالس شركات تصنيع السلاح الكبرى، أو كبريات صناديق الشركات الاستثمارية أو يعملون في شركات اللوبي. وعلى سبيل المثال، يعمل حاليا وزير الدفاع السابق الجنرال جيمس ماتيس مستشارا لشركة “جنرال ديناميكيس” أحد أكبر مصنعي السلاح الأمريكي، التي يعد البنتاجون عميلها رقم واحد كذلك، مقابل راتب سنوي يبلغ 900 ألف دولار وعلى الرغم من افتخار الأمريكيين بديمقراطية بلادهم، فإنها تتمتع أيضا بنظام سياسي قد يكون الأكثر فسادا في العالم؛ والسبب وراء عدم إدراك معظم الأمريكيين لهذه الحقيقة هو السطوة الاعلامية لتلك الجماعات الصناعية ، وعلى رأس هذه الجماعات يأتي المجمع العسكري الصناعي. (انتهى المقال المنقول بتصرف ).
هل بعد ذلك سننظل ننتظر جولات مفاوضات تديرها امريكا وحلفاؤها ؟ هل لم نقرأ ما قاله وزير خارجية امريكا بالامس للرئيس السيسى بشأن الاتفاق الاطارى ؟
(ما حك جلدك مثل ظفرك) وماذا ينقصنا نحن السودانيون المسلمون ؟ يقول الله تعالى :
﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾
[ سورة المائدة: 49]

صحيفة الانتباهة