صباح محمد الحسن تكتب: فساد المراجع العام من يراجعه!!

بتاريخ 7 / يونيو 2010م تم تعيين الطاهر عبد القيوم إبراهيم مالك ، مراجعاً عاماً لجمهورية السودان خلفاً للأستاذ أبوبكر عبد الله مارن الذي شغل المنصب من العام 1992م حتى العام 2010م متجاوزاً المدة القانونية المحددة والتي لا تتعدى خمس سنوات ، إستناداً إلى نص قانون ديوان المراجعة العامة لكل السنوات المتعاقبة من قانون 1986م حتى 2015م ، اي بقى في المنصب ( ١٨ عاما ) ما يعادل فترته اربع مرات !!

ثم أعقبه الطاهر لمدة 12 سنة ، وهذا يعني ان فترة حكم الإنقاذ كلها ، تمت بإثنين من المراجعين العامين فقط التابعين للنظام المخلوع بدلاً من (٦ مراجعين ) للثلاثين عاماً ولنحيط القارئ علما ان الرجل قبل أن يشغل منصب المراجع العام ، تم تعيينه مدير ادارة بالمالية في وقت احتاجت فيه الحكومة لمن يبصم على قراراتها الرامية إلى تفكيك مالية دولة السودان ، حتى لا تكون هناك حسابات قومية للدولة ، ( فساد ومضرة ) وفي سبيل ذلك يكون لكل ولاية ديوان حسابات منفصل ، بالتالي لن يكون هناك تجميع للموقف المالي الكلي للدولة ، وبهذا لا تكون لوزارة المالية ولاية على المال العام الموجود في ولايات السودان المختلفة وعددها ( ١٦ ولاية) فالقرار وجد معارضة قوية وتم رفض تنفيذه ، فإستعانت الحكومة به ، بالرغم من خبراته المتواضعة وبالفعل وقع الرجل على القرار وقام بتمريره ، الأمر الذي فتح ابواب التعدي على المال العام وجعل السودان يعاني منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه.

لذلك ظلت حكومة المخلوع مدينة لهذا الرجل ، فقامت بتعينه مراجعاً عاماً وأصدرت قراراً يخالف القانون مكافأة له ، وتمت معادلة مخصصات وإمتيازات المراجعين والعاملين بالديوان بمخصصات وإمتيازات الهيئة القضائية ، بقرار سيادي يخالف القانون الذي لا يمنح هذا الحق إلا للقضاة ووكلاء النيابات ، فرئيس القضاء ممنوع من ممارسة العمل في المحاماة أو الإستشارات القانونية أثناء الخدمة ولمدة خمس سنوات بعد إنتهاء خدمته المعاشية ، لذلك يستمر مرتبه ومخصصاته بعد إنتهاء الخدمة ، لكن لا يوجد سبب يجعل المراجع يحظى بما يحظى به رئيس القضاء لأنه ممنوع من العمل أثناء الخدمة فقط، ولا قيد عليه بعد إنتهاء الخدمة حسب قانون ديوان المراجعة القومي.
لكن المراجع العام أستمر في الخدمة حتى تم إعفائه في اغسطس ٢٠٢١ ، من قبل عبد الله حمدوك حسب نص الوثيقة الدستورية ، ورفض أن يُسلم وبعد أن أُجبر على المغادرة رفض تسليم العربة الوظيفية المخصصة للمراجع العام ، عربة مرسيدس تم شراؤها في العام 2016م بمبلغ 5 مليون جنيه .
لم ينته الأمر فالمراجع حمل قرار المخلوع الذي فُصل قِبلاً خصيصا ( على مقاسه ) وذهب الي وزارة المالية ( لإخوانه ) الذين تركهم منذ ان كان يعمل معهم بالمالية ، مطالباً منحه مرتباته ومخصصاته لمدة خمس سنوات قادمة ومنحه معاشاً بعد الخمس سنوات ، فبالرغم من أن القرار باطلا ، لاشك فيه استجابت له المالية وصدقت له بمرتبات ومخصصات حسب المستندات بلغت 31 مليون جنيه للعام الواحد ، إذن ( ٣١ × ٥ ) ، بكم !!
(١٥٥) مليون ( مليار ) ، صدقت بها المالية للمراجع العام بعد انتهاء خدمته ، وبالرغم من أن القانون لا يمنحه هذا الحق
فيبدو أن المالية لا علاقة لها بقوانيين الدولة ، ما يهمها ان كل (كوز) في هذه الفترة لابد ان يخرج من مؤسسته بملاين الجنيهات كيف لا فالرجل يستند على قرار من المخلوع ، فمن الذي يراجع فساد المراجع العام ؟! إن كانت المالية ترى ان كل قرار صادر من البشير مازال سارياً!!
طيف أخير:
أرى ان ما تم من فساد في بنك السودان بدأت بعض المؤسسات تقوم بتطبيقه ففي هذه البلد ( السايبة ) يبدو أنك لا تكشف فسادا لتتم محاسبة المفسدين ، انت تكشف فكرة يستفيد منها اللصوص !!

صحيفة الجريدة