صباح محمد الحسن تكتب: تاني فساد بنك السودان (١-٢)

كان البنك ذكر للنيابة في بلاغه ضد (أطياف) انه صرف المبالغ لمحافظ البنك ونائبه للأعوام (٢٠٢٣ – ٢٠٢٥) بعد اعفائهم وفقا للعقد المبرم معهم !!
وبما ان البنك (جاب سيرة العقد) ادعو القارئ اولا لمعرفة ما هو العقد الذي استند عليه البنك وكم هي المبالغ التي صرفها المحافظ ونائبه بالأرقام (عدا نقدا( !!

اولا دعونا نؤكد أن الجهة المخولة بتحديد شروط الخدمة للسيد للمحافظ ونائبيه بموجب قانون بنك السودان ٢٠١٢، هي رئيس الجمهورية، وهي صلاحيات تنفيذية آلت الى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي خول له تعيين المحافظ الحالي ونائبيه بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (٩٣) لسنة ٢٠٢٠ ، بالتالي هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد شروط الخدمة للمحافظ ونائبيه

وصدر قرار مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم (٣٥٣) لسنة ٢٠٢٠م يقول نصه (تظل الضوابط والأسس في تحديد درجات ومخصصات وتعيين ومكافاة نهاية الخدمة للمتعاقدين بالقرار (٣٥٦) لسنة ٢٠١٢ كما هي وتلخص في الآتي: ( مدة عمل وفوائد ما بعد الخدمة للمحافظ ونائبيه محددة بالمادة (٩) من قانون بنك السودان محدده بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠١٢ ورقم (٣٥٣) لسنة ٢٠٢٠ وهي مرتب ثلاثة اشهر عن كل سنة او جزء من السنة يقضيها في الخدمة .
فالبنك ارتكب اكبر مخالفة في تاريخه وهو انه استند على تفويض من المجلس العسكري الذي منح ادارة البنك إبرام العقود قبل الوثيقة الدستورية، التي جاءت وألغت العمل بقوانيين و دستور ٢٠٠٥ ، و الغت جميع قرارات المجلس العسكري وتفويضه ، فالإدارة استخدمت تفويضها العسكري القديم وقامت بعمل ملحق للعقد حتى لا تعيده لمجلس الوزراء، الذي اعفى المحافظ ونائبه و( مشوا بيوتهم ) ، وأضافت في الملحق هذه الفقرة في الملحق (اذا انهى الطرف الاول العقد من جانبه في وقت خلال فترة سريان العقد يكون الطرف الثاني مستحقا لكل حقوقه للمدة المتبقية من العقد) ( لعب تقيل ) !!

هذه المخالفة تحديدا رد فيها المحامي العام لجمهورية السودان بفتوى قانونية قال فيها: (الشرط الخاص بسداد المخصصات لمتبقي مدة العقد في حالة إنهاء العقد قبل موعد نهايته صدر الرأي القانوني للمحامي العام بعدم مشروعيته ومخالفته لأحكام القوانين عليه وقع باطلا عمل ملحق العقدين لمخالفته القانون).
فالإدارة قامت برتق العقد بالرغم من انها ليس لها الحق في تعديله، وبالرغم من قرار محامي عام السودان ببطلان الملحق الا انها استخدمته وصرفت المبالغ للمحافظ ونائبه
كما ان العقد نص بمنح المحافظ ونائبه ثلاثة اشهر لكن الادارة صرفت لهما ثلاثة اعوام كامله وهم في منازلهم فالمحافظ صرف مبلغ (١٩٢.٧٥٣.٤٤٢.٤٠) وصرف نائبه مبلغ (٩٩.٥٢٤.٥٨٣.٧) اي ان المبلغ الكلي الذي نهب من خزينة البنك ما يقارب ٣٠٠ مليون ( مليار ) لصالح شخصين فقط ، تم اعفائهم من الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك، واستلموا هذه المبالغ في يوم ٧/ ١١/ ٢٠٢٢ اي في ظل الانقلاب ، والانقلاب جاء ليه !! (عشان الكيزان مايخلوا ولا جنيه).
غدا نواصل
طيف أخير:
خطاب عبد الرحيم دقلو بعد عودة حميدتي يختلف عن خطابه قبلها، وهذا يؤكد ما ذكرناه ان الدول الراعية للعملية السياسية لن تسمح بانهيارها، مثلما لا تسمح بعودة الاسلاميين للمشهد، وعلى هذا استند الرجل في خطابه أمس.

صحيفة الجريدة