هاجر سليمان تكتب: ما هذا يا والي الخرطوم .. فساد علني ! (1)

القصة بدأت في 2020م في حي الهدى مربع (3) حيث شيد صاحب عقار مبنى لأغراض سكنية وقام بعرضه للإيجار كمبنى سكني ولكن الجيران فوجئوا بأنه تم تأجيره لمستشفى ، تجمع الجيران وتحدث مندوبهم مع صاحب العقار رفضاً لقيام مستشفى وسط الحي وتم تسجيل أول اعتراض للجيران بمحلية شرق النيل في أبريل 2020م، وتكمن مخالفات المبنى في أنه وسط حي سكني ويبعد أقصى مسافة له عن الجيران (10) أمتار، أضف إلى ذلك أن هنالك مخالفات بالصرف الصحي الذي تم تركيبه خارج المبنى إضافةً إلى أن هنالك مخالفات إنشائية تتمثل في عدد الطوابق وكان من المفترض حسب التصديق بالمنطقة أربعة طوابق بالإضافة إلى طابق أرضي ولكنه شيده لستة طوابق بالإضافة إلى الأرضي والبدروم .

تقدم الجيران بشكوى أخرى للجهات المختصة ولكن دون استجابة علماً بأن هنالك مخاطر لقيام مستشفى داخل حي سكني تتمثل في نقل العدوى للسكان بالإضافة إلى عدم مراعاة المساحة اللازمة وغيرها من المهددات الصحية مع الأخذ في الاعتبار أن المستشفى المذكور في حال غسله وتنظيفه فأن مياه الطوابق العليا تصب داخل منازل الجيران وهذا خطأ فادح وأي تصديق لمستشفى كهذا لا يخرج عن سياق الفساد وتلقي الرشاوى من قبل الجهات المصدقة خاصةً أن الجيران أصحاب الشأن رافضون تماماً .

تقدم الجيران باعتراض ثان في عام 2021م تم رفعه عبر لجان الخدمات وجاءت إفادة من المحلية ممهورة باسم مديرة النظام الصحي بمحلية شرق النيل والتي أكدت بأنه سبق وأن سجلوا زيارةً للعقار وطلب من صاحبه إحضار موافقة الجيران ولجان الخدمات ولكنه لم يلتزم بالاشتراطات وعليه يرفض طلبه، وتم عمل اعتراض ثالث من قبل الجيران وشكل المدير التنفيذي للمحلية لجنة ثلاثية قامت بمراجعة مستندات صاحب المستشفى الذي طلب منه إحضار موافقة الجيران كتابةً ولكنه لم يلتزم ولم يف بالمتطلبات وعليه رفضت اللجنة الثلاثية طلبه لأنه لم يلتزم بإحضار موافقة الجيران وفوق كل ذلك والرجل يمضي قدماً في تجهيز المستشفى وكأنه يعلم تماماً ان ذات المسؤولين الرافضين سيرضخون لرغبته في يوم ما ولكن يبقى السؤال ما الذي قدمه لهم الرجل حتى يوافقوا بتلك السرعة ؟!.

قام المتضررون بمخاطبة إدارة المؤسسات العلاجية والتي أكدت بأنها حولت طلب صاحب المستشفى للمحلية لإحضار موافقة الجيران وأشارت إدارة المؤسسات العلاجية بأن مسؤولا بالمحلية قد حرر خطاباً يؤكد موافقته على قيام المستشفى علماً بأن المسؤول المذكور قد تجاوز موافقة الجيران في موافقته تلك وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل ويفتح باباً للتكهنات والاتهامات ويجعلنا نطالب بتشكيل مجلس تحقيق له، مع الأخذ في الاعتبار أن ذات المسؤول كان قد حرر ثلاثة خطابات متضاربة أكد في أحدها عدم التزام صاحب المستشفى بمطلوبات الجهة ورفض التصديق له من قبل النظام الصحي وفي الخطاب الثاني لذات المسؤول رفض أيضاً التصديق لصاحب المستشفى لذات أسباب رفض الجيران ولكننا نجده في الخطاب الثالث قد كتب تقريراً مطولاً حاول فيه بطريقة مخجلة درء التهمة عن نفسه وتلفيقها في مسؤولة النظام الصحي وبرر ذلك بأن هنالك خطأ قد حدث وأن الطلب استوفى الشروط حتى دون موافقة الجيران، وغير رأيه مباشرةً وقرر الموافقة على طلب صاحب المستشفى والتصديق له وأحسب أن هذا التقرير يقدح في ذمة الدكتور المسؤول خاصةً أن المسؤولة التي حاول هو جعلها شماعة لأخطائه كانت ومازالت صامدة في قرارها الذي اتخذته حيال المستشفى ومازالت رافضة لطلب صاحب المستشفى ورهنت الموافقة بموافقة الجيران. ونواصل..

صحيفة الانتباهة