هاجر سليمان تكتب: ما هذا يا والي الخرطوم .. فساد علني ! (2)

في حلقة الامس تحدثنا عن كيفية تضارب خطابات مسئول بمحلية شرق النيل ما بين الرفض والموافقة دون اسباب واضحة الامر الذي جعلنا نطالب والي الخرطوم بتشكيل مجلس تحقيق لكل من تورط في الامر، وصلتنا معلومات عن فاسدين يمارسون السمسرة على المواطنين واصحاب الحاجات وآخرين يستلمون الكوميشنات لتمرير اي شغل قذر ويتحدون في ذلك القوانين نفسها، علماً بان ادارة المؤسسات العلاجية من المفترض انها الادارة المنوط بها حماية المواطنين ولكننا نجدها تتحدى المواطنين وكللللوا بالقانون حتى لو ناقض القانون نفسه.
قبل فترة قام الجيران بمخاطبة وزارة الصحة ولاية الخرطوم والتي بدورها خاطبت المدير التنفيذي للمحلية واكدت بانه ليس من حق ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة ان ترخص لمستشفى ترخيصاً مبدئياً او نهائياً دون الرجوع للنظام الصحي بالمحلية والتي يشترط ان تتم استشارة واخذ رأي وموافقة جيران المستشفى المزمع قيامه، كما جلس الجيران المتضررون مع المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب وابدوا رفضهم كجيران قيام المستشفى لما سيسببه لهم من أضرار بالغة ولكن الرجل لم يحرك ساكناً .
وقام الجيران بالتقدم بخطاب لوالي الخرطوم احمد عثمان بتاريخ الثامن من اغسطس 2022م ولكن لم يتلقوا الرد حتى الآن ياترى هل وصلكم الخطاب وتغابيتم وتعمدتم التجاهل ام ان متاريس مكتبكم تجاهلت الخطاب كونه مقدما من مواطنين بسطاء أفتونا بالله يا سعادة والي الخرطوم .
صاحب المستشفى مازال مواصلا ويصر بشدة على قيام المستشفى في تحد واضح للجيران ووصل الامر بالجيران ان لجأوا لمحكمة الطعون الادارية وجاءت المستشارة القانونية لادارة المؤسسات العلاجية امام المحكمة ورفضت طلب ايقاف إجراءات المستشفى بحجة انهم تلقوا موافقة من المحلية علماً بان المحلية اساساً ليس من حقها اصدار اي موافقة دون استصحاب موافقة الجيران باعتبارهم أصحاب الحق الرئيس وأصحاب الجلد والرأس أليس ما أوردته مستشارة ادارة المؤسسات العلاجية مجافياً للحقيقة ويضع ادارتها في طائلة الاتهام ويجعلنا نطالب وزير العدل نفسه بإحسان اختيار من يمثل المواطنين بالحق لا ان ينحاز للجهات التي ينقل اليها مستشاراً .
هنالك سعي من عناصر بالمحلية لتغييب الجيران واستخدام القوة للسماح بالرجل بفتح المستشفى رغماً عن انف الجيران وكسر رقبة ورجالة كدة، وبالطبع مالم يكن في ما فيه فلن يحدث أمر كذلك .
المبنى فيه الكثير من المخالفات بدءا من الإنشائية وعدم وجود باركنق وانتهاء بعدم استيفائه لإجراءات الاشتراطات الصحية وفي حال قيام هذا المستشفى فان هذا يعني تهجير الجيران من منازلهم قسرياً وإضاعة حقوقهم ضحى وعلى عينك يا تاجر ولكن في السودان نبشركم بان هذا المستشفى لن يقوم حتى ولو سالت الدماء للركب يا والي الخرطوم، ونطالبكم بفتح ملف تحقيق وكل ذي حق يأخذ حقه بالقانون وبالتراضي لا بحمرة العين والملاواة .
الوضع حساس ويجب ان تتدخل ياوالي الخرطوم لحسم الفوضى علماً بان صاحب المستشفى الذي يتحدى المواطنين ويحاول هضم حقوقهم ليس بصاحب ملك وانما هو مجرد مستأجر للعقار .
واخيراً كون ان إدارة المؤسسات العلاجية توافق على قيام المستشفى بحجة موافقة المحلية ودون موافقة الجيران فهذا يجعلها تحت طائلة الاتهام ويجعلنا نطالب بفتح تحقيق حول كيفية التصديق لقيام مستشفى ضخم وسط حي سكني دون موافقة السكان بل وتحديهم بطريقة سافرة مثل هذه .
بطرفنا أسماء كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه العملية وربما نضطر لفضحهم بالأسماء الأيام القادمة ان دعا الأمر وسنكشف الكثير من التلاعبات والتجاوزات وكل المستندات بطرفنا ياهؤلاء وارخو لي أجسامكم.

صحيفة الانتباهة