هاجر سليمان تكتب: إلى رئيس القضاء .. هل سمعت ؟!

تقدم رجل مغترب بدعوى أمام المحكمة الشرعية بالحاج يوسف وذلك في قضية استرداد مصوغات ذهبية كان قد احضرها لزوجته في دعوى شرعية بالرقم 670/2021م، قام الرجل برفع الدعوى وتم السماع للبينات وافاد الزوج المدعي بان المجوهرات احضرها لزوجته لأغراض الزينة الا ان الزوجة قالت انه أحضرها لها كـ(هبة) او هدية بمناسبة الزواج .

المجوهرات محل الدعوى عبارة عن سلسل واسورة وحلق وبلغت وزنها (134.4) جرام من الذهب عيار 21 بحريني وكانت بينة الزوجة المدعى عليها غير كافية وفشلت الزوجة في اثبات ما اذا كان الذهب هبة او هدية .

الخطوة التالية كان من المفترض فيها ان يحلف الزوج امام المحكمة بانه قد احضر الذهب لزوجته لأغراض الزينة فقط وليس هبة ووقتها كان الملف امام مولانا الموقرة قاضي المحكمة الشرعية ولكن الزوجة قامت بالاستئناف وشطب استئنافها وجاء القرار بان يخضع الزوج للحلف وبالفعل حلف الزوج بالمصحف انه احضره للزينة وأمرت المحكمة الزوجة برد المجوهرات للزوج او قيمة المجوهرات البالغة مايقارب ثلاثة ملايين وصدر القرار بذلك وبعد خمسة عشر يوماً رفع المحامي فيصل اسماعيل الملف للتنفيذ وحضرت المدعى عليها امام المحكمة وطالبت باستئناف القرار الصادر من القاضية بشأن إعادة المصوغات ولكن تفاجأ محاميها باختفاء ملف الدعوى الاصلي الملف رقم (670) .

وقتها كان ملف التنفيذ قد تم فتحه وصدر امر قبض في مواجهة الزوجة المدينة ولكنها تقدمت بشكوى امام محكمة الحاج يوسف لوقف تنفيذ امر القبض وبعد تلك الشكوى تقدم محاميها باستئناف ضد ملف التنفيذ وبالفعل أوقف التنفيذ بقرار من محكمة استئناف بحري ولكن سرعان ما صدر قرار آخر باستئناف التنفيذ ولكن في اول جلسة اكتشف الشاكي اختفاء ملف التنفيذ ايضاً في حادثة غريبة جداً وبهذا يكون قد اختفى ملفان من داخل المحكمة وهما ملف الدعوى وملف التنفيذ وهذا امر غريب وعجيب لا يحدث الا في دولة السودان اختفاء ملفين في قضية واحدة من داخل المحاكم .

تقدم الدائن بطلب ملف بدل فاقد لاستئناف التنفيذ وصدر بالفعل قرار بعمل ملف بدل فاقد وواصلوا التنفيذ وصدر امر بالقبض على المدينة ولكن تفاجأ الدائن مرة اخرى بوقف التنفيذ، فمن الذي اوقف التنفيذ هذه المرة وما الغرض من ذلك وكيف اختفى ملفان من داخل المحكمة واين الاجراءات التي يجب ان تتخذ لإيقاف مثل هذا العبث الذي لا يليق بمستوى الخدمة القضائية الرفيعة والقضاء العالي في بلادنا .

علماً بانه تم عمل تفتيش اداري واجريت عملية بحث واسعة دون العثور على الملفين بالمحكمة فأين اختفى الملفان ؟؟ ومن الذي اوقف التنفيذ في القضية؟؟ وما الذي يحدث ؟؟ نطالب مولانا الموقر السيد رئيس القضاء السوداني بان يصدر توجيهات واضحة بعد الاطلاع على الملف علماً بان صاحب الحاجة حاول مقابلة السيد رئيس القضاء وفشل في ذلك ولجأ الينا لإيصال مظلمته .

نطالب السيد رئيس القضاء بالتوجيه باتخاذ اجراءات صارمة وفتح تحقيق عاجل في قصة اختفاء هذه الملفات وان تتخذ تدابير عاجلة تكون خارطة طريق مستقبلية تحول دون اختفاء ملفات المتقاضين حتى لا يقال أهدرت العدالة في دار العدالة !!.

صحيفة الانتباهة